مبادئ الحوكمة 

تعتمد حوكمة الإدارة العليا علي مجموعة من المبادئ والسياسات التي تعتبر مرشد التصرف للمنظمات التي تسعي الى تطبيق هذا المفهوم وأنت يا عزيزي المدير يمكنك أن تعتمد علي هذه المبادئ باعتبارها قيما وأسسا تستطيع أن تبني عليها قراراتك وتصرفاتك الإدارية.

وسنعرض هذه المبادئ من وجهة نظر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Organization For Economic Cooperation and Development وتظهر هذه المبادئ في شكل (3-9) والتي سيلي شرحها تباعاً بشيء من التفصيل.

وفيما يلي شرح لهذه المبادئ وذلك من خلال مجموعة من الإرشادات والدلائل المساعدة في تنفيذ وتطبيق هذه المبادئ بشكل عملي (ماهر، 2007) : 

1. يجب وجود نظام يشجع توزيع المسئوليات الإدارية بشفافية 

1) ينبغي وضع سياسات إدارية تشجع الشفافية، ونزاهة الأسواق السلعية والمالية.

2) يجب توفير نصوص قانونية وأحكام إدارية بالشركة متوافقة مع أحكام التشريع الخاص بالدولة.

3) يجب توزيع المسئوليات بين مختلف الأطراف في إطار قانون المنظمة.

4) يجب توفير السلطة والموارد والنزاهة للجهات التي تشرف وتراقب على الشركة.

2. يجب حماية حقوق ووظائف المساهمين وأصحاب الملكية

1) ينبغي ضمان حقوق المساهمين فيما يلي :

* تسجيل الملكية.

* تحويل الملكية والأسهم.

* الحصول على معلومات عن الشركة في الوقت المناسب.

* المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين.

* انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة .

* نصيب من الأرباح.

2) ينبغي منح المساهمين الحق في المشاركة في القرارات التالية : 

* تعديل النظام الأساسي (أو عقد التأسيس).

* الترخيص بإصدار أسهم إضافية.

* العمليات الاستثنائية التي تؤدي للتأثير على الشركة.

3) يجب تزويد المساهمين بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة 

* للمساهمين، وعلى الأخص الموضوعات التالية :

* تاريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية

* الفرصة في توجيه أسئلة واقتراحات إلي مجلس الإدارة

(4) ينبغي تسهيل مساهمة المساهمين في القرارات المهمة مثل:

* ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

* مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

(5) يجب تمكين المساهمين في التصويت شخصيا أو غيابيا في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.

(6) ينبغي الإفصاح عن الهياكل والترتيبات الرأسمالية، وعلى الأخص في الموضوعات التالية :

* شراء وبيع حصص الشركة من رأس المال.

* الاندماجات .

* العمليات الاستثنائية فيما يخص رأس مال الشركة.

(7) ينبغي حماية حقوق المستثمرين المؤسسين للشركة، وعلي الأخص فيما يلي : 

* السؤال عن استثماراتهم.

* استخدام حقوق التصويت لديهم.

* السؤال عن كيفية التفاوض بين حقوقهم في الاستثمار وواجبهم كوكلاء عن حملة الأسهم في مساءلة الإدارة.

3. يجب معاملة المساهمين بصورة متساوية داخل طبقة المساهمين (سواء أكانوا المؤسسين أو الأقلية أو الأجانب):

1) ينبغي معاملة كافة المساهمين من حملة طبقة الأسهم الواحدة معاملة متساوية.

* للأسهم من الطبقة الواحدة الحقوق نفسها (في الشراء، والبيع، والتوزيعات).

* ينبغي حماية المساهمين الأقلية والأجانب من استغلال باقي المساهمين .

* ينبغي أن يكون الأداء بالأصوات عن طريق أمناء فرز الأصوات.

* ينبغي إلغاء العوائق الخاصة بتصويت الأجانب في بلادهم.

2) ينبغي تداول الأسهم بين حملة الأسهم من المديرين وبين الأشخاص العاديين.

3) ينبغي أن يطلب من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا الإفصاح عما إذا كان لديهم مصالح شخصية من ممارسات وأنشطة وقرارات الشركة.

4. يجب الاعتراف بحقوق الأطراف ذات المصلحة .

1- يجب احترام حقوق الأطراف ذات المصلحة والتي تنشأ نتيجة الاتفاقيات وعمليات البيع والشراء والتعاقد.

2- عندما تنتهك حقوقهم يجب تعويضهم بعدالة عن ذلك .

3- يجب تشجيع مشاركة العاملين.

4- يجب تزويد الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الملائمة وعدم إخفائها لأغراض خبيثة.

5- يجب إتاحة الفرصة للأطراف ذات المصلحة والعاملين للاتصال بمجلس الإدارة للإعراب عن رأيهم.

6- يجب توفير إطار ونظام فعال لعملية الإعسار ، وتنفيذ حقوق الدائنين.

5. يجب أن يكون هناك إفصاح وشفافية

(1) ينبغي الإفصاح عن المعلومات التالية :

* نتائج أعمال الشركة

* أهداف الشركة.

*  الملكيات الكبيرة للأسهم.

* حقوق التصويت.

*  سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

* العمليات المتعلقة بأطراف من الشركة أو أقاربهم .

* عوامل المخاطرة المتوقعة

* الموضوعات التي تمس العاملين وأصحاب المصالح.

* سياسات وأنظمة حوكمة الشركات.

2) ينبغي إعداد المعلومات والإفصاح عنها.

3) ينبغي القيام بمراجعة خارجية سنوية بواسطة مراجع مستقل مؤهل وكفء وأمين.

(4) ينبغي أن يكون المراجعون (والمدققون) قابلين للمساءلة أمام المساهمين . 

(5) ينبغي بث وتوزيع المعلومات بشكل عادل ومتساو للمساهمين.  

(6) ينبغي تشجيع تقديم المشورة والتحليلات بواسطة المحللين الماليين. 

6. يجب تحديد مسئولية مجلس الإدارة وكيفية محاسبته 

1- يجب أن تتاح معلومات كاملة عن أعضاء مجلس الإدارة.

2- يجب علي مجلس الإدارة أن يعامل المساهمين من كل طبقة بشكل عادل.

3- ينبغي على مجلس الإدارة أن يطبق معايير أخلاقية عالية في الإدارة.

4- ينبغي على مجلس الإدارة أن يقوم بالوظائف التالية  :

* تصميم وتوجيه استراتيجية الشركة، وأهدافها، وخططها، وموازناتها التقديرية * الإشراف على نظام حوكمة الشركة. 

* تحديد مرتبات ومكافات كبار المديرين التنفيذيين واستبدالهم إن لزم الأمر.

* مراعاة التناسب بين مرتبات ومكافآت المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وبين مصلحة الشركة.

* مراعاة الشفافية في ترشيح وانتخاب مجلس الإدارة. 

* المراقبة على التعامل المحتمل بين مصلحة الشركة ومصلحة أعضاء مجلس الإدارة ومصلحة المساهمين. 

* ضمان نزاهة وأمانة حسابات الشركة وقوائمها المالية.

* الإشراف على عمليات الإفصاح المالي وعمليات الاتصال المرتبطة بها.

5- ينبغي أن يكون لمجلس الإدارة القدرة على ممارسة الحكم الموضوعي والمستقل عن شئون الشركة كالاتي:

* تكليف عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير موظفي الشركة للرقابة على احتمال وجود تعارض في المصالح.

* إعلان دور لجان مجلس الإدارة وتشكيلها وأهدافها.

* ينبغي الأعضاء مجلس الإدارة أن يلزموا أنفسهم بمسئولياتهم بطريقة فعالة.

6- ينبغي أن تتاح لأعضاء مجلس الإدارة كافة المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب.

خلاصة الفصل الثالث

إعادة الهيكلة الكلية للمنظمة

(1) تعني إعادة الهيكلة الكلية للمنظمة : إعادة النظر في ممارسات الإدارة العليا للمنظمة، وتتكون من تبنى منهج التفكير الاستراتيجي وتغيير قادة المنظمة، وتغيير هويتها والقضاء على الفساد، وحوكمة الإدارة العليا.

(2) يعتمد تبني منهج التفكير الاستراتيجي على دراسة البيئة الخارجية للمنظمة، والأداء الداخلي لها، والتعرف على كل من الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف، ثم التعرف على البدائل الاستراتيجية، واختيار أفضلها، ثم تطبيق الاستراتيجية الملائمة.

(3) يحتاج الأمر أحياناً إلى إعادة هيكلة المنظمة من خلال تغيير قادتها، وذلك إن كانوا فاسدين أو غير أكفاء، ويمر الأمر بداية بتحليل الوظيفة القيادية لتحديد معايير الاختيار مروراً بتحديد طريقة قياس هذه المعايير والحصول على المقاييس الملائمة وتدريب المتخصصين فيها ويلي ذلك استقطاب المرشحين من داخل وخارج المنظمة، وتطبيق المقاييس (مثل الاختيارات والمقابلات الشخصية) وذلك حتى يتم الوصول إلى قرار صائب باختيار القادة المناسبين ويلي ذلك تقديمهم وتدريبهم وتقييم أدائهم.

(4) تغيير هوية المنظمة من أساليب إعادة الهيكلة الكلية حيث يتم تفكيك المنظمة إلى منظمات اقتصادية أصغر، أو التركيز على منتجات وخدمات معينة، أو تجميع الأنشطة المبعثرة تحت إدارة واحدة قوية، أو إعادة تكوين المنظمة بشكل جديد . 

(5) على المنظمات أو الحكومات التي تعاني من فساد إداري أن تقضى على هذا الفساد ، ويتم ذلك من خلال إعادة النظر في شكل المنظمات الحكومية واستخدام أساليب المحاسبة والتفتيش ومساءلة المسئولين، وتعميق أخلاق الوظيفة العامة، وخلق وعي لمواجهة الفساد والتحول إلى آليات السوق. 

(6) تحتاج بعض الإدارات العليا في المنظمات إلى تطبيق مبادئ الحوكمة. وتدور هذه المبادئ حول توزيع المسئوليات الإدارية بشفافية، وحماية حقوق المساهمين، والمعاملة المتساوية للمساهمين وأصحاب الملكية والاعتراف بحقوق أي أطراف أخرى ذات مصلحة بالمنظمة والإفصاح عن المعلومات المهمة، وحساب مجلس الادارة عن مسئوليته.