الكذب هو الخبر غير المطابق للواقع، فإن كان باعثه الحسد والعداوة كان من رذائل الغضبية، وإن كان حبّ المال والطمع أو الاعتياد عليه من الاختلاط مع الكذّابين كان من رذائل الشهوية.

وقد يطلق على النيّة غير الخالصة لله تعالى ومرجعها إلى الرياء، وسيأتي حكمها إن شاء الله، وعلى العزم غير الثابت المشوب بالضعف والتردّد، فيقال: إنّه كذب في العزيمة، وقد يعزم على فعل لعدم مشقّة فيه، ثمّ إذا حصل التمكّن وهاجت الشهوات انحلّت العزيمة فيقال: إنّه كذب في الوفاء بها، ولعلّهما من رذائل الشهويّة.

وقد يستعمل في الأفعال إذا دلّ ظاهرها على ما يخالف الباطن، ويمتاز حينئذ عن الرياء باعتبار عدم الخلوص لله فيه دونه، إذ ربّ واقف على هيأته خاضع لله في صلاته لا ينوي بها غيره تعالى، بحيث يدلّ على إقباله بشراشره إليه تعالى مع ذهول قلبه عنه تعالى وتوجّهه إلى أمور الدنيا، وماش على هيئة الوقار بحيث يجزم من يشاهده باتّصافه به مع خلّوه عنه فهو كاذب في عمله، وليس مرائياً لعدم التفاته في غاية فعله إلى الغير، وهذا ينبعث في كلّ من الثلاثة.

ثم إنّ للفضائل النفسية مبادئ وحقائق ولوازم وغايات، فمن نالها بأسرها كان صادقاً محقّقاً فيها، والا فكاذب، فالخوف منه تعالى له مبدأ هو الإيمان به، وحقيقة هي تألّم الباطن واحتراقه، وآثار هي اصفرار اللون وارتعاد الفرائص والبكاء والإعراض عن المشتهيات الحسيّة، وغايات هي المواظبة على الطاعات والاجتناب عن السيّئات، فمن آمن به تعالى بدون تحقيق له وظهور آثاره ولوازمه أطلق عليه اسم الخائف منه تعالى، لكنّه خوف كاذب.

قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: «إيّاكم والكذب فإنّ كلّ راجٍ طالب، وكلّ خائف هارب» ^(1).

وقال الصادق عليه‌السلام لمّا قيل له: قوم يعملون المعاصي ويقولون نرجو فلا يزالون كذلك حتّى يأتيهم الموت: «هؤلاء قوم يترجّحون بالأماني، كذبوا هؤلاء ليسوا براجين، إنّ من رجا شيئاً طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه» ^(2).

فقد تبيّن من ذلك أنّ مجرّد الاقرار بالشهادتين مع فقد اليقين الحقيقي والتعظيم لله ورسله وأوليائه والاهتمام في امتثال أوامرهم ونواهيهم كذب في دعوى الايمان.

ثمّ إنّ الكذب من أقبح الذنوب وأشنعها، قال الله تعالى: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النحل: 105].

وقال تعالى: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [التوبة: 77].

وعن النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله: «المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه سبعون ألف ملك، وخرج من قلبه نتن يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني بأمّه» ^(3).

وقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: «لا يجد العبد طعم الايمان حتّى يترك الكذب هزله وجدّه» ^(4).

وقال عليّ بن الحسين عليه‌السلام: «اتّقوا الكذب الصغير منه والكبير في كلّ جدّ وهزل، فإنّ الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير» ^(5).

وقال الباقر عليه‌السلام: «إنّ الله تعالى جعل للشرّ أقفالاً، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شرّ من الشراب» ^(6).

وعن العسكري عليه‌السلام: «جعلت الخبائث كلّها في بيت وجعل مفتاحها الكذب» ⁽⁷⁾ إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.

وأشدّ أنواعه الكذب على الله ورسوله والأئمّة عليهم ‌السلام وكفاه ذمّاً كونه مفطراً لصوم الصائم في ظاهر الشريعة على الأقوى.

ومن جملته الافتاء ممّن لا أهليّة له، ومن هو أهل له بما لا يتحقّقه.

قال الصادق عليه‌السلام: «القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنّة» وعدّ من الثلاثة من حكم بالحقّ ولم يعلمه» ^(8).

وقال الباقر عليه‌السلام: «من حكم بما لم يعلم فقد ضادّ الله فيما أحلّ وحرّم» ⁽⁹⁾.

وحسبك دالاً على شناعته أنّه تعالى أوعد نبيّه ـ مع كونه أحبّ خلقه إليه وأكرمهم لديه وعلّمه بأنّه لا ينطق عن الهوى ـ بقوله: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ} [الحاقة: 44 - 46].

وأثبت به الفسق والظلم والكفر في آيات متواليات ثمّ أفحشها بعده شهادة الزور واليمين الكاذب وخلف الوعد.

 قال تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30].

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: 2، 3] والأخبار في ذمّ الثلاث لا تحصى.

وعلاجه ـ بعد التفكّر فيما ورد في ذمّه وما يترتّب عليه من الهلاك الأبدي وسقوط الكاذب في الدنيا عن القلوب، فلا يعتني أحد بقوله، وما يترتّب عليه من الخجلة والافتضاح، حتّى إنّه تعالى يسلّط عليه النسيان، كما ورد في الأخبار ⁽¹⁰⁾، والتذكّر لما ورد في مدح الصدق ـ أن يقدّم التروّي إذا أراد الكلام، فإن كان كذباً هجره تكلّفاً حتّى يعتاد عليه، وأن يجالس الصادقين، ويحترز عن الاختلاط مع الكذّابين.

تنبيه:

قبح الكذب ذاتّي، فيختصّ حرمته بما لا يكون فيه مصلحة عارضيّة أو كانت في الصدق ⁽¹¹⁾، والا زال قبحه وارتفع إثمه، بل يجب إذا ترتّبت عليه مصلحة واجبة كإنقاذ المسلم من القتل وحفظ عرضه وماله، ويستحبّ أو يباح إذا ترتّبت عليه مصلحة مستحبّة أو مباحة كالإصلاح بين الناس، والغلبة في حالة الحرب وتطييب خاطر الزوجات والأولاد.

والأخبار وإن وردت في خصوص الثلاثة الا أنّه يلحقها ما يساويها في المصلحة أو يترجّح عليها من باب الأولويّة أو اتّحاد الطريق، لكن ينبغي الإحتراز عنه ما لم يضطرّ إليه، والاقتصار على الواجب، فالكذب لمصلحة الجاه أو المال المستغنى عنه محرّم لعدم إيجابه ضرراً أو فساداً أو إعداماً للوجود، غايته فوات بعض الحظوظ النفسانيّة، وأمّا ما لا يستغنى عنه فينبغي للعاقل أن يوازنه بمحذور الصدق، ويلاحظ أيّهما أشدّ محذوراً وأعظم وقعاً في نظر الشارع، ويحترز عنه ⁽¹²⁾، ومع التردّد يميل إلى الصدق عملاً بالأصل.

تفريع:

الأولى في مقام يجوز فيه الكذب العدول إلى التعريض والتورية مهما أمكن، وهو المراد من قولهم: إنّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إذ مع الاستغناء عنه يكون كالتصريح، إذ خطر الكذب ناشىء من تفهيمه المخاطب خلاف الواقع، وهو حاصل في التعريض أيضاً، نعم إذا اضطرّ إليه وجاز له الكذب الصريح لصحّة قصده وحقّية نيّته، حيث إنّ حس الصدق لدلالته على الحقّ، وهذا أيضاً لإرادته الخير والمصلحة طالب له، فكأنّه صادق في الحقيقية، وإن كان كاذباً في الصورة ومفهماً لما هو خلاف الحقّ، كان التعريض أولى، لكونه أقرب منه بحسب الصورة أيضاً، وإن شارك الكذب في تفهيم خلاف الواقع.

وقال الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى في قصّة إبراهيم: {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ} [الأنبياء: 63] ما فعل كبيرهم وما كذب إبراهيم، قيل: وكيف ذاك؟ فقال: إنّما قال {.. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ} [الأنبياء: 63] أي إن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً، فما نطقوا وما كذب إبراهيم.

وسُئل عن قوله: {أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} [يوسف: 70] فقال: «إنّهم سرقوا يوسف عن أبيه».

وعن قول إبراهيم: {فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89] فقال: «ما كان سقيماً وما كذب، إنّما عنى سقيماً في دينه، أي: مرتاداً» ^(13).

فظهر أن ّالتعريض مطلقاً ممّا لا يجوز، نعم قد يباح لغرض خفيف كتطييب قلب الغير بالمزاح كقول النبي صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله للعجوزة: لا تدخل الجنّة عجوز، وفي عين زوجك بياض ^(14).

ثم إنّ من الكذب الجائز ما جرت به العادة في المبالغة كقولك: قلت لك مائة مرة، إذ ليس المقصود تعيين العدد بل تفهيم الكثرة ومنه ما يتحقق في الاستعارات والتشبيهات، وسائر أنواع المجازات، إذ الغرض تفهيم المناسبة والمبالغة لا الحقيقة والمساواة من جميع الجهات.

__________________

(1) الكافي: 2 / 343، كتاب الإيمان والكفر، باب الكذب، ح 21.

(2) الكافي: 2 / 68، كتاب الإيمان والكفر، باب الخوف والرجاء، ح 5.

(3) البحار: 72 / 263 نقلاً عن جامع الأخبار، مع اختلاف.

(4) الكافي: 2 / 340، كتاب الإيمان والكفر، باب الكذب، ح 11، وفيه: «عبد».

(5) الكافي: 2 / 338، كتاب الإيمان واكفر، باب الكذب، ح 2.

(6) الكافي: 2 / 339، كتاب الإيمان والكفر، باب الكذب، ح 3.

(7) البحار: 72 / 263 نقلاً عن جامع الأخبار.

(8) الوسائل: كتاب القضاء: الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 6.

(9) الكافي: 1 / 58، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقاييس، ح 17، وفيه: «من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضادّ الله حيث أحلّ وحرّم فيما لا يعلم».

(10) الكافي: 2 / 341، كتاب الإيمان والكفر، باب الكذب، ح 15.

(11) الظاهر أنّ المراد فرض وجود مفسدة في الصدق في هذا القسم.

(12) وظيفة المكلّف إن لم يكن مجتهداً في أمثال هذه الموارد الرجوع إلى مقلّده.

(13) الاحتجاج: 2 / 354 ـ 355.

(14) المحجة البيضاء: 5 / 234.