فائدة رقم (50):
روى الصدوق في معاني الأخبار قال حدثنا أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رضي‌الله‌عنه قال حدثنا محمد بن ابى عبد الله الكوفي قال حدثنا سهل بن زياد الآدمي عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى قال حدثني سيدي على بن محمد بن على الرضا عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي (عليهم‌ السلام) قال قال رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله): انّ أبا بكر مني لبمنزلة السمع (1) وانّ عمر منّي لبمنزلة البصر وانّ عثمان منّي لبمنزلة الفؤاد قال فلّما كان من الغد دخلت اليه وعنده أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) وأبو بكر وعمر وعثمان فقلت له: يا أبة سمعتك تقول في أصحابك هؤلاء قولا فما هو؟ فقال (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله): نعم، ثم أشار إليهم فقال: هم السمع والبصر والفؤاد وسينالون عن ولاية وصيي هذا، وأشار الى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ثم قال: انّ الله (عزّ وجلّ) يقول: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) ثم قال (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله): وعزّة ربّي، انّ جميع أمتي لموقوفون يوم القيامة ومسؤولون عن ولايته وذلك قول الله (عزّ وجلّ): (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ) (2).
أقول : استشكل بعض الطلبة هذا الحديث فقال : كيف يجوز لعن سمعه وبصره وفؤاده (عليه‌ السلام) وكيف يجوز تكذيب دعواهم وهل هو الّا سند قوي للعامّة في اعتقاد حسن حالهم بل جعله دليلا على عصمتهم لعصمة سمعه وبصره وفؤاده (عليه‌ السلام) ولا يجوز عليه التقيّة عندنا كما قيل ولا عندهم.
والجواب من وجوه اثني عشر:
الأول : انّه ضعيف السند على المشهور فلا يصلح حجيته لا سيما في الأصول وضعف سنده معلوم لمن تتبّع كتب الرجال فلا حاجة الى بيانه.
الثاني : ضعف دلالته لما يأتي بيانه من الاحتمالات الظاهرة القوية وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال بل لا يمكن فهم ما ذكره السائل منه لما يأتي.
الثالث : انّه خبر واحد فلا يجوز الاستدلال في الأصول اتفاقا.
الرابع : انّه ظني السند والمتن فلا يجوز الاستدلال به في الأصول عند العامّة ولا عند الخاصة؛ لأنّهم خصّوا النهي عن العمل بالظن بالأصول فكيف يجوز لهم ان يعملوا فيهما بدليل ظني واللازم منه رد الآيات الكثيرة والروايات المتواترة وهو غير جائز.
الخامس : انّه خبر واحد فلا يعارض المتواتر ومن تتبع علم انّ معارضة متواتر عند العامّة والخاصّة كما يظهر لمن تتبّع كتاب الطرائف والشافي ونهج الحق وكتاب الألفين ومثالب الصحابة وغير ذلك.
السادس : انّه ظني السند والمتن ومعارضة قطعيهما فلا يجوز الالتفات إليه فإنّ الظن لا يعارض اليقين قطعا ومن تأمّل علم انّه لا تداخل في هذه الأوجه فإنّ منها ما اعتبر فيه وجود المعارض ومنها ما لم يعتبر فيه.
السابع : انّه يحتمل الحمل على التقيّة في الرواية؛ لأنّ العامّة يروون صدره ولعلّ عجزه قد وقع فأراد الإمام الجمع بينهما ليحصل تأويل ما نسبوه اليه (عليه‌ السلام) على تقدير تسليمه وله نظائر كثيرة جدا يعرفها المتتبّع الماهر.
والشيخ كثيرا يحمل الحديث النبوي (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) في كتاب الاخبار على التقيّة ومراده التقيّة في الرواية على انّ استحالة التقيّة على النبي (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) مطلقا محل تأمّل وليس هذا محل تحقيقه.
الثامن : انّه يحتمل الحمل على النسخ فانّ كثيرا من معارضاته متأخّر فتعيّن حمل المتقدّم على النسخ كما هو مقرّر.
التاسع : انّه محتمل لوجوه (3) كثيرة لما مر ويأتي فظهر كونه متشابها ومعارضه محكم: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ) ولا يجوز العمل بالمتشابه وترك المحكم اتفاقا.
العاشر : انّه كثير الاحتمالات كما عرفت فينبغي حمله على أحدها جمعا بين الدليلين ومعارضه غير محتمل لكثرته وتواتره وتعاضد أسانيده ودلالته فهو من حيث المجموع غير محتمل.
الحادي عشر : انّه قد تقرّر انّ وجه الشبه ليس من ألفاظ العموم بل يكفي فيه صفة واحدة كما يقال: زيد كالأسد أي في الشجاعة ولا يلزم المشاركة في غيرها وتقرّر أيضا انّ المشبّه به يكون أقوى في وجه الشبه ولا ريب انّ التشبيه يقتضي المغايرة وانّ تشبيه الشي‌ء بنفسه غير جائز ولا متصور من مثله (عليه‌ السلام) والاشكال الذي وقع في خاطر السائل من خطوات الشيطان مبني على الاتحاد وهو بعيد من الحديث بل لا وجه له أصلا والحديث تضمن انّ وجه الشبه هو كون كل من المشبّه والمشبّه به مسؤولا عن الولاية يوم القيامة فلا يدل على حصول صفة أخرى لهم تدل على حسن الحال أو عدم إمكان اللعن.
الثاني عشر : انّه يمكن كون وجه الشبه هو العزّة ويكون مشروطا بالبقاء على تلك الحال وعدم ظهور ما يقتضي سوء الحال فلمّا ظهر منهم إنكار النص وعدم قبوله يوم الغدير وغير ذلك ممّا وقع منهم في حياته (عليه‌ السلام) عدم الشرط والشروط ولا يخفى انّه لم يقل بمنزلة سمعي وبصري وفؤادي بل قال بمنزلة السمع. ويحتمل ان يراد سمع الأمّة ولو صرّح بذلك لم يلزم مفسدة بأن يقول إنّهم منّي بمنزلة سمع أمتي في العزّة بذلك الشرط أو في كونهم مسؤولين عن الولاية كما يظهر من الاستدلال والاستشهاد بالآية، والله أعلم.


__________________
(1) في المصدر المطبوع: بمنزلة السمع.. إلخ.
(2) معاني الأخبار: ص 368 باب نوادر المعاني.
(3) يحتمل وجوه كثيرة ـ خ . ل.