القسم الثالث : دور المصرف المركزي والتشريعات ذات العلاقة في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية

يلعب المصرف المركزي، وبعض التشريعات الخاصة باسعار المنتجات والخدمات، دوراً مهماً في عملية تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في مجالات عديدة، منها طبيعة القيود المفروضة على عملية التسعير، والتوكيد على ضرورة تغطية التكلفة الكاملة، والنظرة إلى السعر "العادل"، والربح "المناسب" في العمل المصرفي، وأسعار الفائدة، وأسعار المنتجات والخدمات المصرفية التي تتحدد في إطار السياسة النقدية.

(اولا) الإتجاه نحو التحرير التدريجي للمصارف من القيود : 

هناك إتجاه عالمي متزايد نحو" تحرير المصارف من القيود" وهو يتبلور كما يأتي : 

أ) إزالة السقوف على أسعار الفائدة، وخلق المرونة في قرارات المصارف في هذا المجال.

ب) السماح المتزايد لدفع الفوائد على الودائع الجارية، خاصة بعد أن عملت المصارف على تقديم ودائع تجمع بين صيغتي الودائع الجارية بالتوفير.

ج ) إزالة السقوف على رسوم الخدمات المصرفية.

د ) زيادة قدرة المصارف على المنافسة فيما بينها .

هـ) تشجيع المصارف على الإستمرار في عملية إبتكار أساليب جديدة .   

و) تشجيع التعامل المباشر مع الأسواق المالية.

ز) السماح بنمو "الفقرات خارج الميزانية".

ثانيا) تغطية التكلفة الكلية أو الكاملة : 

في الوقت الذي يتشجع المصرف المركزي المصارف على المنافسة، فإن هناك اهتماماً بعدم تقديم المصارف منتجاتها وخدماتها دون "التكلفة الكلية أو الكاملة". يعود ذلك لعدة أسباب، منها ضرورة تحقيق ربح مناسب كاف لتقوية، أو تمتين، رأسمال المصرف ( عن طريق بناء الاحتياطيات، أو إحتجاز الأرباح)، ولتوزيع الأرباح للمالكين المساهمين. كما أن هناك حرصاً من المصرف المركزي على ضرورة بقاء المصرف التجاري في الوجود، حماية للنظام المصرفي ككل ، وذلك لا يتحقق إلا إذا إستطاع المصرف تغطية التكلفة الكلية في الأقل. هذا إلى جانب الإعتبارات الأخلاقية في تحديد إطار عمل المنافسة، بحيث إنها لا تنحدر إلى عدم قدرة المصرف على إستعادة حتى تكلفة عملياته.

غير أنه ليس من السهل تطبيق هذا المبادىء عند ممارسة العمل الرقابي على المصارف. كما أنه ليس المقصود بذلك عدم تغطية التكلفة في كل عملية، أو النشاط، أو ادارة، أو فرع... إنما ينظر للتكلفة على أنها التكلفة للمصرف ككل. لذلك، يبقى مسموحاً للمصرف تسعير بعض خدماته، وأوجه نشاطه لتغطية التكلفة المتغيرة فقط في الأجل القصير، وقبول طلبات خاصة، وتسعير خدمات إستثنائية بخصوصياتها. من بين ما يسمح كذلك خفض سعر خدمة فائدة (Leading) (عليها إقبال شديد)، بهدف تقديمها الى جانب مجموعة من الخدمات الأخرى، يكون ربح المصرف منها عالياً، بحيث أن الربح الصافي من الحزمة، ككل، يبقى مناسباً.

ثالثاً) السعر العادل والربح المرضي :

من بين ما يحرص عليه المصرف المركزي هو أن يكون تسعير المنتجات والخدمات المصرفية "عادلاً" أو "منصفا" بحيث أن العملاء لا يتعرضون إلى الإستغلال أو الإبتراز. من جهة أخرى، فإن المصارف تعمل على تحقيق الربح "المرضي" وليس "تعظيم" الربح، اخذاً بنظر الاعتبار المحافظة على العملاء، وزرع الثقة في نفوس الجمهور المتعامل مع المصارف ، مع الحرص على نشر العادة المصرفية المتطورة.

رابعا) المعاملة السوية، وتحديد امكانات التمييز بين العملاء :

من بين التوجهات العامة للسلطات الرقابية أن يحصل عملاء المصرف على المعاملة السوية، خاصة وان المنشأة الصغيرة والمودع الصغير هم أكثر شكوى من إحتمالات المعاملة الأقل في الجودة أو النوعية او ارتفاع الأسعار أو من ضعف الإهتمام. المسألة هنا معقدة، لأن صغار المودعين والمفترضين هم أقل جدارة إئتمانية من كبار المقترضين، مما يعني أن المصارف تضطر إما لفرض سعر فائدة أعلى لتعويضها عن المخاطرة الإئتمائية الأعلى أو لفرض شروط إضافية (أجل أقل، ضمانة أقوى ، شروط سيولة أعلى...) مع وجود توجه نحو عدم التمييز بين العملاء الذين يتطابقون في المواصفات، وليس بين كل العملاء مهما كانت مواصفاتهم.

خامساً ) توجهات السياسة النقدية :

لتوجهات السياسة النقدية دور بارز في التأثير في كل من هيكل أسعار الفائدة على القروض والعمليات الأخرى المستندة إلى الأموال والمنتجات والخدمات المصرفية المستندة للرسوم. من بين أهم هذه التوجهات المؤثرة ما يأتي:

أ ـ تغيير سعر إعادة الخصم للتأثير في حجم عرض النقد وتحديد تكلفة الإئتمان.

ب ـ عمليات السوق المفتوح التي يقوم بها المصرف المركزي من حيث بيع وشراء السندات الحكومية والأذون وشهادات الإيداع والتأثير بذلك على حجم الاحتياطيات النقدية في المصارف.

ج ـ تغيير نسبة الإحتياطي القانوني، وبالتالي تغيير عرض الأموال والطلب عليها، إلى جانب حذف الفائدة على هذا الاحتياطي.

د ) سوق "الاقراض بين المصارف"، من خلال الجاري - مدين، ضمن الحساب الحر (الطليق) في المصرف المركزي.

هـ) السماح بأسعار فائدة تفضيلية أو تمييزية لبعض القطاعات، أو الأنشطة، أو العمليات أو الشرائح الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذاً للسياسة الإقتصادية، أو السياسة  العامة للدولة، مثال ذلك خفض أسعار الفائدة لقطاعات الإسكان والزراعة والصناعات الصغيرة والحرفية، ولمنشآت الأعمال الصغيرة، أو لعمليات التصدير، أو لشراء الموجودات الثابتة الهادفة لتطوير تكنولوجيا الإنتاج... الخ. قد يتم تنفيذ ذلك عن طريق المصارف التي تمتلكها الدولة، أو الزام المصارف بأسعار معينة، أو دفع الفارق للمصارف بين الأسعار العادلة والمخفضة، على سبيل "الدعم".

و) تنظيم رسوم الخدمات المصرفية المتماثلة.

ز) الإهتمام بنوعية الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور، مما يؤثر في هيكل تكلفتها.

ح ) ممارسة التوجية المعنوي للمصارف بشأن تسعير الخدمات المصرفية.