الزراعة العضوية في العالم العربي

تعطي نتائج حصر الزراعات العضوية حول العالم الذي نشر في عام 2023 م بواسطة معهد بحوث الزراعة العضوية بسويسرا (FiBL) والاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (IFOAM) مؤشراً على أن الزراعة العضوية تتطور على مستوى الوطن العربي، حيث يتم مزاولة الزراعة العضوية في 15 دولة عربية من خلال زراعة حوالي نصف مليون هكتار حتى نهاية عام 2021 م ويصل عدد المنتجين العضويين حوالي 14 ألف، في حين كانت مساحة الأراضي الزراعية العضوية في الوطن العربي حتى نهاية عام 2015 م حوالي 442 ألف هكتار وعدد المنتجين العضويين للمنتجات العضوية كان حوالي 8 آلاف فقط.

بالإضافة الى الاراضي الزراعية العضوية هناك مساحة من الأراضي العضوية البرية والتي تعادل 363 ألف هكتار. وتعتبر المغرب أكبر دولة عربية في المنتجات البرية والطبيعية العضوية حيث يوجد بها حوالي 268 ألف هكتار وتشمل المنتجات البرية والطبيعية العضوية في المغرب منتجات الغابات والمراعي والنباتات البرية الطبية والعطرية. ويوجد بكل من تونس ومصر والسعودية والمغرب وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وسوريا أكثر من 97% من مساحة الأراضي الزراعية العضوية بالوطن العربي.

تعتبر تونس هي الدولة العربية التي بها أكبر مساحة من الأراضي الزراعية العضوية حيث تقدر مساحة الزراعات العضوية بها حوالي 279 ألف هكتار، وهذه المساحة تمثل أكثر من نصف مساحة الأراضي الزراعية العضوية في الوطن العربي، وتمثل حوالي 3% من المساحة الزراعية الكلية بتونس، ويبلغ عدد المنتجين العضويين في تونس أكثر من 7 آلاف. وتشكل أشجار الزيتون العضوية أكثر من 80% من مساحة الأراضي العضوية في تونس حيث تبلغ مساحتها أكثر من 260 ألف هكتار حتى نهاية عام 2021 م.

تأتي في المرتبة الثانية جمهورية مصر العربية حيث يوجد بها حوالي 116 ألف هكتار من الأراضي الزراعية العضوية، وهذه المساحة تمثل حوالي 25 % من مساحة الأراضي الزراعية العضوية في الوطن العربي، وتمثل حوالي 3% من المساحة الزراعية الكلية بجمهورية مصر العربية. ويبلغ عدد المنتجين العضويين في مصر 970 مزارع.

وتعتبر مصر أول دولة عربية طبقت نظام الزراعة العضوية في السبعينات من القرن الماضي، كما أنشأت في مصر أول شركة زراعية متخصصة في الزراعة العضوية وهي شركة سيكم التي سبقت جميع الشركات الزراعية العربية في ادخال الزراعة العضوية الموثقة في حركة الزراعة العضوية العالمية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة في الامم المتحدة. وتعتبر مصر أكبر منتج للقطن العضوي في الوطن العربي، حيث يوجد في مصر 12 مزرعة تقوم بإنتاج القطن العضوي في عام 2020م، وهذه تقدر مساحتها بحوالي 198 هكتار ويبلغ إنتاج القطن العضوي في مصر حوالي 238 طن متري.

ثم تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة حيث يوجد بها حوالي 27 ألف هكتار من الأراضي الزراعية العضوية، وهذه المساحة تمثل حوالي 5.7% من مساحة الأراضي الزراعية العضوية في الوطن العربي. ويبلغ عدد المنتجين العضويين في السعودية 400 مزارع. وتقدر مساحة فاكهة المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في السعودية أكثر من 6 آلاف هكتار، ويمثل نخيل التمر العضوي حوالي 3 آلاف هكتار من هذه المساحة. وتقدر عدد المزارع المنتجة للتمور العضوية في السعودية بحوالي 88 مزرعة منها 42 مزرعة في مرحلة التحول. ويبلغ إنتاج السعودية من التمور العضوية حوالي 13.8 ألف طن سنوياً.

تأتي المملكة المغربية بالمرتبة الرابعة حيث يوجد بها حوالي 11 ألف هكتار من الزراعات العضوية وربع هذه المساحة تمثل أشجار الحمضيات العضوية، كما تقدر مساحة أشجار الزيتون العضوي بالمغرب بحوالي 1.3 ألف هكتار. أما دولة فلسطين فيوجد بها أكثر من 5 آلاف هكتار من أشجار الزيتون العضوية، وهذه تمثل مساحة الأراضي الزراعية العضوية في فلسطين. أما في سوريا فقد قدرت مساحة الأراضي الزراعية العضوية خلال عام 2019 م بحوالي 20 ألف هكتار، وهذه المساحة تمثل حوالي 3.7% من مساحة الأراضي الزراعية العضوية في الوطن العربي.

أما في سلطنة عُمان فقد أنشأت مزرعة عضوية لنخيل التمر ضمن مشروع زراعة المليون نخلة، وهي مزرعة مسروق في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وتبلغ أعداد النخيل العضوي بها حوالي 100 ألف نخلة. ويوجد بكل من تونس والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية أكبر مساحات من نخيل التمر العضوي على مستوى العالم والوطن العربي. وعموماً هناك حوالي 30 دولة حول العالم بها زراعات نخيل التمر وتقدر أعداد نخيل التمر في العالم بحوالي 120 مليون نخلة، ويبلغ إنتاج العالم من التمور حوالي 7.5 مليون طن (2021) FAO STATISTICS ويوجد بالوطن العربي حوالي 70% من أعداد نخيل التمر حول العالم وتنتج الدول العربية حوالي 67% من إنتاج التمور حول العالم (2010) El-Juhany.

وجدير بالذكر أن حصة الأراضي الزراعية العضوية من المساحة الزراعية الكلية بجميع الدول العربية تبلغ حوالي 10.1 % فقط. كما أنه توجد في كل من تونس ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي معايير وقواعد لنظام الزراعة العضوية والتي يجب أن يتبعها كل القائمين بعمليات الإنتاج والتجهيز والتداول للمنتجات العضوية في هذه الدول والتي تلبي متطلبات الأسواق المحلية وأيضاً أسواق التصدير الخارجية. وتعتبر تونس أول دولة عربية يعترف الاتحاد لأوروبي بقواعد الزراعة العضوية فيها بحيث يسهل تصدير المنتجات الزراعية العضوية من تونس الى أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

يوضح الجدول التالي مساحة الأراضي الزراعية العضوية وعدد المزارع المنتجة للمنتجات العضوية بالدول العربية حتى نهاية عام 2021م وكذلك حصة الزراعة العضوية من المساحة الزراعية الكلية بكل دولة، حسب الإحصاء الذي تم بواسطة .FIBL & IFOAM. (2023).