المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تفريعات / القسم الثاني عشر
2025-04-06
تفريعات / القسم الحادي عشر
2025-04-06
تفريعات / القسم العاشر
2025-04-06
مساحة العمل الآمنة Safe Operating Area
2025-04-06
بداية حكم بسمتيك (1)
2025-04-06
محددات الغلق Fold-back Limiting
2025-04-06

First Derivative Test
21-9-2018
أسباب موت القلب
18-7-2020
التمييز
20-10-2014
ارتفاع نقطة الغليان boiling point, elevation of
4-2-2018
مضاعَفَة الأَجر
22-2-2018
الموسعة الفعالة effective capacitance
20-10-2018


تعريف المعاينة  
  
734   01:10 صباحاً   التاريخ: 2024-11-07
المؤلف : عبد الرضا احمد عياش
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة : ص64-65
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

المعاينة لغوياً هي ما يراه الشخص بعينه فيقال : عاين الطبيب المريض ، أي فحصه و اجتهد في معرفة علته ، فالعين ما يدرك إذن بأحد الحواس الظاهرة و يسمّى ، فهي إذاً حاسة بالبصر و الرؤية (1).
فقد عرفها أحد الفقهاء بأنّها : انتقال المحكمة لمشاهدة محل النزاع أياً كانت طبيعته سواء كان عقاراً أو منقولاً و بصفة عامة كل ما يقع عليه النزاع ، مما يضمن أن تكون معاينته مجدية (2) .
و عرفها جزء آخر من الفقهاء بأنها : مشاهدة المحكمة بنفسها محل النزاع للتحقق من صحة الأوصاف التي يدعيها صاحب الشأن فيه (3) .
فالمعاينة إذا أبرز وسائل الإثبات المباشرة التي تساعد القاضي في تكوين عقيدته من خلال مشاهدته لموضوع النزاع بشكل مباشر ، الإجراء الذي يمنح صورة مادية محسوسة لوقائع النزاع التي لا يمكنه تحصيلها مهما بلغت أقول الشهود المتناقضة و أوراق الدعوى من تفصيل .
____________
1- أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، لسان العرب المجلد الأول ط1 دار صادر للطباعة والنشر بيروت 1997 ، الصفحة 946 .
2- فرح ( توفيق ) قواعد الاثبات في الواد المدنية والتجارية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت -لبنان 2003 ، الصفحة 186
3- مرقس ( سليمان ) ، من طرق الإثبات ، معهد البحوث والدراسات العربية ، لا يوجد دار نشر ، القاهرة ، 1974 ، الصفحة 386




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .