وهي السياسة المخططة التي توجه نحو تنمية أو تطوير الصناعة بإقامة صناعات جديدة أو توسيع الصناعات القائمة، وتهدف الى رفع الإنتاج وتعظيم الأرباح وزيادة قدرة المنتجات على المنافسة في الأسواق، من خلال خفض كلف إنتاجها وتحسين نوعها. ويشمل ذلك أيضاً تحديث المصانع وتحسين إنتاجية العمل وبناء قاعدة لإنتاج الطاقة وخدمات الصناعة والاستخدام الأفضل لمقومات الصناعة وإمكاناتها المتاحة الطبيعية والبشرية.

والتنمية الصناعية يمكن أن تحدث بالإفادة مما يتخذ من إجراءات وتحسينات داخل المصنع الواحد أو مجموعة المصانع، أو من إجراءات مماثلة تحدث خارج المصنع. وبهذا فإن مساعي تحقيق التنمية الصناعية تتطلب اتخاذ إجراءات وإصدار قوانين فضلاً عن العامل الأكثر أهمية وهو التخصيصات الاستثمارية، على أن هذا يمكن أن تتحمل أعباءه جهات متعددة ابتداءاً من الجهات الحكومية مروراً بالهيئات المحلية ومفاصل الدولة الأدنى وانتهاءاً بشركات الإنتاج الصناعي ومالكيها من الأفراد.

مما يجدر ذكره أن التنمية الصناعية قد تتحقق أو تنجز بعض مستوياتها بإجراءات واستثمارات خارج القطاع الصناعي ذاته، مثل تحسين أحوال البني الارتكازية وتوليد الطاقة ونقلها وتصفية المياه وتوزيعها، وخدمات الصيانة والتصليح وما إلى ذلك مما ندعوه بخدمات الصناعة، فأمر توفيرها يهم الصناعة بقدر ما يفيد منه آخرون.

تتباين آراء الباحثين في الأسلوب الذي ينبغي اعتماده لتحقيق التنمية الصناعية ضمن إطار التنمية الاقتصادية، فالبعض يرى ضرورة توزيع التخصيصات الاستثمارية بين القطاعات الاقتصادية للبلاد بحيث تؤدي الى نمو متوازن للاقتصاد الوطني ككل، في حين تدعو آراء أخرى الى تركيز نسبة كبيرة منها في القطاع الصناعي لقدرته على تحفيز التنمية ورفدها في قطاعات الاقتصاد كافة. وضمن قطاع الصناعة ذاته يدعو بعضهم الى تكثيف الاهتمام بصناعات معينة ممن تتميز بروابط متشعبة مع غيرها فتدخل كمواد أولية وسيطة بصناعات أخرى ، فتحفيز إحداها على النمو يحفز أخرى عليه فتنتشر ثمار التنمية في قطاعات الاقتصاد والخدمات.

أن إيلاء التنمية الصناعية رجحاناً يأتي لقدرتها على تحقيق مجموعة من الأهداف كلاً أو بعضاً وهي:-

أولاً : تعجيل وتأثر نمو الناتج القومي والإقليمي الإجماليين وذلك عن طريق زيادة إسهام قطاع الصناعة فيه.

ثانياً : معالجة مشكلة البطالة وامتصاص الأعداد الفائضة وغير الموظفة وإيجاد فرص العمل لها في القطاع الصناعي وفي بقية قطاعات الاقتصاد.

ثالثاً: خفض معدلات تسرب النقد الأجنبي إلى الخارج أو تعظيم عوائده بإقامة الصناعات المعوضة عن الاستيراد أو تلك الموجهة نحو التصدير.

رابعاً : إعادة توزيع الدخل بين الأفراد والجماعات عبر الزمن بإعادة توزيع الإنتاج ومنافعه قطاعياً بين فروع الاقتصاد ومكانياً بين الأقاليم أو بين المناطق الريفية والحضرية.

خامساً : تنويع الإنتاج الصناعي بإنتاج سلع صناعية جديدة وإقامة فروع جديدة للصناعة.

سادساً : تحقيق قدر أوفر من الاستقرار في القطاع الصناعي وثم استقرار مماثل عموم قطاعات الاقتصاد.

سابعاً : التوجه لإنشاء قاعدة صناعية متقدمة تقنياً وعلمياً تهيئ فرصاً أفضل لتقدم علمي في البلاد.

ثامناً: تقود التنمية الصناعية إلى إحداث تنمية مماثلة في جوانب حياة المجتمع الحضارية وفي قيمه الثقافية والسلوكية العامة.

تاسعاً : ويؤمل منها إيجابياً بتحسين خدمات البنى التحتية والعمرانية والسكنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- محسن حرفش السيد التخطيط الصناعي جامعة البصرة، دار الحكمه للطباعة والنشر، 1988، ص  447-446

ب- د. صباح  كجة جي، التخطيط الصناعي في العراق، الجزء الأول، بيت الحكمة، ط1، بغداد، 2002، ص 33

(1) S.K.Nath, Balanced Growth in Economic Policy, Penjium Modern Economic, London, 1973, PP. 290-309.

(2) Albert O.Hirshman, The strategy of Economic Development, New Haven and Yale University Press, London, 1970, PP.98-114