قال الإِمام الصادق (عليه السلام) لأبي حنيفة : «لا تقسْ ، فإِن أوّل من قاس إِبليس» (1).

وقد روي هذا المطلب في تفاسير أهل السنة قديماً وحديثاً مثل تفسير «الطبري» عن «ابن عباس» وتفسير المنار و«ابن سيرين» و«الحسن البصري» (2).

والمراد من القياس هو أن نقيس موضوع على آخر يتشابهان من بعض الجهات ، ونحكم للثّاني بنفس الحكم الموجود للموضوع الأوّل من دون أن نعرفَ فلسفة الحكم وأسراره كاملا ، كأن نقيس «بول» الإِنسان المحكوم بالنجاسة ، ووجوب الإِجتناب عنه بعرق الإِنسان ، ونقول : بما أنّ هذين الشيئين يتشابهان من بعض الجهات وفي بعض الأجزاء ، لهذا يسري حكم الأوّل إِلى الثاني فيكون كلاهما نجسين ، في حين أنّهما حتى لو تشابها من جهات فهما متفاوتان مختلفان من جهات أُخرى أيضاً ، فأحدهما أرق والآخر أغلظ ، والإِجتناب من أحدهما سهل ، ومن الآخر صعب وشاق جدّاً ، هذا مضافاً إِلى أنه ليست فلسفة الحكم الأوّل معلومة لنا بالكامل ، فمثل هذا القياس ليس سوى قياس تخميني لا أكثر.

ولهذا السبب منع أئمّتنا (عليهم السلام) من القياس بشدّة ، استلهاماً من كلام النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبطلوه ، لأنّ فَتْح باب القياس يتسبب في أن يعمدَ كلُ أحدِ بالاعتماد على دراسته المحدودة وفكره القاصر وبمجرّد أن يعتبر موضوعين متساويين من بعض الجهات ... أن يعمد إِلى إِجراء حكم الأوّل على الثاني ، وبهذا تتعرض قوانين الشرع وأحكام الدين إِلى الهرج والمرج.

إِنّ بطلان القياس عقلا ليس مقصوراً على القوانين الدينية فحسب ، فالأطباء هم أيضاً يؤكّدون في توصياتهم على أن لا تعطى وصفة أيّ مريض لمريض آخر مهما تشابها من بعض النواحي ، وفلسفة هذا النهي واضحة ، لأنّه قد يتشابه المريضان في نظرنا من بعض النواحي ، ولكن مع ذلك يتفاوتان من جهات عديدة ، مثلا من جهة القدرة على تحمّل الدواء ، وفئة الدم ، ومقدار السكر في الدم ، ولا يستطيع الأشخاص العادّيون من الناس أن يشخّصوا هذه الأُمور ، بل تشخيصها يختص بالأطباء وذوي الاختصاص في الطب ، فلو أُعطيت أدوية مريض لآخر دون ملاحظة هذه الخصوصيات ، فمضافاً إِلى احتمال عدم الانتفاع بها ، فإنّها ربّما تكون منشأً لسلسلة من الأخطار غير القابلة للجبران.

والأحكام الإِلهية أدقّ من هذه الجهة ، ولهذا جاء في الأحاديث والأخبار أنه لو عُمِلَ بالقياس لمُحِقَ الدين ، أو كان فساده أكثر من صلاحه (3).

أضف إِلى ذلك أنّ اللجوء إِلى القياس لاكتشاف الأحكام ومعرفتها دليل على قصور الدين ، لأنّه إِذا كان لكل موضوع حكمٌ في الدين لم يكن أية حاجة إِلى القياس ، ولهذا فإِنّ الشيعة حيث أنّهم أخذوا جميع احتياجاتهم من الأحكام الدينية من مدرسة أهل البيت ورثة النّبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يروا حاجة إِلى اللجوء إِلى القياس ، ولكن فقهاء السنة حيث أنّهم تجاهلوا مدرسة أهل البيت الذين هم حسب نص النّبي الملجأ الثّاني للمسلمين بعد القرآن الكريم لذلك واجهوا نقصاً في مصادر الأحكام الإِسلامية وأدلتها ، ولم يروا مناصاً من اللجوء إِلى القياس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نور الثقلين ، ج2 , ص 6.

2- تفسير المنار ، ج 8 الصفحة 321 ، وتفسير القرطبي ، ج4 , ص2067.

3- أصول الكافي , ج1 , ص57 ؛ وسائل الشيعة ، ج27 ، ص41.