المبحث الثالث 

معالجة التجارة الخارجية في الحسابات القومية ومشاكلها

إن دورة الناتج والدخل تكتمل عن طريق إدخال التعامل مع الخارج بالدورة، وللتعامل مع الخارج بعض المميزات أهمها :

أ. التعامل مع الخارج تقوم به معظم الوحدات الاقتصادية (الإنتاجية /الاستهلاكية/ الخدمية/ الحكومية).

ب . التعامل مع الخارج يتم في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية، وتحكمه المبادئ الاقتصادية المبنية على المزايا النسبية للاقتصاد الوطني، وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات.

ج. تعدد أسعار تقييم السلع، ولا يقصد هنا سعر (فوب) وسعر (سيف) ولكن سعر السوق المحلية، وسعر التصدير أو سياسة حماية الناتج المحلية، وفرض رسوم على الصادرات للحد منها، وكذلك سعر صرف العملة الوطنية، واتجاهات السياسة الاقتصادية بالنسبة لسعر الصرف.

إن التعامل مع الخارج ذو شقين اثنين الأول (عيني / سلعي)، ويتمثل في صادرات و واردات منظورة وغير منظورة، والثاني ( مالي / نقدي)، ويشمل حركات التحويلات بين الداخل والخارج وحركة رؤوس الأموال، ويعتبر رصيد هذه التدفقات ذو أهمية بالغة لأغراض رسم السياسات، وخاصة سياسة أسعار الصرف.

د. تعدد أشكال معالجة التجارة الخارجية في الحسابات القومية وفقاً لنوع الحساب/ فالتجارة تعالج ضمن بنود حسابات الإنتاج والاستهلاك [التخصيص] والمعاملات الرأسمالية.

(1) موازين التجارة والمدفوعات في الحسابات القومية :

توجد موازين ثلاث خاصة بالعلاقات الاقتصادية الدولية :

أ. ميزان التجارة المنظورة : وهي قوائم وسجلات لتبادل السلع كماً ونوعاً وقيمة (الميزان التجاري).

ب. ميزان المعاملات الجارية : (المنظورة وغير المنظورة)، وتسجل فيه.... السلع والخدمات.

ج. ميزان المدفوعات : وتسجل فيه جميع المبادلات.... والخدمات ورؤوس الأموال.

-1-1- ميزان التجارة السلعية (الميزان التجاري) :

سجل يبين عمليات التبادل السلعية مع الخارج، ويتكون من جانبين :
أ. المتحصلات [الايرادات / المقبوضات]: وتسجل فيه قيمة الصادرات السلعية ، وتشمل أيضاً المشتريات المباشرة في السوق المحلية، التي يقوم بها السواح والهيئات خارج الحدود، والمستلزمات المباشرة للعائلات غير المقيمة .  

ب. المدفوعات [المصروفات] : وتسجل فيه قيمة الواردات السلعية، والمشتريات المباشرة في الخارج، والتي تقوم بها العائلات المقيمة في الوطن [السواح من المواطنين] والمشتريات الخارجية التي يقوم بها قطاع الخدمات الحكومي، علاوة على المشتريات المباشرة الرأسمالية لقطاع الحكومة العامة.

وقد يكون الرصيد بالسالب أو الموجب، أي عجز الميزان في حالة زيادة الواردات على الصادرات أو العكس في حالة وجود فائض.

ومن الجائز تقسيم هذا الميزان إلى مجموعات من السلع، فتنقسم الصادرات إلى:

(زراعية، مواد خام صناعية، رأسمالية، وسيطة.... إلخ).

وتقسم الواردات إلى (سلع استهلاكية، سلع وسيطة واستثمارية....الخ).

كما يمكن تقسيم الميزان حسب المناطق الجغرافية [الصادرات والواردات حسب المناطق، أو الكتل، أو حسب الدول لمعرفة ثقلها النسبي في حركة التجارة الخارجية، وتحديد معدل التبعية للخارج ويحسب كما يلي:

وتتراوح هذه النسبة بالنسبة للاقتصاد الليبي ما بين 40.3% و 59.2%.

وتقدر هذه النسبة بنحو 70% .