المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تفسير الاستعاذة
2024-06-24
كيفية التلاوة وآدابها
2024-06-24
ثواب حفظ القرآن وتلاوته 
2024-06-24
مركبات التفروسيا Tephrosia (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية)
2024-06-24
تحضير محلول حامض النتريك HNO3
2024-06-24
تحضير محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH
2024-06-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / محمد بن موسى بن القاسم.  
  
150   10:22 صباحاً   التاريخ: 2024-06-13
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج3، ص 485.
القسم : الرجال و الحديث والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

محمد بن موسى بن القاسم (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ...)).
إلا أنَّ في سنده بحسب ما في المطبوع من التهذيب - وعدد من المخطوطات كالتي بخط الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي (3)- خللاً واضحاً، حيث ورد في أوّله هكذا: (محمد بن موسى بن القاسم)، والصحيح (موسى بن القاسم) وأنّ لفظ (محمد بن) حشو، إذ لا يوجد في الرواة من هو بهذا الاسم، ولعلّ منشأ هذه الزيادة هو أنّ لفظ (موسى) صحّف في بعض النسخ إلى (محمد) - كما وقع نظيره في بعض الموارد (4) - فقام بعضهم فكتبه كنسخة بدل في هامش نسخته أو بين السطور، فظنَّ آخر أنَّه هو اسم الراوي، وأمّا موسى فهو اسم أبيه فأدرجه في المتن بالصورة المذكورة.
وبالجملة: لا ريب في أنَّ الصحيح في سند الرواية هو (موسى بن القاسم) كما ورد في النسخة المخطوطة التي هي بخط يوسف بن محمد بن الحسين بن يوسف الأبدال المؤرّخة في سنة (873 هـ).

 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 21 ص: 482.
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 223.
(3) ومثلها مخطوطة مؤرخة سنة (984 هـ) بخط الحسن بن محمد الحسيني الشقطي، وهي مستنسخة عن نسخة كانت مؤرخة سنة (574 هـ) ومستنسخة عن نسخة قد قرأت على الشيخ (قده) وعليها خطّه بالقراءة والتصحيح تاريخها شهر رمضان سنة (436 هـ).
(4) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 410.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)