سند الصدوق إلى الحسن بن زياد (1):

روى الصدوق بإسناده إلى الحسين بن زياد (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): وضّأني الغلام وأنا لا أعلم بدستشان فيه طيب، فغسلت يدي وأنا مُحرم، فقال: ((تصدّق بشيء لذلك)).

والظاهر أنّ (الحسين بن زياد) المذكور في المطبوعة النجفية والهندية من الفقيه (3) تصحيف والصحيح هو (الحسن بن زياد) كما في المطبوعة الطهرانية وفي روضة المتقين والوافي والوسائل (4)، وهو الموجود أيضاً في النسخة المخطوطة بخط المولى عبد الله التستري، بالإضافة إلى أنّه لا ذكر للحسين بن زياد في كتب الرجال ولا في الأسانيد.

وعلى ذلك فلا يبعد أن تكون الواقعة المحكيّة في هذه الرواية هي المحكية فيما رواه الكليني (5) بإسناده عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم؟ قال: ((.. تصدّق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك)).

ثم إنّه ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (6) أنّ رواية الصدوق غير معتبرة السند حتى لو بني أنّ راويها هو الحسن بن زياد؛ لأنّه وإن كان منصرفاً إلى الحسن بن زياد العطّار الثقة ــ دون الصيقل غير الموثّق ــ إلا أنّه ليس للصدوق طريق إليه في المشيخة.

ولكن هذا الكلام إنّما يتمّ على المختار، وأمّا وفق مباني السيد الأستاذ (قدس سره) فهو غير تام، لما سبق منه في رواية لجميل أوردها الصدوق في الفقيه أنهّ قال: إن كان المراد بجميل هو جميل بن صالح فهو وإن لم يكن للصدوق طريق إليه في المشيخة إلا أنه يظهر من الشيخ في الفهرست أن محمد بن الحسن بن الوليد روى كتابه بطريق معتبر، وقد ذُكر في ترجمة ابن الوليد أنّ الصدوق (قدس سره) روى جميع رواياته أي ما رواه من كتب الآخرين، فبهذه الطريقة يمكن تصحيح روايات جميل بن صالح في الفقيه.

وهذا الكلام لو صحّ يأتي مثله في المقام، فإنّ الحسن بن زياد العطار وإن لم يذكر الصدوق طريقه إليه في المشيخة إلا أنّ كتابه مذكور في الفهرست، والشيخ يرويه بإسناد معتبر عن ابن الوليد، والصدوق قد روى جميع روايات ابن الوليد كما تقدم، فله إذاً طريق معتبر إلى هذه الرواية، فكان على السيد الأستاذ (قدس سره) أن يقول: لو كان المراد بالحسن بن زياد الراوي للرواية المبحوث عنها هو الحسن بن زياد العطار فإنها تكون معتبرة السند، فليلاحظ.

ثم إنّ هاتين الروايتين المرويتين عن الحسن بن زياد تنتهي إحداهما إلى أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد، والأخرى ابتدأها الصدوق (قدس سره) باسمه، والحسن بن زياد في الأولى كما يمكن أن يكون العطار يمكن أن يكون الصيقل، إذ الراوي عنه هو أبان، وأبان كما يروي عن العطار يروي عن الصيقل أيضاً، كما أن يونس بن عبد الرحمن روى عنهما معاً (7) وكذلك ثعلبة بن ميمون (8).

ولكن ذكر العلّامة المجلسيّ الأول (قدس سره) (9) أنّه إذا أطلق الحسن بن زياد فالظاهر أنّه العطّار، فإنّ الغالب إطلاق الصيقل مقيداً به كما يظهر بالتتبّع التام.

ولكن ما أفاده (قدس سره) غير واضح، بل يشهد على خلافه أنّ ابن مسكان من رواة الصيقل (10) حيث لم ترد له رواية عن العطار في شيء من الموارد ومع ذلك نجد روايته عن الحسن بن زياد من غير تقييد في موارد كثيرة (11).

وذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (12) أنّ الحسن بن زياد ينصرف إلى العطّار فإنّه المعروف والمشهور.

ويبدو أنّ نظره الشريف إلى أنّ العطّار صاحب كتاب دون الصيقل، ولكن مرّ مراراً أنّ مجرّد كون راوٍ صاحب كتاب لا يقتضي كونه مشهوراً معروفاً وكون راوٍ آخر من دون كتاب لا يقتضي عدم كونه مشهوراً ومعروفاً، ومن يتتبع أسانيد الروايات يجد أن الصيقل ليس أقل شهرة من العطار إن لم يكن أكثر شهرة منه لأن رواياته أكثر، وكذلك عدد من روى عنه من المشاهير.

هذا ويمكن أن يُقال: إنّ المراد بالحسن بن زياد في رواية الفقيه هو الصيقل دون العطّار، وإذا بني على اتحاد الروايتين ــ كما هو الأصح ــ يتعين الالتزام بأن المراد بالحسن بن زياد في رواية الكليني أيضاً هو الصيقل على عكس ما ذكر العلمان (قُدِّس سرُّهما).

والوجه في كون المراد بالحسن بن زياد في رواية الفقيه هو الصيقل دون العطار هو أن الصدوق ابتدأ في موضعين من الفقيه باسم الحسن بن زياد (13)، والموضع الثاني هو الرواية المبحوث عنها، وقد ذكر في المشيخة (14) أنّ (ما كان فيه عن الحسن بن زياد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن الحسن بن زياد الصيقل)، ومقتضى هذا أن المراد بالحسن بن زياد في الموضعين المشار إليهما هو الصيقل، فثبت ما هو المدعى من أن الرواية المبحوث عنها إنما هي عن الحسن بن زياد الصيقل دون العطار.

وهذا الكلام بظاهره تام لا خدش فيه، ولكن دقيق النظر يقتضي خلافه، وبيان الوجه فيه يحتاج إلى ذكر مقدمة (15)، وهي: أن مشيخة الفقيه مرتبة وفق ترتيب الفقيه، بمعنى أن الصدوق (قدس سره) بدأ من أول الفقيه فنظر فيه صفحة بعد صفحة فكلما وقع نظره الشريف على اسم راوٍ في ابتداء السند ذكر طريقه إليه في المشيخة، ويبدو أن أول من وقع نظره على اسمه هو عمار بن موسى الساباطي في الحديث السادس والعشرين فأورد طريقه إليه في المشيخة مع أنه كان قد ذكر قبل ذلك رواية عن هشام بن سالم وأخرى عن علي بن جعفر في الحديثين الرابع والسادس، ولكنه لم يقع نظره على اسميهما عند تصفح الفقيه فلذلك لم يورد طريقه إليهما أولاً.

ثم إنّه ذكر طريقه إلى علي بن جعفر وهو راوي الحديث السابع والعشرين ثم ذكر طريقه إلى إسحاق بن عمار وهو راوي الحديث الثامن والعشرين. وهكذا استمر في إيراد الطرق في المشيخة وفق ما كان يقع عليه نظره من أسامي الرواة عند تصفح الفقيه مبتدئاً من أوله ومنتهياً بآخره.

هذه هي طريقة الصدوق (قدس سره) في تأليف المشيخة، وبذلك يعرف أنه كلما أورد طريقه إلى راوٍ في المشيخة فإنما هو بلحاظ رواية معينة لذلك الراوي في الفقيه وقع نظره عليها عندما أراد تأليف المشيخة، والالتفات إلى هذه النكتة يساعد على رفع بعض الاشتباهات الواقعة في المشيخة أو في متن الفقيه كما هو موضح في محله.

إذا ظهر هذا فأقول: إن الملاحظ أن الشيخ الصدوق (قدس سره) ابتدأ باسم الحسن بن زياد في موضعين من الفقيه ــ كما أشرنا إليه آنفاً ــ وابتدأ باسم الحسن بن زياد الصيقل في موضع واحد (16) وابتدأ باسم الحسن الصيقل في عدة مواضع (17). وأمّا في المشيخة فقد ذكر طريقه إلى (الحسن بن زياد) بهذا العنوان قائلاً ـ كما سبق ـ : (وما كان فيه عن الحسن بن زياد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن الحسن بن زياد الصيقل وهو كوفي مولى وكنيته أبو الوليد)، وذكر أيضاً طريقه إلى الحسن الصيقل قائلاً: (وما كان فيه عن الحسن الصيقل فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن الحسن بن زياد الصيقل الكوفي وكنيته أبو الوليد وهو مولى) وحيث ذكر في الموردين أن الرجل كوفي مولى ويكنى بأبي الوليد يعرف أن المراد به شخص واحد كما أن الطريق في الموردين واحد لا اختلاف فيه.

وإذا لوحظ ترتيب المشيخة وفق المنهج الذي أشرنا إليه يعرف أن السند الذي ذكره فيها إلى الحسن الصيقل ناظر إلى رواية ابتدأها باسمه في باب (ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه) من الفقيه (18).

والشاهد على ذلك هو أن المذكور في المشيخة قبل الطريق إلى الحسن الصيقل هو الطريق إلى شهاب بن عبد ربه وروايته تقع قبل الرواية المشار إليها بعدة روايات (19)، كما أن المذكور في المشيخة بعد الطريق إلى الحسن الصيقل هو الطريق إلى عمرو بن أبي المقدام وتقع روايته بعد تلك الرواية بثلاث روايات (20)، فمقتضى كون المشيخة مرتبة وفق ترتيب الفقيه أن يكون نظر الصدوق في قوله في المشيخة: (وما كان فيه عن الحسن الصيقل) إلى الرواية التي أوردها عنه في الموضع المشار إليه.

وبذلك يعرف أن ما يوجد في المطبوعتين النجفية والطهرانية في الفقيه (21) في ذلك الموضع من قوله: (الحسن بن الصيقل) ليس صحيحاً بل الصحيح بقرينة المشيخة هو (الحسن الصيقل).

هذا بالنسبة إلى طريقه إلى الحسن الصيقل.

وأمّا طريقه إلى الحسن بن زياد فمقتضى ترتيب المشيخة أن لا يكون ناظراً فيه إلى أي من الموضعين اللذين ابتدأ فيهما باسم الحسن بن زياد بل ناظراً إلى موضع ثالث ابتدأ فيه باسم الحسن بن زياد الصيقل في باب الصلاة على الميت (22)، بقرينة أن المذكور في المشيخة قبل الطريق إلى الحسن بن زياد هو الطريق إلى الفضل بن عبد الملك وروايته تقع قبل رواية الحسن بن زياد الصيقل بخمس روايات (23)، والمذكور في المشيخة بعد الطريق إلى الحسن بن زياد هو الطريق إلى الفضل بن عثمان وروايته تقع بعد رواية الحسن بن زياد الصيقل بخمس روايات أيضاً (24).

وبذلك يُعرف أنّ لفظة (الصيقل) قد سقطت عن ابتداء عبارة المشيخة في النسخ الواصلة إلينا إذ كان حق العبارة أن تكون هكذا: (وما كان فيه عن الحسن بن زياد الصيقل فقد رويته..)، إذ المفروض أنه كان ناظراً فيه إلى الرواية التي ابتدأها باسم الحسن بن زياد الصيقل لا باسم الحسن بن زياد فقط.

ويلاحظ أن اللفظة المذكورة موجودة فيما ذكره الشيخ الحر العاملي في خاتمة الوسائل (25) عند استعراضه لطرق الصدوق في المشيخة حيث قال: (وما كان فيه عن الحسن بن زياد الصيقل).

ولكن لا يعلم هل أنها كانت في نسخته من المشيخة فأوردها كما كانت أو أنه أضافها بقرينة ذكرها في آخر الطريق.

ومهما يكن فإن سقوط اللفظة المذكورة عن نسخ المشيخة هو الذي أوجب ما سبق ذكره من توهم أن الطريق إلى (الحسن بن زياد) فيها ناظر إلى ما ورد في متن الفقيه من الخبرين اللذين ابتدأهما الصدوق باسم الحسن بن زياد فيكون قرينة على أن الراوي لهما هو الصيقل دون العطار.

ولكن بما تقدم بيانه قد ظهر بطلان التوهم المذكور وأنه ليس في المشيخة قرينة على أن راوي الخبرين المشار إليهما هو الحسن بن زياد الصيقل.

نعم يمكن البناء في أحدهما على ذلك، وهو المروي في (باب المس) من كتاب الطهارة (26) ولكن بقرينة أخرى، وهي أن ذلك الخبر بعينه مروي في الكافي (27) عن الحسن بن زياد الصيقل، فيعلم أنه هو المراد أيضاً بالحسن بن زياد في خبر الفقيه.

وأما الخبر الآخر ــ وهو الرواية المبحوث عنها ــ فلا توجد هناك قرينة على أن المراد بالحسن بن زياد فيه هو الصيقل دون العطار، والمتتبع لطريقة الشيخ الصدوق (قدس سره) يرى أنه مقيد بذكر اسم الراوي كما يجده في المصدر الذي يعتمد عليه في إيراد الرواية، فإذا وجده فيه بعنوان (الحسن بن زياد) أورده بهذا العنوان وإن علم أن المراد به الصيقل، وإن وجده بعنوان (الحسن الصيقل) أورده كذلك وإن علم أنه ابن زياد، وهكذا في بقية العناوين. وهكذا يتضح أنه كما لا توجد قرينة على أن المراد بالحسن بن زياد الراوي للرواية المبحوث عنها هو العطار ــ خلافاً لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره ــ كذلك لا توجد قرينة على أن المراد به هو الصيقل.

تبقى الإشارة هنا إلى أمر، وهو أن المحقق الأردبيلي (قدس سره) احتمل (28) اتحاد العطار والصيقل، ونقل المولى الاسترابادي (29) هذا الاحتمال عن بعض معاصريه واستبعده جداً، كما استبعده أيضاً المحقق الشيخ محمد حفيد شيخنا الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما) (30)، وهو في محله، إذ لا يوجد هناك أي مؤشر إلى اتحاد الصيقل والعطار غير الاشتراك في بعض الرواة الذي أشرنا إليه آنفاً، وهذا وحده لا يكفي دليلاً عليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:13 (مخطوط).
2. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:223.
3. لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:223 ط: النجف، ج:2 ص:120 ط: لكنهو ــ الهند.
4. لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:350ــ351 ط: طهران، وروضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:424، والوافي ج:12 ص:619، ووسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة ج:13 ص:151.
5.  الكافي ج:4 ص:354.
6.  مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:147.
7. لاحظ أمالي الصدوق ص:713، وأمالي الطوسي ص:245. وفيه: (يونس بن عبد الرحمن عن أبي الوليد عن الحسن بن زياد الصيقل) إلا أن لفظة (عن) الثانية حشو فإن أبا الوليد كنية الحسن بن زياد الصيقل كما ورد فيمن لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص:24 وفي رجال الطوسي ص:195.
8. لاحظ الأصول الستة عشر ص:339، والمحاسن ج:1 ص:238.
9. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:14 ص:351.
10.  لاحظ الكافي ج:1 ص:44، ج:2 ص:106، ج:3 ص:151، وغيرها من الموارد.
11. لاحظ الكافي ج:5 ص:392، 419، 477، 483، ج:6 ص:112، ومن لا يحضره الفقيه ج:3 ص:518 ط: إيران، وعلل الشرائع ج:1 ص:196، ج:2 ص:503، وغيرها من الموارد.
12. مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:147.
13. لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:89، ج:2 ص:223 وفيه الحسين بن زياد.
14. من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص:24.
15.  لاحظ لمزيد التوضيح ص:583.
16.  من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:103.
17.  لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:246، 303، ج:2 ص:172، 222، ج:3 ص:59، 92.
18. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:264 ط: إيران.
19. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:170.
20. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:173.
21. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:264 ط: طهران. ج:2 ص:172 ط: النجف الأشرف.
22. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:103.
23. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:102.
24. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:104.
25.  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:30 ص:41.
26. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:89.
27. الكافي ج:3 ص:151.
28. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:2 ص:213.
29.  منهج المقال ج:2 ص:335.
30.  استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج:2 ص:429.