المبادئ العامة : 

مبدأ سنوية الموازنة : ويحقق عدد من الاعتبارات :

أ . ان يضمن استمرار هيمنة السلطة التشريعية فلا يمكن لاية جهة التصرف بالايرادات والنفقات الا بموافقة السلطة التشريعية.

ب ـ اتاحة الفرصة لاجراء المقارنات للموارد وأوجه الانفاق بين فترة واخرى لتحديد المؤشرات التي تساعد الدولة في رسم السياسات والخطط المستقبلية.

مبدأ وحدة الموزانة :

ويقصد بهذا المبدأ ان يكون للدولة بكل هيئاتها ودوائرها واجهزتها موزانة واحدة تحتوي على الايرادات والنفقات المتوقعة خلال السنة الحالية. 

ولكن ماهي مبررات هذا المبدأ:

أ . مساعدة السلطة التشريعية للتعرف بدقة على حقيقة الايرادات والنفقات. 

ب. تعبر عن وحدة الجهاز الاداري للحكومة ووحدة مواردة لتأدية مهامه خلافاً للموازنات المتعددة.

ج. تعدد الموازنات قد يترتب عليه منهج خاطئ في بعض الاحيان اذ يؤدي الى المغالاة في الخروج عن قواعد الضبط المالي.

مبدأ العمومية (الشمول) :

ويقصد أن تكون شاملة لجميع ايرادات ونفقات الدولة ومبرراته :

أ . ضمان دقة المراقبة من قبل السلطة التشريعية.

ب . ادراج النفقات والايردات كما هي يعكس حقيقة الوضع المالي ويكفل عدم المغالاة وعدم التبذير والتلاعب.

ج .اجراء المقاصة يحول الموازنة الى قائمة بالارصدة المدينة والدائنة ودون معرفة مجموع الضرائب والرسوم وباقي الموارد السيادية لن تتمكن الدوله من معرفة مدى تأثيرها على الدخل القومي.

مبدأ عدم تخصص الموارد :

يقصد به عدم جواز تخصیص ايراد معين لتغطية نفقة معينة ومبرراته :

أ. الهدف من تحصيل الايرادات هو لتغطية النفقات ككل.

ب . تخصيص ايراد معين لتغطية نفقة معينة يؤدي الى ربط ذلك الانفاق بما تم تحصيله من الايراد مما يجعل الاداء مرهون بالاموال المحصلة.

ج. تخصيص حصيلة كل ضريبة للانفاق منها على اوجه انفاق معينة يجعل كل طائفة من المواطنين تطالب بتخفيض الضرائب المفروضة عليها للانفاق منها على اعمال تعود منفعتها عليهم وحدهم.