وبالنسبة لمكونات الإنفاق الإجمالي التي لا ترتبط حركتها بالمستويات المتوقعة لحجم الناتج الدخل القومي وهي الصادرات الإنفاق العام، والاستثمارات الخاصة للقطاع العائلي..... فيجري تحديدها بشكل مستقل وفقاً لتقديرات الخبراء، فالمستوى المتوقع للصادرات الوطنية يجري إسقاطه من خلال الإتجاهات التي تم ملاحظتها في السنوات السابقة، بالنسبة لإتجاهات الطلب العالمي على الصادرات الوطنية،...، بعد تصحيحها بمؤشرات التطورات الجديدة التي يمكن أن تطرأ على الطلب العالمي (اتجاهات توسعية أو انكماشية وشروط التبادل الدولي (تحسن أو تدهور) للصادرات الوطنية. 

ويتم تقدير المستوى المتوقع للإنفاق العام (بشقيه الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري) من واقع تقديرات الموازنة العامة للدولة المتعلقة بالسنة المالية القادمة، وتنحصر تقديرات الاستثمارات الخاصة للقطاع العائلي في التقديرات الخاصة بحركة تشييد المساكن والتي يمكن الوصول إليها من واقع تصاريح البناء وحدها⁽⁵⁾.

ويبقى من كل عناصر الإنفاق القومي الإجمالي البند الهام المتعلق بتقديرات أستهلاك القطاع العائلي، وهو بلا شك من أهم عناصر الطلب النهائي، ويمكن تقدير ذلك بصفة عامة من خلال دالة استهلاك ذات طبيعة كينزية، حيث يتوقف الاستهلاك على حجم الدخل المتاح للتصرف، أو من خلال إسقاط اتجاهات الاستهلاك الخاص التي تم مشاهدتها في الماضي أو مزيج من الطريقتين على النحو التالي :

الطريقة الأولى : إسقاط مستوى الاستهلاك الكلي الخاص بالاستناد إلى مستوى الاستهلاك المشاهد في سنة الأساس وبعد افتراض معدل نمو الاستهلاك الخاص من واقع سلوك الاستهلاك الخاص في السنوات السابقة، بحيث تأخذ العلاقة الصيغة التالية:

Ct = Co (1 + r)

الطريقة الثانية : وتتمثل في استخدام دالة استهلاك كينزية تقوم على الربط بين مستوى الاستهلاك الخاص، ومستوى الدخل القومي القابل للتصرف، وتأخذ هذه العلاقة الصيغة التالية :

Ct = a Yt + b

حيث (a) يمثل الميل الحدي للإستهلاك.

و (b) ثابت.

الطريقة الثالثة : وهي تمثل مزيج من أسلوب التقدير المتبع في الطريقة الأولى والثانية، بحيث تكون العلاقة التي تتخذ أساساً للتقدير كالتالي:

لاحظ أن                  Ct = a' Yt + Co (1 + r')

وذلك بافتراض أن هناك جزءاً هاماً من الاستهلاك الخاص يتوقف بدرجة كبيرة على مستوى الدخل القابل للتصرف، بينما هناك جزء آخر مستقل له معدل النمو الخاص به، دون أن يكون ذلك مرتبطاً ارتباطاً كبيراً بمستوى الدخل القومي القابل للتصرف (الاستهلاك الغذائي مثلاً).

وباستكمال الخطوات السابقة يمكن تحديد مقدار "الفجوة التضخمية" أو الفجوة الانكماشية في الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة بالأسعار الثابتة لسنة الأساس (مثلاً أسعار عام 1980) بالنسبة لتقديرات الموازنة القومية لعام 1981، فإذا ما تجاوز مستوى الدخل القومي الإجمالي المتوقع الإنفاق الإجمالي، تكون هناك فجوة انكماشية، بمعنى أن مستوى العرض الكلي (Y) يفوق مستوى الطلب الكلي (D)، أي:    

0   Y-D>  ، مما يؤدي إلى تخفيض مستوى التوظيف لقوة العمل ومستوى تشغيل الطاقات الإنتاجية القائمة.

وفي الحالة العكسية، إذا ما كان مستوى الإنفاق القومي الإجمالي يفوق مستوى الدخل القومي الإجمالي فمن المتوقع، أن تكون هنالك فجوة تضخمية، ويعني أن مستوى الطلب الكلي يفوق مستوى العرض الكلي خلال الفترة القادمة : (0 >  Y-D   )، مما ينذر بحدوث ضغوط تضحمية في شكل ارتفاع للأسعار في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الوطني.

كذلك يمكن النظر لتركيب الناتج القومي الإجمالي من زاوية توزيع الدخل... إذ يمكن تكوين فكرة عن القيم المتوقعة لعوائد عوامل الإنتاج من حيث كيفية التوزيع الوظيفي للدخل (الأجور والمرتبات + الريع + العوائد + الأرباح)، وباستخدام الميل المتوسط والحدي للإدخار لدى كل مجموعة من أصحاب الدخول، يمكن تكوين فكرة مبدئية عن مستوى الادخار القومي الإجمالي المحتمل خلال الفترة التي تعد عنها الموازنة القومية، غير أن تلك الصورة عن حجم الادخار القومي الإجمالي لا تزيد عن كونها صورة متولدة عن الدورة الأولى لتوزيع الدخل..... وبالتالي لابد من تصحيحها لكي تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة عن الدورة الثانية لتوزيع الدخل على النحو السابق بيانه.

وعلى ضوء ما سبق من تقديرات وحسابات يمكن حساب حجم الفجوة المتوقعة بين الادخار والاستثمار في الاقتصاد الوطني، حيث أن المستويات المتوقعة لحجم الاستثمارات العامة والخاصة يكون قد سبق تقديرها في المراحل الأولى لإعداد الموازنة القومية، وتلك الفجوة التي يتم الكشف عنها هي في المراحل الأولى لإعداد الموازنة القومية وبالتالي فهي فجوة متوقعة ، يحاول راسموا السياسة الاقتصادية التغلب عليها بطريقة أو بأخرى من خلال استخدام بعض أدوات السياسات الاقتصادية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) لا بد من الإشارة إلى أن الاعتماد على تصاريح البناء للقطاع العائلي كمصدر وحيد لتقدير الاستثمارات في مجال السكن الخاص يؤدي إلى إغفال مكون هام لهذه الاستثمارات، والذي يتمثل في التشييدات السكنية الخاصة التي تتم دون / تصريح أو إذن رسمي بالبناء.