جـ) قياس العوائد والمخاطر

(1) قياس العوائد :

يقاس اداء المصرف من خلال المبادلة بين المخاطرة والعائد. ويشير الشكل (10) إلى مؤشرات أساسية للمخاطرة والعائد :

ــ هامش الفائدة، كنسبة مئوية، أي "دخل الفائدة" ناقصاً "مصروف الفائدة"، وتقسيم الصافي على الموجودات المربحة (أي القروض + الاستثمارات) شاملة الاحيتاطيات الثانوية).

ــ هامش الربح، كنسبة مئوية، أي "دخل الفائدة" ناقصاً "مصروف الفائدة والمصروفات الأخرى"، مقسوما على "الإيرادات الإجمالية".

ــ العائد من الموجودات، وهو حاصل ضرب "هامش الربح" "بعدد مرات" استخدام الموجودات (دوران الموجودات). يتأثر هذا الدوران بكيفية استخدام الأموال في  انشطة الموجودات المربحة، كما يمكن ان يحسب العائد مباشرة من خلال قسمة "الدخل الصافي" على "مجموع الموجودات".

ــ العائد من حقوق الملكية، وهو حاصل ضرب "العائد من الموجودات" "بالرفع المالي" (وهو بدوره حاصل قسمة "مجموع الموجودات" على "حقوق الملكية"). كما يمكن أن يحسب العائد من حقوق الملكية مباشرة من خلال قسمة "الدخل الصافي" على "حقوق الملكية". وهو من أهم المقاييس لأنه يتأثر بكيفية أداء المصرف لجميع أنشطته، وبالتالي يؤشر قدرة المصرف على المنافسة مع غيره في السوق للحصول على مصادر الأموال.   

(2) قياس المخاطر:

ترتبط مؤشرات "المخاطر" مع مؤشرات "العوائد"، لأن على المصرف تحمل المخاطر لتحقيق العوائد وقد حددت أربعة مجموعات من مؤشرات المخاطر، على سبيل المثال فقط لهذا المصرف، وهي على النحو الآتي :

ــ مخاطرة السيولة، وهي المقارنة بين احتياجات المصرف للسيولة بسبب سحب الودائع أو طلبات القروض الجديدة ، مع المصادر الحالية أو الكامنة للسيولة المتمثلة ببيع بعض الموجودات أو الحصول على مطلوبات جديدة. تم قياس هذه المخاطرة هنا من خلال العلاقة بين الودائع" و"الأوراق المالية قصيرة الأجل" (أي الاحتياطيات الثانوية). وعلى الرغم من هذا هو أحد مقاييس مخاطرة السيولة، فإن دلالته جيدة إذ يمكن متابعة المبادلة بين المخاطرة والعائد من خلال متابعة التغيير في استخدام الأموال (القروض والاستثمارات) من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، أو بالعكس فزيادة استخدام الأموال لأجال طويلة يزيد من العائد ومن مخاطرة السيولة، والعكس صحيح إذا ازداد استخدام الأموال لأجال قصيرة عليه فإن ارتفاع هذه النسبة يعني انخفاض المخاطرة والربحية معاً.

ــ مخاطرة سعر الفائدة، التي ترتبط بالتغييرات في عوائد وقيم الموجودات والمطلوبات، وهي تقاس هنا بالعلاقة بين "الموجودات الحساسة لسعر الفائدة" "والمطلوبات الحساسة لسعر الفائدة" تعكس هذه المخاطرة، خاصة خلال فترات التقلبات الحادة بأسعار الفائدة، درجة المخاطرة التي يرغب المصرف في تحملها، في إطار توقعاته عن تحركات سعر الفائدة بالمستقبل. فإذا كانت النسبة أعلى من (1.0) فإن عوائد المصرف ستكون أقل عندما تنخفض أسعار الفائدة، وأعلى عندما ترتفع أسعار الفائدة. ونظرا لصعوبة التنبؤ بأسعار الفائدة، فإن المصرف قد يتجه للمحافظة على نسبة (1.0) من الحساسية لسعر الفائدة قد يكون من الصعب تحقيق هذه النسبة، لأن ذلك يعني التضحية ببعض عوائد الموجودات، مثل الأوراق المالية قصيرة الأجل أو القروض متوسطة المخاطرة ومعومة السعر.

ــ المخاطرة الائتمانية، وهي مخاطرة عدم سداد أو تأجيل سداد، أصل القروض أو الفوائد عند الاستحقاق، وهي تقاس هنا، كمثال، بنسبة "القروض متوسطة الجودة" إلى "مجموع الموجودات". هناك مقياس أخر لم يستعمل هنا وهو نسبة القروض المتعثرة لمجموع القروض. فالمخاطرة الائتمانية ترتفع بارتفاع نسبة القروض متوسطة المخاطرة إلى مجموع الموجودات ، ولكن العوائد ترتفع كذلك. والعكس عند انخفاض هذه النسبة حيث تنخفض معها العوائد.

ــ مخاطرة رأس المال، وتتمثل بمقدار الانخفاض في قيم الموجودات قبل تعرض المودعين وغيرهم من الدائنين للمخاطر .عليه فإن المصرف الذي يتمتع بنسبة (10%) حقوق ملكية إلى الموجودات هو أقدر على تحمل هذه المخاطرة (من خلال استيعاب الخسائر التشغيلية في قائمة الدخل) من ذلك المصرف الذي يعمل بنسبة (8%) فقط. وقد تم قياس هذه المخاطرة هنا من خلال نسبة "الموجودات ذات المخاطرة" إلى "حقوق الملكية". كما أن مخاطرة رأس المال تتناسب عكسياً مع الرفع المالي، وبالتالي مع العائد من حقوق الملكية بعبارة أخرى (وفي إطار ما يسمح به المصرف المركزي) لو اختار المصرف زيادة الرفع المالي وتحمل مخاطرة أعلى رأس المال، فإن العوائد ترتفع، وبالعكس.

(3) وضع المستويات المستهدفة لكل من المخاطرة والعائد

تتزايد العوائد عند ارتفاع أي من المخاطر الأربع المذكورة أعلاه، اذا ما رغب المصرف في تحقيق أعلى العوائد من مستويات مخاطرة معينة، وأدنى المخاطر من

عوائد معينة. هناك سؤالان مطروحان أمام إدارة المصرف هما:

1) ما هي درجة مجموع المخاطرة التي يتحملها المصرف إذا أراد زيادة العوائد؟

(2) كم هي درجة كل نوع من المخاطرة التي يرغب في تحملها؟

ليس من السهل الإجابة على هذين السؤالين . قد يعود المصرف على تجربته السابقة لتقييم العوائد المتحققة مقابل المخاطر التي تعرض لها. وقد يلجأ لمقارنة أدائه مع المصارف الأنداد أو مع الأداء القطاعي. ولو كانت أسهم المصرف متداولة بالسوق المالي بكثافة، فإنه يتجه إلى اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى زيادة القيمة السوقية للسهم. من المحددات على حركة المصرف هنا هي  طبيعة السوق التي يتعامل بها المصرف، ومستوى المنافسة ومهارات إداراته في تخصصات معينة، وطبيعة الرقابة عليه وغير ذلك، مما يعني أن للمصرف توجهاته الخاصة في مجال المبادلة بين المخاطرة والعائد.

هناك ثلاث خطوات تساعد في اتخاذ القرارات هي :

ـ كيف اتخذت المصارف المماثلة قراراتها بشأن المبادلة بين المخاطرة والعائد، وذلك من خلال متابعة الاحصاءات الدورية المجمعة للقطاع المصرفي والمنشورة، مثلاً نشرات المصرف المركزي.

ـ المقارنة بين أداء المصرف (المخاطرة / العائد) مع عينة مختارة من المصارف، لمتابعة الابتعادات وتحديد أسبابها، مثل تفاوت السوق، وتوجهات الإدارة.

ـ وضع أهداف معقولة (مع درجة من التحدي) في ضوء أداء المصرف بالماضي، وأداء المصارف الأنداد، وظروف البيئة المحيطة.