أبو بصير (1):
إنّ لأبي بصير بهذا العنوان عدداً كبيراً من الروايات في جوامع الحديث تزيد على ألفَي رواية، وربما يقال إنّه لمّا كان كنية لغير واحد من رجال الحديث في الطبقة الرابعة وبعضهم ممّن لم يوثّق فإنّ كل رواية مروية عن أبي بصير ولم توجد قرينة على كون المراد به هو أحد الموثّقين تعدّ غير معتبرة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المناقشة ممّا لم يرد - فيما وقفت عليه ـ في كلمات من تقدّم على الشهيد الثاني كالمحقّق والعلّامة والشهيد الأول (قده)، بل كلّهم دأبوا على العمل بروايات أبي بصير وتوصيفها بالصحة إن لم يكن فيها خدش من جهة غيره.
وأول من ناقش باشتراك هذا العنوان بين الثقة وغيره ـ في ما أعلم - هو الشهيد الثاني(2) ووافقه على ذلك ولده المحقّق صاحب المعالم وكذلك سبطه السيّد صاحب المدارك وحفيده المحقّق الشيخ محمد وبعض آخر كالشيخ البهائي (3).
وأوّل مَن تصدى لرد هذه المناقشة - فيما رأيت ـ هو المحقّق السبزواريّ (قده) (4) ثُمّ تصدّى آخرون للجواب عنها، وألّف فيها غير واحد رسالة مستقلة..
منها: (رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير) للمحقّق السيّد مهدي الخوانساريّ(قده) الذي كان من تلامذة المحقّق القميّ (قده) صاحب القوانين، وقد طبعت هذه الرسالة على الحجر في ضمن كتاب الجوامع الفقهيّة، وأعيد طبعها أخيرًا في ضمن ميراث حديث الشيعة (5).
ومنها: (رسالة إرشاد الخبير البصير إلى تحقيق الحال في أبي بصير) للسيّد محمد باقر حجة الإسلام الشفتي (قده) المطبوعة في ضمن رسائله الرجاليّة (6).
ومنها: (رسالة الدر النظير في المكنين بأبي بصير) للمحقّق التستري (قده) المطبوعة في كتابه قاموس الرجال (7).
وبالجملة: إنّ هذا الموضوع قد أشبع بحثاً وتحقيقاً في الأعصار الأخيرة وأصبح اعتبار روايات أبي بصير أمراً مسلّماً مفروغاً عنه، ولذلك لا يتعرّض له عادة عند الاستدلال برواياته في الكتب الفقهيّة.
ولكن حيث إنّ السيّد الأستاذ (قده) (8) قد تطرّق لهذا البحث عند تعرّضه لأحكام الزيادة في الطواف في مقام الجواب عن مناقشة السيّد صاحب المدارك (قده) في بعض روايات أبي بصير، فمن المناسب إتّباعه في ذلك بذكر أمور:
(الأمر الأول): الظاهر أنّ مناقشة الشهيد الثاني (قده) ومن تبعه في حجيّة روايات أبي بصير باشتراكه بين الثقة والضعيف لم تكن من جهة ما ورد في كلمات بعضهم - وربّما يظهر من السيّد الأستاذ (قده) (9) ـ من أنّ أبا بصير كنية لأربعة أشخاص: ليث بن البختري ويحيى بن [أبي] القاسم) و(عبد الله بن محمد الأسدي) و(يوسف بن الحارث)، وحيث إنّه لم يوثّق الأخيران تسقط رواياته عن الاعتبار بل كانت مناقشتهم من جهة اشتراك الكنية المذكورة بين الأوّلين مع البناء على ضعف يحيى بن [أبي] القاسم وهو الأسدي المكفوف كما سيأتي.
قال الشهيد الثاني (قده) (10): (إنّ أبا بصير الذي يروي عن الصادق (عليه السلام) مشترك بين اثنين: ليث بن البختري المرادي وهو المشهور بالثقة على ما فيه، ويحيى بن القاسم الأسدي وهو واقفي ضعيف، مخلّط، وكلاهما يطلق عليهما هذه الكنية.. وكلاهما يروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) فعند الإطلاق يحتمل كونه كلا منهما).
وذكر المحقّق صاحب المعالم (قده) (11): أنّ أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره.
ويظهر منه في المنتقى (12) أنّ هذا من جهة التردّد بين المرادي والمكفوف ـ أي بين ليث ويحيى - وكون الأول ثقة دون الثاني.
وهكذا ذكر السيّد صاحب المدارك (قده) (13)، حيث نصَّ على أنّ أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، وصرّح (14) بأنّ يحيى بن القاسم ضعيف.
ويبدو أنّه أراد بالاشتراك التردّد بين ليث بن البختري الذي هو موثّق وبين هذا الذي عدّه ضعيفاً.
وقال المحقّق الشيخ محمد (15): إنّ أبا بصير مشترك في الظاهر بين ليث وبين من ورد فيه الذم البالغ على وجه يقتضي ردّه.
ومن الواضح أنّ مقصوده بالأخير هو يحيى بن القاسم، إذ لم يرد في عبد الله بن محمد الأسدي ولا في يوسف بن الحارث شيء أصلاً.
وبالجملة: المناقشة باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره في كلمات هؤلاء الأعلام إنّما هي من جهة التردّد بين المرادي ويحيى الأسدي.
وأمّا عبد الله بن محمد الأسدي فأصل وجوده غير ثابت، بل هو اشتباه وقع للشيخ من جهة التحريف في نسخته من رجال الكشي، وقد تنبّه لهذا المحقّق الشيخ محمد (قده)(16)، وأوضحه بما لا مزيد عليه المحقّق التستري (قده) (17) في رسالته المشار إليها.
وأمّا يوسف بن الحارث فقد ذكره الشيخ في رجاله (18) وقال: إنّه (بتري يكنّى أبا بصير)، والظاهر أنّ الأصل في ما ذكره هو ما ورد في رجال الكشي عند ذكره الجماعة من رجال العامّة والبتريّة، ولكن الموجود في النسخ الواصلة إلينا من اختيار الشيخ منه هو: (أبو نصر بن يوسف بن الحارث بتريّ) كما في المطبوعتين الطهرانيّة والقميّة، و(أبو بصير بن يوسف بن الحارث بتري) كما في المطبوعة النجفيّة (19).
قال المحقّق التستري (قده) (20): (أبو بصير يوسف هذا كأبي بصير عبد الله ـ أي عبد الله بن محمد الأسدي - في حصر مستنده بالكشي وأخذ رجال الشيخ عنه، وعدم العبرة به بعد عدم الوقوف عليه في محل آخر، وبعد تحريفات نسخ الكشي، ولا سيما بعد اختلاف النقل عنها ثم قال: (إلّا أنّ في عبد الله تفطّنت بعون الله تعالى في كونه محرّف علباء، أمّا في هذا فما اهتديت إلى أصله بعد).
ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ ما ورد في رجال الشيخ من قوله: (يوسف بن الحارث بتري يكنّى أبا بصير) قرينة على وقوع التصحيف والحشو في نسخنا من اختيار رجال الكشي، فإنّ هذا الكتاب إنّما هو من تأليف الشيخ وليس هو كتاب الكشي ليدّعى اختلاف النقل عنه، ولو كان المذكور في نسخة الأصل منه (بن يوسف) لأورده الشيخ في باب الكنى من أصحاب الباقر (عليه السلام) - كما صنع في نظائره - لا في باب الياء من أبواب الأسماء، فهذا قرينة واضحة على أنّ لفظة (بن) حشو في النسخ الواصلة إلينا من اختيار رجال الكشي.
وحيث إنّها مختلفة في كون كنية يوسف هو أبا نصر أو أبا بصير يتعيّن البناء على الثاني بملاحظة ما ورد في كتاب الرجال.
وبالجملة: لا سبيل إلى إنكار وجود شخص في أصحاب الباقر (عليه السلام) كان يُسمّى بـ(يوسف بن الحارث) ويُكنّى بـ(أبي بصير).
نعم، يُمكن أن يُقال: إنّه لا يُحتمل أن يكون المراد بأبي بصير فيما يزيد على ألفَي مورد في أسانيد الأخبار والروايات في جوامع الحديث هو هذا الرجل المغمور الذي كان بترياً ولم يذكر بالاسم ولو في مورد واحد، فالترديد في المراد بأبي بصير - إن كان ـ فإنّما هو بين ليث بن البختري ويحيى الأسدي المكفوف.
(الأمر الثاني): أنّ مقتضى الشواهد والقرائن كون المراد بأبي بصير إذا أطلق هو يحيى الأسدي، وقد ذكر المحقّقون جملة منها (21):
أحدها: ما حكاه الكشي (22) عن العيّاشي أنّه قال: سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير. فقال: كان اسمه يحيى بن أبي القاسم.
فيلاحظ أنّ العياشي سأل ابن فضال عن أبي بصير من غير توصيفه بالأسدي أو غيره، ومع ذلك فقد أجابه بأنّ اسمه يحيى.. ممّا يكشف عن انصراف الكنية المذكورة عند الإطلاق إلى هذا الرجل، ولو كانت مشتركة بين ليث ويحيى على نسق واحد لكان ينبغي أن يقول: هذا كنية رجلين الأسدي والمرادي فعن أيّ منهما تسأل؟
ثانيها: أنّ الصدوق ابتدأ باسم أبي بصير - بهذا العنوان - في عشرات الموارد في الفقيه وذكر طريقه إليه في المشيخة، ويظهر بقرينة كون الراوي عنه في ذلك الطريق علي بن أبي حمزة أنّ المراد به الأسدي المكفوف الذي كان علي بن أبي حمزة البطائني قائداً له.
ثالثها: عشرات الروايات المرويّة عن أبي بصير بهذا العنوان (23) وقد تضمّنت مخاطبة الإمام (عليه السلام) إيّاه بقوله: (يا أبا محمد) فإنّ هذا هو كنية يحيى الأسدي كما حكاه الكشي عن العيّاشي عن ابن فضال (24).
هكذا ذكر المحقّق التستري (قده) (25)، ولكنّه لا يخلو من إشكال، فإنّ الظاهر أنّ أبا محمد كان كنية لليث بن البختري أيضاً كما يظهر من النجاشي وابن الغضائري(26) ويشهد له خبر دخول أبي بصير على الصادق (عليه السلام) وهو جنب، فقد أخرجه الكشي (27) عن أبي بصير المرادي، وأورد الإربلي (28) نحوه عن أبي بصير وفيه مخاطبة الإمام (عليه السلام) إيّاه بقوله: (يا أبا محمد) وأمّا احتمال تعدّد الواقعة كما بنى عليه المحقّق التستري (29) فهو بعيد.
ومهما يكن، فإنّ الشواهد المذكورة في كلماتهم على ما ادّعي متعدّدة وبعضها وإن كان قابلاً للمناقشة، ولكنّها بمجموعها تورث الاطمئنان للممارس بأنّ أبا بصير لا يراد به عند الإطلاق إلا يحيى الأسدي.
إذًا لو كان الإشكال في اعتبار روايات أبي بصير من جهة اشتراك هذا العنوان بين عدّة أشخاص فهو مندفع بما أوضحه المتأخّرون من انصرافه عند الاطلاق إلى يحيى الأسدي، ولكن الملاحظ أنّ الشهيد الثاني (قده) ومن تبعه طعنوا في وثاقة هذا الرجل فلا يجدي الانصراف المذكور في البناء على اعتبار روايات أبي بصير إلا أن تثبت وثاقة يحيى بخصوصه.
والملاحظ أنّه ممّن وثقه النجاشي قائلاً (30): (ثقة وجيه)، بل قد عدّه الكشي ممّن اجتمعت العصابة على تصديقهم والانقياد لهم في الفقه من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، ولكن قال: إنّ بعضهم ذكر مكان أبي بصير الأسدي أبا بصير المرادي، وهذا الكلام يدل على أنّ معظم الطائفة كانوا يعدّون أبا بصير الأسدي في عداد زرارة بن أعين وبريد بن معاوية والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ومعروف بن خربوذ وكفى بذلك مكانة سامية متميّزة له في الوثاقة والفقاهة.
وورد في صحيح شعيب العقرقوفي (31) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربّما احتجنا أن نسأل عن الشيء فممّن نسأل؟ قال: ((عليك بالأسدي)) يعني أبا بصير. وهذه الرواية تدل على مكانته العلميّة بحيث كان مؤهّلاً ليرجع إليه الإمام (عليه السلام) في السؤال عن المعارف الدينيّة.
وهناك رواية أخرى (32) تدل على اقتداء محمد بن مسلم به في الصلاة في طريق مكة، وقد ذكر السيّد الأستاذ (قده) (33) أنّها واضحة الدلالة على جلالته في فقهه وورعه من جهة ائتمام محمد بن مسلم به.
ولكن في دلالتها على ما أفاده نظر فإنّ أصل اشتراط العدالة في إمام الجماعة محل كلام في الفقه، وهناك من يرى أنّ المعتبر أن يكون إمام الجماعة صحيح العقيدة غير مرتكب للكبائر، وأمّا أن يكون عادلاً بمعنى اجتنابه عن جميع المحرّمات فلم يقم على اعتباره دليل واضح، ولتحقيق ذلك محل آخر (34).
وأمّا الفقاهة فهي من مرجّحات إمام الجماعة، وقد يقتدي الفقيه بغير الفقيه بمقتضى بعض الظروف والملابسات فلا يمكن أن يستكشف من اقتداء محمد بن مسلم - الذي كان من أوثق الناس وقد وصف بالورع والفقه ـ بأبي بصير كون هذا أعلى منه منزلة أو بمنزلته في صفاته المذكورة.
هذا مضافاً إلى أنّه ورد في الرواية نفسها أنّ أبا بصير دعا في سجوده برد ناقة كانت قد ضاعت من جمالهم والإمام (عليه السلام) لم يستحسن ذلك منه، فسأله محمد بن مسلم: هل أعيد صلاتي؟ فقال له: لا.
ثم إنّ هناك روايات تدل على ذم الرجل والطعن فيه إلا أنّها ضعيفة الأسانيد ولا يعوّل عليها، فلا حاجة إلى التعرّض لها.
ولكن هناك روايات تدل على عدم كمال عقيدته وعدم حفظه لأسرار الأئمة (عليهم السلام)، بل وصدور بعض المخالفات منه:
منها: معتبرة شعيب - وهو العقرقوفي ـ (35) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج. قال: يفرّق بينهما)). قلت: فعليه ضرب؟ قال: ((لا، ما له يضرب)). فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب. فقال لي: أين أنا؟ فقلت: بحيال الميزاب. قال: فرفع يده فقال: ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرًا يقول: ((إنّ عليًّا ما قضى في الرجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد)). ثم قال: لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. ثم قال: ما أخوفني ألا يكون أوتي علمه.
وقد رويت في موضع آخر (36) بلفظ (ما أظن صاحبنا تكامل علمه)، ورواها الكشي(37) بسند فيه ضعف بلفظ: (ما أظن أنّ صاحبنا قد تناهى حكمة بعد).
وهذه الرواية تدل على جهله بمقام الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) وعدم كمال عقيدته، ولعلّه بسبب أنّه لم يدركه الله إلا مدة قصيرة، إذ توفّي عام (150 هـ) أي بعد شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بعامين.
كما أنّها تدل على عدم تلقّيه ما سمعه من أبي عبد الله (عليه السلام) على الوجه الصحيح، إذ لا يحتمل أنّه (عليه السلام) حكى له أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب الحد من تزوّج امرأة ذات زوج من غير أن يعلم بذلك، فإنّ جهله ولو كان عن تقصير مانع من استحقاقه للحد، ولعلّه لما قال له: إنّه ضربه تعزيراً؛ لأنّه لم يسأل عن حال المرأة بالرغم من أنّها كانت متّهمة بناءً على وجوب الفحص والسؤال في مثل ذلك.
ومنها: معتبرة ابن فضال عن أبي بصير (38) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت. فقال: ((فيما يجهر فيه بالقراءة)). قال: فقلت له: إنّي سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلّها؟ فقال: ((رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكّاكًا فأفتيتهم بالتقيّة)).
وهي تدل على عدم كمال عقيدته بالنسبة إلى الإمام الصادق (عليه السلام) حتّى إنّه كان يضطر أن يتّقي منه، بمعنى أن لا يذكر له جميع الأحكام الواقعيّة.
ومنها: معتبرة بكر بن محمد الأزدي عن أبي بصير (39) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما لنا من يخبرنا بما يكون كما كان علي (عليه السلام) يخبر أصحابه؟ فقال: ((بلى والله، ولكن هات حديثاً واحداً حدّثتكه فكتمته)). فقال أبو بصير: فوالله ما وجدت حديثاً واحداً كتمته.
وهي تدل على عدم التزامه بحفظ أسرار الأئمة (عليه السلام) على خلاف ما كانوا يأمرون به شيعتهم.
ومنها: معتبرة كليب بن معاوية (40) قال: كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء، فحدثت بذلك أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لي: ((وكيف صار الماء يحلّل المسكر؟! مرهم لا يشربوا منه قليلاً ولا كثيراً)). قلت: إنّهم يذكرون أنّ الرضا من آل محمد يحلّه لهم. فقال: ((وكيف كان يحلّون آل محمد من المسكر وهم لا يشربون منه قليلاً ولا كثيراً؟! فامسكوا عن شربه)). فاجتمعنا عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال له أبو بصير: إنّ ذا جاءنا عنك بكذا وكذا. فقال له: ((صدق يا أبا محمد، إنّ الماء لا يحلّل المسكر، فلا تشربوا منه قليلاً ولا كثيراً)). وهي تدل على جهله بأنّ المسكر الحرام لا يصير حلالاً بإضافة الماء إليه، وهذا غريب منه.
ومنها: معتبرة شعيب العقرقوفي (41) قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب. فقال لهم أبو عبد الله (عليه السلام): ((قد سمعتم ما قال الله في كتابه؟)) فقالوا له: نحب أن تخبرنا. فقال: ((لا تأكلوها)). فلمّا خرجنا من عنده قال أبو بصير: كلها في عنقي ما فيها، فقد سمعته وسمعت أباه جميعاً يأمران بأكلها فرجعنا إليه. فقال لي أبو بصير: سله. فقلت له: جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: ((أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟)) قلت بلى. فقال: ((لا تأكلها)). فقال لي أبو بصير: في عنقي كلها، ثم قال لي: سله الثانية. فقال لي مثل مقالته الأولى، وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأول: في عنقي كلها، ثم قال لي: سله. فقلت: لا أسأله بعد مرّتين.
وهي تدل على أنّه لم يكن يراعي الأدب بل ويسيء التصرف مع الإمام المعصوم (عليه السلام)، مضافاً إلى عدم تمييزه بين ما كان يصدر لبيان حكم الله الواقعيّ وما كان صدوره من جهة التقيّة ونحوها.
ولكن هذه الروايات إن صحت فإنّها لا تنافي وثاقة الرجل ـ وهي محل كلامنا هنا - فيمكن البناء على كونه ثقة متورّعاً عن الكذب ضابطاً بالمقدار المتعارف وإن لم يكن مرضيّاً من بعض الجوانب الأخرى.
نعم، حكى الكشي (42) عن العيّاشي أنّه سأل علي بن الحسن الفضال عن أبي بصير: هل يتّهم بالغلو؟ فقال: (أمّا الغلو فلا لم يتهم، ولكن كان مخلّطاً).
وهذا الكلام قد يستند إليه في الطعن في وثاقة أبي بصير، ولأجله يخدش في اعتبار رواياته.
ولكن قال السيّد الأستاذ (قده) (43): إنّ التخليط لا ينافي الوثاقة فإنّ معناه أن يروي الرجل ما يعرف وما ينكر، فلعلّ بعض روايات أبي بصير كانت منكرة عند ابن فضال، فقال: إنّه مخلّط.
ويلاحظ عليه: بأنّ من يروي المناكير عن الإمام (عليه السلام) بلا واسطة بحيث يكون هو المتّهم فيها لا يمكن البناء على وثاقته، ولعلّ مقصوده (قده) أنّه كان يروي ما يعدّه ابن فضال منكراً بحسب عقيدته حيث كان من الفطحيّة. ولكن حمل كلامه على إرادة هذا المعنى لا يخلو من بعد.
والأولى أن يُقال: إنّه لم يعلم ما هو المراد بكون أبي بصير: مخلّطاً، فإنّه قد يعبّر بهذا عمّن لا يكون مستقيم العقيدة. قال النجاشي (44) في بعضهم: (سمع فأكثر، ثم خلط في مذهبه، وقال الشيخ (45) في آخر: (كان إماميّاً مستقيم الطريقة.. ثم خلط وأظهر مذهب المخمّسة)، وورد في معتبرة إسماعيل الجعفي (46) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل يحب أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا يبرأ من عدوه، ويقول: هو أحب إليّ ممّن خالفه فقال: ((هذا مخلط، وهو عدو، لا تصلِّ خلفه ولا كرامة، إلا أن تتقيه)).
ويجوز أن يكون مقصود ابن فضال من كون أبي بصير مخلطاً هو أنّه كان لديه بعض الخلل والانحراف في العقيدة ولا يتعيّن أن يكون مراده هو ما يضر بوثاقته، كما هو المراد به في قول النجاشي (47) بشأن بعضهم: (كان في أوّل أمره ثبتاً، ثم خلط)، وقول الشيخ (48) في بعض غيره: (كان مختلط الأمر في الحديث، يعرف منه وينكر).
والحاصل: أنّه لا يمكن الخدش في وثاقة أبي بصير يحيى الأسدي استنادًا إلى اتّهامه بالتخليط في كلام ابن فضال. مع أنّه لو استفيد منه ذلك فهو لا يقاوم ما ذكره الكشي من أنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصديقهم.
تبقى الإشارة إلى أنّ الشهيد الثاني (قده) وبعض آخر بنوا على كونه واقفيّاً، ولكن هذا لا يصح، فإنّه توفّي - كما سبق - سنة (150 هـ) كما نصَّ على ذلك النجاشي والشيخ(49)، وفتنة الواقفة إنّما برزت بعد شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام) أي بعد عدّة عقود، فكيف يكون هو من الواقفة؟!
وأمّا ما ذكره المحقّق الشيخ محمد (قده) (50) من أنّ الوقف ربّما كان في حياة الكاظم (عليه السلام) كما تدل عليه بعض الأخبار والآثار الواردة عن الواقفة فهو غير تام، فإنّه لم يرد في ذلك خبر معتبر ولا أثر يعوّل عليه، بل ما ذكر في العديد من أنّ السبب الأساس في حدوث الوقف كان هو طمع جماعة من المصادر من وكلاء الامام (عليه السلام) فيما بأيديهم من الأموال الكثيرة لا ينسجم مع سبق فكرة الوقف على شهادته (عليه السلام)، مع أنّه لم يسلّم فمن المؤكد أنّه لم يكن في أوائل إمامته (عليه السلام) حيث توفّي أبو بصير.
ويبدو أنّ منشأ توهّم كونه واقفياً هو توهّم آخر وهو اتحاد يحيى بن [أبي] القاسم الأسدي مع يحيى بن القاسم الحذّاء الذي ذكر الكشي (51) أنّه كان من الواقفة، وتبعه على ذلك الشيخ (52).
ومنشأ توهم اتحادهما هو ما وقع من الخلل في كتاب الكشي أو في اختيار الشيخ منه، فإنّه أورد رواية عن علي بن محمد بن القاسم الحذاء أنّه قال له الإمام الجواد (عليه السلام): ((أما أنّ عمّك كان ملتوياً على الرضا عليه السلام)). قال: قلت: جعلت فداك رجع عن ذلك. فقال: ((إن كان رجع فلا بأس)). وعقّب عليها الكشي (53) بقوله: (واسم عمه يحيى بن القاسم الحذّاء) ثم قال متصلاً به: (وأبو بصير يحيى بن القاسم يُكنّى أبا محمد. قال محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير هذا هل كان متّهمًا بالغلو؟ فقال: أمّا الغلو فلا، ولكن كان مخلّطاً). فقد توهّم من قوله: (وأبو بصير هذا يحيى بن القاسم) اتحاد أبي بصير يحيى بن القاسم مع يحيى بن القاسم الحذّاء. ولكن من المؤكّد أنّ هذا لم يكن مقصوداً له وإنّما وقع خلل في العبارة، والشاهد عليه أنّه ذكر عنوان هذا المقطع من كتابه بقوله: (في يحيى بن أبي القاسم أبي بصير، ويحيى بن القاسم الحذّاء) فيلاحظ أنّه يشتمل على اسمين مستقلّين على سبيل العطف فهو كالنص في المغايرة بينهما.
وكيف ما كان فإنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ أبا بصير لم يكن واقفياً، فالطعن فيه من هذه الجهة لا أساس له مضافاً إلى أنّه لو كان فإنّه لا يشكل مانعاً من قبول روايته بعد ثبوت وثاقته كما هو محقّق في الأصول.
وقد تحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ أبا بصير يحيى بن [أبي] القاسم الأسدي المكفوف كان ثقة مقبول الرواية وإن لم يخلو من بعض الهنات في عقيدته وسلوكه، فلم يكن هو على حد جلالة محمد بن مسلم وأضرابه من الأعاظم.
(الأمر الثالث): أنّ ليث بن البختري المكنّى أيضاً بـ(أبي بصير) لم يوثّقه من الرجاليّين إلا ابن الغضائري، حيث قال كما حكاه عنه العلّامة (قده) (54): (كان أبو عبد الله (عليه السلام) يتضجّر به ويتبرّم، وأصحابه مختلفون في شأنه، وعندي أنّ الطعن إنّما وقع على دينه لا على حديثه، وهو عندي ثقة).
وقد استدل على جلالة شأنه بروايتين معتبرتين سنداً هما:
الأولى: صحيحة جميل بن درّاج (55) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((بشّر المخبتين بالجنّة: بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست)).
الثانية: صحيحة سليمان بن خالد الأقطع (56) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((ما أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أبي (عليه السلام) إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤلاء حفّاظ الدين، وأمناء أبي (عليه السلام) على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة)).
ولكن في النفس شيء من تعلّق هاتين الروايتين به، فإنّه يحتمل احتمالاً معتداً به أن يكون ذكر (ليث بن البختري المرادي) في الأولى و(ليث المرادي) في الثانية بعد لفظ (أبو بصير) تفسيراً لها من تصرّف بعض الناظرين، كما نجد أنّ صاحب الوسائل قد عمل نحو ذلك في موارد من كتابه (57)، حيث يلاحظ أنّه متى اعتقد أنّ المراد بأبي بصير في سند رواية هو ليث المرادي فسّره به، من دون الإشارة إلى كون التفسير به من نفسه لا من المصدر!!
وبالجملة: لا اطمئنان بأنّ ذكر ليث في الروايتين لم يكن تصرّفاً من النسّاخ، ولعلّهما كانا بلفظ رواية أبي عبيدة الحذّاء (58) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد من الذين قال الله تعالى: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَبُونَ))، ورواية جميل بن دراج (59) قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فاستقبلني رجل خارج من عند أبي عبد الله (عليه السلام) من أهل الكوفة من أصحابنا. فلمّا دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) قال لي: ((لقيت الرجل الخارج من عندي؟)) فقلت: بلى هو رجل من أصحابنا من أهل الكوفة. فقال: (لا) قدّس الله روحه ولا قدّس مثله، إنّه ذكر أقواماً كان أبي (عليه السلام) ائتمنهم على حلال الله وحرامه وكانوا عيبة علمه، وكذلك اليوم هم عندي، هم مستودع سري أصحاب أبي (عليه السلام) حقاً، إذا أراد الله بأهل الأرض سوءًا صرف بهم عنهم السوء، هم نجوم شيعتي أحياء وأمواتاً يحيون ذكر أبي (عليه السلام) بهم يكشف الله كل بدعة، ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأول الغالين)) ثم بكى. فقلت: من هم؟ فقال: ((مَن عليهم صلوات الله ورحمته أحياءً وأمواتًا: بريد العجلي وزرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم، أما أنّه يا جميل سيبين لك أمر هذا الرجل إلى قريب...)). فيلاحظ أنّ المذكور في هاتين الروايتين لفظ (أبو بصير) من غير زيادة وهو منصرف إلى يحيى الأسدي بلا ريب، وهو الذي كان يليق أن يذكر في عداد زرارة وبريد ومحمد بن مسلم؛ لأنّه من الرواة المكثرين جداً، فكان من المناسب أن يعدّه الامام (عليه السلام) من الذين لولاهم لانقطعت آثار النبوة واندرست، وأنّه ممّن أحيا أحاديث أبيه الباقر (عليه السلام) وأمّا ليث بن البختري فهو قليل الرواية، وربّما لا تتجاوز رواياته فيما بأيدينا الخمسين، ولم تظهر له مزيّة في نقل الأحاديث تستوجب ذكره في عداد أعاظم الرواة، فليتأمّل.
وكيف ما كان، فإنّ أبا بصير المرادي كأبي بصير الأسدي ثقة على المختار لتوثيق ابن الغضائري إيّاه، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ الكشي حكى عن بعض العصابة أنّه عدّ ليث بن البختري مكان يحيى الأسدي في أصحاب الإجماع، والظاهر أنّ مراده ببعضهم هو من يعتد بقوله، فيكفي ذلك في إثبات وثاقة الرجل.
والمتحصّل من جميع ما مرّ: أنّه لو فرض تردّد (أبي بصير) المذكور في أسانيد رواياتنا المرويّة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) بين المرادي والأسدي، فإنّه لا يضر ذلك بالاعتماد عليها لثبوت وثاقتهما جميعًا.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 16 (مخطوط).
(2) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج: 7 ص : 402.
(3) معالم الدين وملاذ المجتهدين (قسم الفقه) ج 1 ص : 248. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج : 8 ص : 139. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج: 1 ص: 130. الحبل المتين ص: 108.
(4) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:1 ص: 122.
(5) ميراث حدیث شیعة ج 13 ص : 275.
(6) الرسائل الرجاليّة ص: 127.
(7) قاموس الرجال ج: 12 ص: 377.
(8) مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص: 364.
(9) معجم رجال الحديث ج : 20 ص 90 ط: النجف الأشرف.
(10) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج : 8 ص 50.
(11) معالم الدين وملاذ المجتهدين (قسم الفقه) ج:1 ص: 133.
(12) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص: 438.
(13) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج 3 ص : 447.
(14) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج : 7 ص: 73.
(15) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج:1 ص: 130.
(16) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج 2 ص 102.
(17) قاموس الرجال ج: 12 ص : 385.
(18) رجال الطوسي ص: 150.
(19) رجال الكشي ج 2 ص : 687 ط: مع حاشية الداماد، ص: 390 ط: تحقيق المصطفويّ، ص: 334 ط: النجف الأشرف.
(20) قاموس الرجال ج: 12 ص 421.
(21) رسالة عديمة النظير (ميراث حديث شيعة ج 13 ص:430) . قاموس الرجال ج: 12 ص : 490. معجم رجال الحديث ج : 20 ص: 90.
(22) اختيار معرفة الرجال ج 1 ص 404.
(23) الكافي ج 1 ص: 214، 225 ، 235 ، 265، 277 ، 285 ، 402 ، 443، 470 وموارد كثيرة أخرى.
(24) اختيار معرفة الرجال ج 1 ص 404.
(25) قاموس الرجال ج: 12 ص : 492.
(26) رجال النجاشي ص: 321. رجال العلّامة الحليّ ص: 137.
(27) اختيار معرفة الرجال ج 1 ص: 399.
(28) كشف الغمّة ج 2 ص : 404.
(29) النجعة في شرح اللمعة ج:1 ص: 213.
(30) رجال النجاشي ص: 441.
(31) اختیار معرفة الرجال ص: 400.
(32) الكافي ج 3 ص 323.
(33) معجم رجال الحديث ج 20 ص 93.
(34) لا بأس بالإشارة إلى أنّ الذي يظهر من بعض الروايات هو اشتراط أن لا يكون إمام الجماعة مرتكبًا للكبائر أو ما هو بمنزلتها لا ما يزيد على ذلك، ففي صحيحة عمر بن يزيد أنّه سأل الإمام (عليه السلام) عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف - أي من الموالين - غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه - أي اقتد به ـ ما لم يكن عاقاً قاطعاً. إسماع الكلام الغليظ للأبوين محرّم، وحمله على ما إذا جاز لعنوان ثانوي كما صنعه السيّد الأستاذ (قده) غير متّجه. وورد في موثّقة عمرو بن خالد (الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم؛ لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها) فيلاحظ أنّ الإمام به علّل المنع من الاقتداء بالأغلف بتضييعه لأعظم السنن لا تضييع واجب من الواجبات وإن لم يكن من أهمّها. وأمّا استدلال السيّد الأستاذ على اعتبار العدالة في امام الجماعة بقوله (عليه السلام) في موثّقة سماعة (وإن لم يكن إمام عدل فليبنِ على صلاته) بدعوى أنّ في مقابل الإمام العدل هو الإمام الفاسق، فهو محل نظر، إذ لا يبعد أن يكون المراد بالإمام غير العدل هو من تعيّنه السلطة الجائرة لإمامة الناس في المسجد كما كان متداولاً ولا يزال في مختلف البلاد. وبالجملة: إنّ اشتراط العدالة في إمام الجماعة بالمعنى الذي ينافيه ارتكاب شيء من الصغائر ليس بذاك الوضوح، فليتأمّل.
(35) تهذيب الأحكام ج: 10 ص : 25.
(36) تهذيب الأحكام 70 و487.
(37) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص: 401. تجدر الإشارة إلى أنّه رواها أيضاً بسند آخر وفيه (فذكرت ذلك لأبي بصير) المرادي والظاهر أنّ لفظ (المرادي) حشو، فإنّ راوي القضية شعيب العقرقوفي ابن أخت أبي بصير الأسدي فالمناسب أن يكون هو صاحبها، كما ينصرف إليه هذا العنوان في سائر الروايات الحاكية لها، وبذلك يظهر النظر فيما اختاره السيّد الأستاذ من تعلّق القضية بليث المرادي (معجم رجال الحديث ج: 20 ص: 95) فليتدبّر.
(38) الكافي ج 3 ص 339.
(39) المحاسن ج:1 ص: 258.
(40) الكافي ج : 6 ص: 411 ـ 412.
(41) تهذيب الأحكام ج: 9 ص : 66 – 67.
(42) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:404، ج 2 ص 773.
(43) معجم رجال الحديث ج 20 ص 100.
(44) رجال النجاشي ص: 270.
(45) الفهرست ص: 271.
(46) تهذيب الأحكام ج 3 ص: 28.
(47) رجال النجاشي ص: 396.
(48) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 32.
(49) رجال النجاشي ص: 441. رجال الطوسي ص:321.
(50) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج2 ص 104.
(51) اختيار معرفة الرجال ج 2 ص 772 .
(52) رجال الطوسي ص: 346.
(53) اختيار معرفة الرجال ج 2 ص 772.
(54) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ص: 235.
(55) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص: 398.
(56) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص: 348.
(57) يلاحظ وسائل الشيعة ج:1 ص: 38 وهو في المحاسن ج:1 ص: 185 ، وج 3 ص 354 وهو في الكافي ج 3 ص : 67 ، وج : 4 ص : 22: وهو في معاني الأخبار ص: 331، وج:5 ص:124وهو في تهذيب الأحكام ج 2 ص : 230. وج: 6 ص : 419 وهو في الكافي ج 3 ص : 338. وج: 7 ص : 449 وهو في من لا يحضره الفقيه ج 1 ص: 322 ، وهكذا موارد كثيرة أخرى.
(58) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص: 348.
(59) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص: 348 ـ 349.