أدت المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية دوراً بارزاً في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية ، لاسيما الحق في التعليم وحظر التمييز في المجال التعليمي ، والحقوق الزوجية والعائلية.

أولاً : الحق في التعليم وحظر التمييز في المجال التعليمي .

في عام 1938 ، بدأت المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية التخفيف من الفصل العرقي في مؤسسات التعليم العالي والمهني ، والخروج على مبدأ " الفصل مع المساواة " (1)  في قضية Missouri exrel. Gaines v. Canda ، حكمت المحكمة في هذه القضية بعدم دستورية قانون ولاية Missouri ، الذي يحول دون قبول طالب أسود كفء بكلية حقوق مخصصة للبيض (ولم يكن هنالك كلية مناظرة للقانون على المستوى نفسه للسود في الولاية) (2). وفي عام 1950 ، في قضية Swealt v. Painter ، قررت المحكمة الاتحادية العليا ان كلية الحقوق المنفصلة للسود بجامعة تكساس ليست على قدم المساواة ، فيما يتعلق بالمكانة أو السمعة ، مع كلية الحقوق التي لا يلتحق بها إلا البيض بجامعة تكساس (3). الأمر الذي مهد الطريق لصدور القرار التاريخي في قضية Brown v. Board of Education (1954) (4). في قضية (Brown I) ، التي صدر الحكم فيها في 17 ما يو 1954 ، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الفصل العنصري في العملية التعليمية القائم على أساس العنصر ، والمخالف لشرط الحماية المتساوية التي نص عليها التعديل الرابع عشر من الدستور . وجاء في حكم المحكمة انه قد " عرضت علينا هذه القضايا من ولايات تكساس وكارولينا الجنوبية وفرجينيا ودلاوار ، واذا كانت تلك القضايا تختلف باختلاف ظروف كل منها كما تختلف طبقاً لظروفها المحلية فان إشكالاً قانونياً عاماً يجمعها ، ففي كل هذه القضايا يسعى المتقاضون ، وهم من صغار الزنوج ، إلى ان تقوم المحاكم بمعاونتهم في الحصول على حق الالتحاق بالمدارس العامة بدون تفرقة عنصرية وفي كل هذه الحالات ، حرم هؤلاء الصغار من الالتحاق بالمدارس التي يدرس بها الاطفال البيض طبقاً لقوانين تبيح التفرقة العنصرية . ومن شأن هذه التفرقة حرمان الشاكين مما يتمتعون به من مساواة في حماية القوانين لهم تمشياً مع التعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي . … ويقول المدعون : ان المدارس العامة التي تطبق فيها التفرقة العنصرية ليست متساوية ولا يمكن جعلها متساوية ، ولذا فانهم محرومون من المساواة في حماية القوانين لهم " (5). وهنا أخذت المحكمة في تعداد ما للتعليم من أهمية في ابراز المواطن الصالح مما القى عبء تنظيمه على الدولة وعلى الادارات المحلية . وتقول في ذلك : " انه يجب عدم حرمان أي طفل من حق التعليم إذ أن التعليم يعده للحياة ، وما دامت (الدولة) قد أخذت على عاتقها تهيئة فرصة التعليم لكل المواطنين فيجب ان يمارس هذا الحق على قدم المساواة بالنسبة للجميع " . وهنا تسأل المحكمة السؤال التالي : " هل الفصل بين الاطفال في المدارس العامة على أساس العرق – حتى ولو بقيت المرافق المادية والعوامل " الملموسة " الاخرى متساوية ، يحرم الاطفال المنتمين إلى مجموعة أقلية من فرص تعليمية متساوية ؟ " وتجيب المحكمة عن هذا التساؤل بقولها : انها تعتقد ذلك ، ولذلك تقول ، انها عندما أصدرت حكمها في القضية المعروفة Mclaurin v. Oklahoma State Regents ، هذا الحكم الذي يقضي بإباحة إتحاق طالب زنجي بمدرسة البيض مع معاملته مثل الطلبة الاخرين ، كان رائدها في ذلك ليس العوامل " الملموسة " ، بل الاعتبارات غير الملموسة ، وتسرد المحكمة هذه الاعتبارات بقولها انها " قدرة الطالب على الدراسة وقدرته على المشاركة في المناقشات وتبادل وجهات النظر مع الطلبة الاخرين ، وبالاختصار قدرته على تعلم المواد المتصلة بمهنته " . ثم تضيف المحكمة " ان فصل هؤلاء الاطفال عمن هم في مثل أعمارهم ومؤهلاتهم بسبب العنصر وحده يولد شعوراً بالدونية بالنسبة لمكانتهم في المجتمع المحلي الأمر الذي قد يؤثر على قلوبهم وعقولهم بطريقة من المحتمل أن يصعب معها محو آثارها (6).. ونستنتج انه لا مكان في حقل التعليم العام للمفهوم الذي يقول : " منفصل لكن متساو " فالمرافق التعليمية المنفصلة بطبيعتها غير متساوية .. ولذلك بشكل عام يعد هذا الفصل إنكاراً لمبدأ الحماية المتساوية امام القوانين " (7). وفي عام 1955 ، في قضية Brown v. Broad of Education (Brown II) ، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها بانهاء الفصل العنصري في المدارس العامة ، على ان يكون هذا الفصل " باقصى سرعة " ، حيث أمر رئيس المحكمة العليا Warren قضاة المحاكم الادنى مرتبة، ومجالس المدارس بان يعملوا " بكل سرعة وتصميم " على تطبيق مبدأ إلغاء الفصل العنصري في المدارس العامة (8). وكان نتيجة قضية (Brown II) عملية بطيئة من المقاومة في إلغاء التمييز العنصري ، وفي النهاية عدت المحكمة " ان الاستمرار في إدارة مدارس ذات التمييز العنصري تحت راية السماح" ، لم يعد جائزاً دستورياً . وبمقتضى أحكام واضحة لهذه المحكمة ، " فإن التزام كل منطقة مدرسية يتمثل بانهاء النظم المزدوجة فوراً ، وانه يجب من الان فصاعداً ان تدار جميع المدارس بطرق موحدة " (قضية Alexander v. Hdmes Country Broad of Education 1969 ) . وفي حكم آخر لها تقول : " واليوم اذا وجدت المحاكم ان نظاماً مدرسياً يطبق التمييز العنصري المتعمد بصفة رسمية ، فإن على النظام المدرسي واجباً حتمياً بإلغاء التمييز العنصري، وأن يتخذ أية خطوات ضرورية للتحول إلى نظام موحد تزال منه التفرقة العنصرية من جذورها " (قضية Green v. Country School Bd. Of Newkent Country  1968) . وعدت المحكمة الاتحادية العليا ان " أية تصرفات يتخذها مجلس أية مدرسة بمقتضى هذا الواجب الإلزامي ، يكون من اثره عرقلة إلغاء التمييز العنصري تنتهك الحماية المتساوية " (قضية Wright v. Council of Emporia 1972 ) (9). وقد أيدت المحكمة العليا منح القضاة في القضايا المتعلقة بإلغاء الفصل العنصري في المدارس سلطات واسعة ، تشمل سلطة فرض برنامج نقل الطلاب في الباصات (City’s Busing Program or Busing) (10) على إدارات المدارس ، وذلك بغرض تأمين اندماج المدارس في المناطق المفصولة عرقياً ، وفرض حصص عرقية في مجالس الطلاب وهيئات التدريس . وأول قضية عرضت على المحكمة العليا بخصوص تطبيق هذا البرنامج هي قضية Swann v. Charlotte Mecklenburg Board of Education (1971) ، والتي ذهبت فيها المحكمة إلى أن " التمييز العنصري الموجود في مدارس Charlotte كان نتيجة لسنوات من سياسات التمييز المتعمدة من قبل إدارات المدارس . والتي يجب ان يتم تصحيحها ، واذا كان تطبيق برنامج (نقل الطلاب في الباصات) هي الطريق لذلك ، فيجب حينئذ اتباعه وتنفيذه " (11). كما حكمت المحكمة الاتحادية العليا في قضية North Carolina State Bd. Of Ed. v. Swann (1971) بان قوانين الولايات التي تمنع تطبيق برنامج (نقل الطلاب في الباصات) ، على الاقل عندما يكون الفصل العنصري موجوداً بصورة رسمية ، تعتبر غير دستورية . كما حكمت في قضية مشابهة Washington v. Seattle School dist No. 1 (1972) بانه " عندما يغير التشريع العملية المعتادة لصنع قرارات السياسة المدرسية بحرمان مجلس أية مدرسة من سلطة الأمر باستخدام برنامج (نقل الطلاب في الباصات) ، فإن القانون يكون قائماً على الصفة العنصرية للسياسة " (12). هذا وان حظر التمييز في المجال التعليمي الذي انتهجته المحكمة الاتحادية العليا من خلال أحكامها بعدم الدستورية لم يقتصر على التشريعات التي تكرس هذا التمييز بالنسبة للزنوج فقط ، وانما شمل جميع الطوائف والاقليات الاخرى الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية بما فيهم الأجانب، ففي عام 1982 قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون لولاية تكساس يستثنى بموجبه الاطفال غير الحاملين لهويات ، المولودين من مهاجرين غير قانونيين ، من الدخول إلى المدارس الحكومية المجانية ، وأكدت المحكمة على أهمية التعليم بالنسبة لتطور الطفل في المستقبل(13). واخيرا لابد من الإشارة إلى أن دلائل التقدم التي أحرزت في مجال حظر التمييز التعليمي (سياسة الدمج العرقي وحماية حقوق الاقليات في التعليم) ، قد أضعفت في التسعينات من القرن العشرين ، حيث صدرت قرارات عديدة للمحكمة الاتحادية العليا في هذا الخصوص منها قرارها الصادر في 15 كانون الثاني 1991 في القضية Board of Education of Oklahoma City Public School V. Dowell ، والذي أجازت فيه للمحاكم الفيدرالية ان تنهي رقابتها على مجالس المدارس المحلية اذا ما بينت هذه الاخيرة حسن نيتها وإذعانها لأوامر المحكمة في تطبيق سياسة الدمج العرقي ، واستطاعت ان تثبت بان الآثار الماضية للتمييز العنصري قد أزيلت . وبهذا القرار تكون المحكمة العليا قد فتحت الباب للتراجع والانسحاب بصدد سياسة الدمج العرقي. ثم جاء الحكم في قضية Freeman v. Pitts (1992) ليثبت هذا التراجع ويفتح الباب بشكل اوسع له ، حيث أعطت المحكمة الاتحادية العليا في هذا الحكم للمحاكم الادنى اعظم تفاوت مسموح به لسحب اشرافها القضائي عن سياسة الدمج العرقي . واذا كان هناك أي شك بصدد سياسة المحكمة الاتحادية العليا الجديدة هذه ، فانها قد إزالته من خلال حكمها في القضية Missouri v. Tenkins (1995) ، والذي لفتت من خلاله انتباه المحاكم الأدنى إلى ضرورة التحرر من سياسة الدمج العرقي . وهذا يعد تهديداً واضحاً وصريحاً إلى المبدأ الأساسي الذي تم إرساءه وإقراره في قضية بروان التاريخية (1954) (14).

ثانياً : الحقوق الزوجية والعائلية .

حرصت المحكمة الاتحادية العليا على حماية الحقوق الزوجية والعائلية من خلال احكامها بعدم دستورية التشريعات التي تحاول انتهاكها او الانتقاص منها .  في قضية Cleveland Bd. Of Education v. Lafleur (1977) ذكرت المحكمة الاتحادية العليا ان " هذه المحكمة اعترفت منذ فترة طويلة بان حرية الاختيار الشخصي في مسائل الزواج والحياة العائلية هي احدى الحريات التي تحميها فقرة الإجراءات القانونية الأصولية الواردة في التعديل الرابع عشر " (15). وعندما يلقي قانون ما أعباء مهمة على ممارسة الاختيارات في الزواج والحياة العائلية بغرض تنظيمها ، فإن على المحكمة أن تبحث بعناية مصلحة الحكومة في هذا التنظيم ، والمدى الذي يخدمها فيه . وقد لجأت المحكمة الاتحادية العليا في قضية Moore v. City of East Cleveland , Ohio (1977) إلى الحكم بعدم دستورية قانون محلي يحدد شغل المنازل لا فراد أسرة واحدة نتج عن تطبيقه استبعاد حفيد لجدة يعيش معها في المنزل نفسه ، وذلك لاعتبار هذا القانون مخالفاً لمبدأ الإجراء الواجب اتباعه (لحماية حقوق الأسرة) الوارد في التعديل الرابع عشر . وقد جاء في قرار المحكمة " إن قرارتنا تثبت أن الدستور يحمي حرمة الأسرة تماماً لأن مؤسسة الأسرة راسخة بعمق في تاريخ وتقاليد هذه الأمة . فمن خلال الأسرة نغرس وننقل الكثير من أكثر قيمنا الاخلاقية والثقافية إعزازاً " ، كما أن هذه الحماية المتساوية لم تكن مقصورة على الأسرة النواة ، بل إلى تقاليد الأسرة الممتدة التي " لها جذور موغلة جديرة بالاعتراف الدستوري على حد سواء " (16). ومن القضايا العائلية التي عملت المحكمة الاتحادية العليا على معالجتها ضمن أحكامها بعدم الدستورية هي مشكلة الاباء غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية ، نظراً لتزايد العلاقات غير الشرعية وما ينجم عنها من أطفال ، وعادة ما تتمثل القضايا المتعلقة بالآباء غير الشرعيين في طعون على قوانين الولاية بعدم دستوريتها لانتهاكها للتعديل الرابع عشر من الدستور لمعاداتها للأب لصالح الام بالرغم من وحدة المركز القانوني لكليهما . ولا جدال في أن القوانين التي تحكم العلاقة الأسرية هي نتاج المجتمع الذي ولدت فيه ، وفي القانون الانكليزي تعطى الحضانة للآباء مقتصرة عليهم ، والأم يصلها بالطبع كامل الحب والاحترام من أطفالها اما الحضانة فهي للأب . ولم تتبع المحاكم الأمريكية وجهة النظر الانكليزية السالفة ، إذ رفضت فكرة الحضانة المقصورة على الأب من دون الام . وعلى الرغم من أحقية الولايات في تمتع قوانينها الأسرية بقرينة الدستورية إلا انه حال انطوائها على إخلال بالحماية المتساوية ، فإنه على الولاية حينئذ واجب إظهار أن التفرقة كانت ضرورية لحماية مصلحة ملحة لها وإلا كان النص غير دستوري (17). ففي قضية Caban v. Mohammed (1978) طعن الأب غير الشرعي على إعطاء الأم وزوجها الجديد حق تبني أطفاله وحرمانه هو من هذا الحق بموجب أحكام المادة 111 من قانون العلاقات الأسرية الذي ينص على ذلك ، ورأى ان هذه المادة تنتهك حقوقه الدستورية في الحماية المتساوية والإجراء الواجب اتباعه قانوناً . ورأت ولاية نيويورك والأم " المدعى عليهما " أن القانون يتفق مع أحكام الدستور ، إذ ان دافعه هو تحقيق أفضل مصلحة للأطفال . ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا التفسير وأكدت بداءة انها لا تنكر حق الولاية في وضع التشريع الذي يحمي العلاقة الحميمة بين أحد الأبوين وأطفاله ، إذ ان هذا الهدف من الأمور القيمة التي تستأهل الإشادة ، إلا انها ذهبت إلى فشل الولاية في إظهار العلاقة المنطقية التي تربط بين المعاملة المختلفة للأب غير الشرعي ومصلحة الولاية في توفير الرعاية عن طريق التبني لاطفاله غير الشرعيين . وبمعنى آخر فإنه لا يوجد دليل يثبت أن إعطاء الأب ذات الفرصة المعطاة للأم في التبني سوف يعرقل تلك الإجراءات . وهكذا خلصت المحكمة إلى أن حرمان الأب دون الأم من السير في إجراءات التبني هو أمر يستند إلى الجنس فحسب وليس لأي سبب آخر ، ومن ثم ينتهك فقرة الحماية المتساوية المنصوص عليها بالتعديل الرابع عشر " لا يحق لأي ولاية أن تحرم شخصاً من الحياة أو الحرية أو الممتلكات بدون تطبيق القانون على الوجه الأكمل ، ولا يحق لها ان تحرم أي شخص داخل نطاق سلطاتها من المساواة في الحماية امام القانون " (18). كما عملت المحكمة الاتحادية العليا على حماية حق الزواج ضد التشريعات المبنية على أسس عنصرية وذلك من خلال الحكم بعدم دستوريتها ، وخير مثال يمكن سوقه في هذا المجال هو قضية Loving v. Virginia (1967) ، حيث حكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون ولاية فرجينيا الذي يمنع الزواج بين أجناس مختلفة ، لانتهاكه لمبدأي الحماية المتساوية والإجراء الواجب اتباعه قانوناً الواردين في التعديل الرابع عشر . وجاء في قرار المحكمة " أن حرية الزواج كان معترفاً بها منذ زمن بعيد باعتبارها واحدة من الحقوق الشخصية الحيوية واللازمة للسعي المنظم نحو السعادة من جانب الافراد الاحرار . والزواج أحد الحقوق المدنية الأساسية للإنسان وهو أساسي لوجودنا ذاته وبقائنا . وهو حق حيوي للغاية لا يمكن الانتقاص منه بواسطة قوانين تستهدف تحقيق تفرقة عنصرية بغيضة . والمسائل المماثلة تتصرف فيها المحكمة غالباً بمقتضى مبدأ الحماية المتساوية الوارد في التعديل الرابع عشر"(19).

_____________________________

([1])   في أواخر الثمانينات من القرن التاسع عشر أصدرت العديد من الولايات قوانين مؤداها فصل السود عن البيض في المرافق العامة . ففي عام 1890 ، على سبيل المثال ، أصدرت ولاية لويزيانا قانوناً يقضي بوجود وسائل نقل في السكك الحديدية منفصلة ولكن متساوية للسود والبيض . وجاء التحدي لهذا القانون بعد عامين . حيث اعترض Homer Adolph Plessy ، الذي كان من أصل أسود ، على قانون لويزيانا برفضه أن يترك مقعداً في عربة البيض في القطار الذي كان مسافراً من نيو أورليانز الى وفينجتون بولاية لويزيانا . وبالقبض عليه واتهامه بخرق التشريع البرلماني ادعى Plessy أن هذا القانون غير دستوري لخرقه فقرة الحماية المتساوية الواردة في التعديل الرابع عشر . وفي قضية Plessy v. Ferguson (1896) أقرت المحكمة العليا تشريع لويزيانا . ومن ثم أسست المحكمة سياسة " التفرقة مع التساوي " والتي استمر العمل بها حوالي ستين عاماً . وخلال هذه المدة عمدت ولايات عديدة من خلال قوانينها على ان تجلس الاجناس المختلفة في أماكن مختلفة في الحافلات والقطارات ومواقف الحافلات والمسارح ، وكان يمنع السود من دخول المطاعم والمكتبات العامة . وربما الأهم من ذلك ان التلاميذ كانوا عادةً يلتحقون بالمدارس الأدنى درجة .

انظر روبرت أ. كارب ورونالد ستيدهام ، الاجراءات القضائية في أمريكا ، مرجع سابق ، ص 46 ، وانظر ايضاً

Connor (Karen O.) and Sabato (Larry J. ); The Essentials of American Government (Continuity and Change ) , Longman , Inc. , 2002 Edition, P. 137

(2)Epstein (Lee) and Walker (Thomas G. ); Costitutional Law for Changing America, Ibid, P. 634.

(3)Swealt v. Painter 339 U.S 629 (1950)

نقلا عن Ibid , pp. 636 - 637

(4)Brown v. Board of Education (I) 347 U.S 483 (1954)

نقلا عن Ibid, P. 638

(5)  Epstein (Lee) and Walker (Thomas G.); Ibid , P. 638 - 641

(6) اعتمدت المحكمة في رأيها هذا على عدد من الدراسات النفسية والاجتماعية التي اجريت في هذا  المجال .

Mckenna (George) ; the Drama of Democracy (American Government and Politics), 3ed Ed. , Mc Graw Hill , Boston, 1998, P. 146

(7) Ibid , pp. 640 - 641

(8)Brown v. Board of Education of Topeka Kansas (Brown II), 349 U.S. 294 (1955)     “ To admit to public Schools on aracially non - discriminatory basis with all delibrate speed”,  Lowi (Theodore J.) and Ginsberg (Benjamin); American Governement (Freedom and power) , 5th . Ed., W.W. Norton & Company Inc. , New York , 1998, P. 135

(9)   انظر جيروم أ. بارون و س. توماس دينيس ، الوجيز في القانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص 204

(10) يقضي هذا البرنامج بان ينقل عدد من الطلبة الافارقة الامريكيين (الزنوج) في المدارس التي غالبيتها من الزنوج الى المدارس التي تكون غالبيتها من الطلبة البيض في ضواحي المدينة ، ونقل عدد من الطلبة البيض في المدارس التي تكون غالبيتها من البيض الى داخل مدارس المدن التي تكون غالبيتها من الطلبة السود عادة وذلك بغرض تطبيق سياسة الدمج العرقي . انظر في ذلك     Mckenna (George ) ; the Drama of Democracy , Ibid , P. 146

([1]1)Swann v. Charlotte Mecklenbery Board of Education, 402 U.S. 1 (1971)

    Ibid , PP. 146 - 147

(2[1])     انظر جيروم أ. بارون و س. توماس دينيس ، الوجيز في القانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص 206

(3[1])   انظر تينسلي باريرو ، حماية حقوق الاقليات ، أوراق ديمقراطية ، رقم 11 ، صادر عن المكتب الاعلامي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ، واشنطن ، 2001 ، ص 4 

(4[1]) Board of Education of Oklahoma City Public School v. Dowell, 111 S.Ct. 630 (1991),

    Freeman v. Pitts, 503 U.S. 467 (1992)

    Missouri V. Jenkins , 115, S.Ct. 2038 (1995)

نقلا عن    Lowi (Theodore J.) and Ginsberg (Benjamin); American Government , Ibid, PP. 141 – 142

(5[1])Gleveland Bd. Of Ed. v. Lafleur , 414 U.S. (1947)

 انظر جيروم أ. بارون ، و س. توماس دينيس ، الوجيز في القانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص 174

(6[1])Moore v. City of East Cleveland, Ohio, 431 U.S. 424 (1977)

نقلا عن المرجع السابق نفسه ، ص 175

(7[1]) انظر د. هشام محمد فوزي ، رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص 145

(8[1])Caban v. Mohammed, 441 U.S. 380 (1978)

انظر د. هشام محمد فوزي ، رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص 146

(9[1])Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967)

انظر Epstein (Lee) and Walker (Thomas G. ); Constitutional Law for Achanging America, Ibid, PP. 656 - 660