وهي عمليات التخطيط الصناعي التي تقوم بها الدولة في الأنظمة الرأسمالية، والتي من شأنها التدخل في أو توجيه النشاط الصناعي، إن فلسفة النظام الرأسمالي تقوم على أساس الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة فيه وإن النشاط الصناعي ينمو بشكل تلقائي من خلال آليات نظام السوق التي تتفاعل فيها رغبات المستهلكين والمنتجين فهم أحرار في اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة لمصالحهم، ويقومون بتكييف فعالياتهم الاقتصادية استجابة الى التغيرات التي تحصل في السوق وتمثلها حالة الأسعار المناسبة، لذلك فإن الدولة ومن هذه الفلسفة قلما تتدخل مباشرة في شؤون المؤسسات الخاصة، إلا أن الدول التي تعتمد هذا المنهج تعرّض اقتصادها الى أزمات حادة، ووجدت أن عمليات التطور التلقائي قد اتخذت اتجاهات غير مرغوبة، وأفرز فيها النشاط الصناعي مساوئ اجتماعية واقتصادية وسياسية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبيئة، مما استدعى تدخل الدولة ومن أبرز الدول التي اتبعت هذا المنهج بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. فقد قامت حكوماتها بتشكيل هيئات للتخطيط الصناعي حاولت من خلالها التدخل غير المباشر في النشاط الصناعي رغم أن جل مؤسساته تعود ملكيتها الى القطاع الخاص باعتماد إجراءات عديدة للتدخل أهمها :

أ ـ سياسات الإقراض التي تقوم بها المصارف الصناعية الحكومية.

ب ـ الإنفاق العام ويشمل الاستثمارات الحكومية في مجالات البنى التحتية وخاصة في الأقاليم التي ترغب الدولة بتوجيه الاستثمارات الصناعية الخاصة نحوها.

ت ـ السياسات الضريبية بما في ذلك الإعفاءات ونسب الضرائب المتباينة من صناعة لأخرى ومن إقليم لآخر دائميه أو وقتية.

ث ـ المنح والمساعدات المالية في مجالات التدريب وإعداد الكوادر والضمان الاجتماعي والصحي للعاملين.

ج ـ السيطرة على استعمالات الأرض ومنحها من عدمه هبة أو إيجاراً الصناعة دون غيرها، أو إقليم دون آخر.

ح ـ مساعدة المنتجين بطريقة أو أخرى عند تعرض إنتاجهم لمنافسة حادة، أو لتشجيعهم على التصدير، إلا أن هذه الإجراءات قلما يتم اعتمادها ، وقد تعتمد لمدة قصيرة.

إن هذه الإجراءات غير المباشرة التي تعتمدها الدولة قد تعتمد كلاً أو جـزءاً، ويعاد تقويمهـا لمعرفة فاعليتها بين آونة وأخرى. كما أن عمــوم هـذه الإجراءات قد توقف عند زوال الأسباب التي استدعت اعتمادها، وخاصة عند عودة الاقتصاد الى عافيته.