إذا أوجب على نفسه أضحية بعينها سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع من جواز الأضحية كالعور والعرج والعجاف ونحوها على ما بها من العيب أجزأه، وكذلك حكم الهدايا. إذا كانت الأضحية واجبة في ذمته بالنذر بأن يكون نذر أضحية لزمته سليمة من العيوب فإن عينها في شاة بعينها تعينت فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الإجزاء في الأضحية لم يجزه عن التي في ذمته، وعليه إخراج التي في ذمته سليمة من العيوب.

إذا عين أضحية ابتداء وبها ما يمنع من الأضحية الشرعية كالصغر والعيب المانع منها من المرض والعور والعجاف أخرجها على عيبها لأنه قد زال ملكه عنها غير أنها لا يكون أضحية شرعية لخبر البراء فإذا ثبت أنها لا يكون أضحية فإنه ينحرها ويكون قربة يثاب عليها وتسمى أضحية مجازا كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه- أنه اشتري لحما بدرهمين وسماه أضحية. فإذا ثبت هذا فإن ذبحها والعيب قائم فلا كلام، وإن زال عيبها قبل الذبح مثل أن زال المرض والعرج والهزال والعور فإنها لا تقع موقع الشرعية أيضا لأنه أوجب ما لا يجزى في الأضحية وزال ملكه عنها وانقطع تصرفه منها لأن الاعتبار بحال الإيجاب لأن الملك به يزول فإن كانت سليمة أجزأت ولا يراعى حدوث عيب بها، وإن كانت معيبة لم يجزه، وإن زال عيبها إذا أوجب أضحية بعينها زال ملكه على ما بيناه فإن بقيت على ما هي عليه حتى نحرها فلا كلام فإن ضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل بلا خلاف فإن عادت نظرت فإن كان وقت الذبح باقيا، وهو آخر التشريق ذبحها و كان أداء وإن فات الوقت ذبحها وكان قضاء إذا عين أضحية بالنذر. ثم جاء يوم النحر ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها وقعت موقعها. ثم ينظر فإن نقصت بالذبح فعلى الذابح ما نقصت به فيقال: كم كانت تساوى حسنة قالوا عشرة، وبعد الذبح تسعة فقد نقصت درهما فعليه أن يرد الدرهم ويتصدق به مع اللحم على المساكين إلا أن يوجد بالأرش أضحية أو سهم منها فإنه يفعل ذلك على ما بيناه.