يرافق مشاريع الصناعة عادة وقد يليها إنشاء لأحياء سكنية جديدة السكن للعاملين، وقد تتوسع أحياء قائمة لذات السبب، وتظهر الحاجة لتوفير الخدمات الأساسية لهذه الأحياء ومن المهم عدم إغفال تأثير فرص العمل وزيادة الدخول ونمو حركة الزراعة والنقل والتجارة الناجمة عن النشاط الصناعي والتي تصب هي الأخرى باتجاه تحفيز حركة الإعمار والتوسع الحضري ونمو المدن المستفيدة من قيام النشاط الصناعي فيها أو الى جوارها.

وسواء حصل هذا التوسع الحضري بصورة مجمعات سكنية للعاملين كبيرة أو صغيرة، أو عندما تكون مشاريع الصناعة قريبة من المدن القائمة فتتوسع الأحياء لاستيعاب القادمين الجدد فيها، فإن التوسع السكني الحاصل يقود الى تطور وظهور استعمالات أخرى للنقل والترفيه والتعليم والتجارة فتتحفز قوى العرض والطلب في الإقليم، وقد تظهر فرص عمل جديدة بقطاعات أخرى. ويمثل تطور النقل أحد الأوجه الأخرى البارزة الناتجة عن مشاريع الصناعة فحركة المدخلات والمخرجات تتطلب طرقاً ووسائط وربما أنماطاً جديدة للنقل قد تسبق أو تلازم وتلي إقامة مشاريع الصناعة، ولا تقتصر الإفادة منها على الصناعة بل وعموم السكان في الإقليم وربما في خارجه، ومعلوم أن بإقامة شبكات نقل كفوءة في امتداداتها وتسهيلاتها تحفز الى حد كبير عملية إعادة توزيع السكان والاستثمارات والنشاط الاقتصادي.

إن التوسع الحضري الذي ينجم عن الصناعة في مجالات الإسكان والنقل قد يفرز آثار سلبية أيضاً على المكان، فارتفاع الطلب على استعمالات أرض معينة يؤدي الى تراجع استعمالات أخرى وقد تظهر أحياء متدهورة في المراكز الحضرية القديمة، وربما أيضاً تقوم أحياء للفقراء عنـد ضـواحـي المـدن، مـمـا يعكس خللاً في بنية ووظائف وتوزيع استعمالات الأرض الحضرية في مدن الصناعة أو المتأثرة بها.