القسم الثاني: أساليب اعداد الميزانية العمومية التقديرية للمصرف :

اولاً) (توحيد الميزانية العمومية وقائمة الدخل التقديري) من خلال حساب صافي الأموال القابلة للإستثمار :

(أ) كيفية حساب صافي الأموال القابلة للإستثمار، على أساس المجاميع (شكل 4)

(1) المصدر الأول لتمويل المصرف هو الودائع الجارية، حيث يؤخذ معدل رصيدها خلال السنة، وتطرح منه الاحتياطيات الأولية (الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري في الصندوق او الخزائن ولدى المصارف الأخرى) التي لا بد من الإحتفاظ بها للوفاء بالمتطلبات القانونية والاختيارية للسيولة .

(2) المصدر الثاني هو الودائع الادخارية (ودائع التوفير، ولاجل بأنواعها وشهادات الايداع الصادرة من المصرف)، حيث تجري لها عملية مماثلة لما جاء أعلاه، مع أخذ خصوصيتها بنظر الاعتبار، من حيث تفاوت نسب الاحتياطيات الأولية (الإحتياطي النقدي القانوني و الاختياري)

(3) إضافة الفقرات الثلاث أعلاه، على أساس تقديري، أي بالإعتماد على التقديرات (التي سبق عرضها في إعداد الميزانية العمومية التقديرية وقائمة الدخل التقديرية) للحصول على "مجموع الأموال القابلة للإستثمار".

(ب) أنشطة تجهيز الأموال :
(1) يوضح الشكل (5) كيفية إعداد التقديرات حول أنشطة تجهيز الأموال، حيث يبدأ بالتقديرات الواردة بالشكل (4) (أي حساب الأموال القابلة للإستثمار) ويتم تقدير الدخل من تجهيز الأموال (مثلاً، رسوم خدمات الإيداع) وتقدير المصروفات (تكلفة تجهيز الاموال المباشرة وغير المباشرة، اللازمة لإدارة هذه الأنشطة. ثم يستخرج الدخل العامل من أنشطة تجهيز الأموال، الذي ينسب إلى "مجموع الأموال القابلة للإستثمار".

(2) يحدد مستوى سعر الفائدة السائد في السوق"، ويضرب بمبالغ "الأموال القابلة للإستثمار" ، لإستخراج "تكلفة الفرصة البديلة".

(3) يطرح المبلغ (1) من المبلغ (2) أعلاه للحصول على "هامش الإسهام"، الذي يعبر عنه كذلك كنسبة مئوية من "مجموع الأموال القابلة للإستثمار".

(ج) انشطة استخدام الأموال

تشمل استخدامات أموال المصرف على القروض (بأنواعها) والإستثمارات (بأنواعها: الاحتياطيات الثانوية، والاستثمارات) والأموال الفائضة المتاحة للاستخدام المربح.

(1) يستخرج معدل الأرصدة لكل من الفقرات أعلاه، ومجموعها وهي تمثل "الأموال القابلة للإستثمار " كذلك. وهنا تجري عملية دقيقة أساسها التأكد من تساوي "مجموع إستخدامات الأموال" مع "مجموع الأموال القابلة للإستثمار". وفي حالة التفاوت، يعاد النظر بإستخدامات الأموال لكي تساوي ذلك الجزء من مصادر تمويل المصرف القابلة للإستثمار، وبالعكس، يعاد النظر في المصادر ذاتها.

(2) يقدر "مجموع الدخل المتوقع" من كل نوع من أنواع إستخدامات الأموال أعلاه.

(3) تقدر "المصروفات المباشرة" لكل نوع من أنواع استخدامات الاموال.

(4) يستخرج الدخل الصافي من الاستخدامات بطرح (3) من (2)

(5) ينسب المبلغ في (4) إلى "مجموع الأموال القابلة للإستثمار".

(6) تستخرج نسبة "تكلفة الفائدة السائدة في السوق"، وذلك بضرب نسبتها بكل من فقرات "الأموال القابلة للإستثمار".

(7) إستخراج هامش الأسهام" وهو حصيلة طرح السطر (5) من السطر (7) ثم تنسب إلى "مجموع الأموال القابلة للإستثمار". وهكذا يمكن إستخراج هامش الأسهام كذلك لمجموع الأموال القابلة للإستثمار.

(8) تضاف "المصروفات غير المخصصة" أعلاه للحصول على صافي الدخل.

د) الموازنة طويلة الأجل:

على الرغم من أن اعداد الموازنات سبق قيام انتهاج المصارف اسلوب التخطيط الإستراتيجي والإدارة الإستراتيجية بوجه عام، فإن تطور الأخيرة قد تطلب إعادة النظر في أسلوب أعداد الموازنات بحيث صار أعدادها لأجال متنوعة قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل، وبما يتوافق مع الأفق الإستراتيجي للتخطيط. كما وضعت جسور وعلاقات مبرمجة بين الموازنات من جهة، وبينها وبين الإستراتيجية، من جهة أخرى، وبما يضمن التفاعل الحي بين التخطيط المالي وبقية أنواع التخطيط الاستراتيجي.

(هـ) حساب هامش الأسهام، بحسب الأنشطة:

يشير الشكل (5) كذلك إلى كيفية حساب "هامش الأسهم" بحسب أنشطة المصرف. اذ تقسم الأنشطة لأغراض هذا الشكل إلى ثلاثة أساسية هي :  

 (1) أنشطة تجهيز الأموال.

(2) وأنشطة استخدام الأموال.

(3) والأنشطة الأخرى غير المستخدمة للأموال.

4) المجموع الكلي.

(و) إعداد التوازنات الأخيرة في اعداد الميزانية العمومية وقائمة الدخل التقديريتين:

غني عن البيان أن إعداد الميزانية التقديرية وقائمة الدخل التقديرية، على الصورة الواردة أعلاه، لا بد أن يكون بشكل أولي، إذ ليس من الضروري أبداً أن تتوازن الموجودات مع (المطلوبات + حقوق الملكية) لأن كلا من هذه التقديرات يستند إلى أسس تقدير خاصة به . وهنا تأتي عملية مهمة للغاية تتضمن "إعداد التوازنات الأخيرة"، التي تتطلب مراجعة التقديرات السابقة، وتعديل هذه الفقرة أو تلك لتكون ضمن متطلبات هذه التوازنات.

                                          شكل ( 5 )

              حساب هامش الاسهام حسب الانشطة (مليون دينار)