كان الملك في إنجلترا يتمتع بحق الاعتراض المطلق حيث يعتبر الملك عضواً من أعضاء البرلمان فالقانون يصدر نتيجة اتحاد إرادة الملك والبرلمان فاذا رأى الملك ان مشروع القانون مناسب ومفيد صدق عليه وان وجده غير صالح فانه يرفض الموافقة عليه وذلك بان يكتب على المشروع ((الملك سينظر في الأمر))(1). وتعود نشأة التصديق الملكي في إنجلترا نتيجة مباشرة لظهور الإجراءات التشريعية الحديثة هناك التي بدأت في عهد هنري السادس (1422ـ1471) . منذ ان أصبحت السلطة التشريعية مقسمة بين المجلسين والملك وذلك يتلخص في ان يقوم مجلس العموم أو مجلس اللوردات بوضع مشروع القانون المطلوب في صيغة قانون بدلاً من تقديم مقترحات في شكل عريضة أو التماس للملك فإذا أقر المجلس الآخر مشروع القانون المقدم بهذه الصيغة يرفع إلى الملك. وللملك الحق في رفضه أو تحويله إلى قانون بالتصديق عليه ، ويعد مشروع القانون بعد إقراره من المجلسين قانوناً تاماً ولا ينقصه الا تصديق الملك عليه ليصبح نافذاً(2). وهكذا فقد تحول حق البرلمان في تقديم عرائض إلى حق اقتراح حقيقي يناقش ويصوت عليه في البرلمان ، وانحصرت سلطة الملك التشريعية اما في حق اقتراح القوانين متى صدرت منه ، واما في حالة التصديق عليها إذا صدر الاقتراح من البرلمان ، ولم يقف الصراع بين الملوك والبرلمان عند هذا الحد فقد تميزت الفترة (1603ـ1688) بالصراع الشديد بين الملك والبرلمان في كافة الميادين وتركز الأمر بصورة خاصة حول حق التاج في التصديق على القوانين وجوهر الخلاف كان حول اللحظة التي يتدخل فيها العمل السيادي الذي يقرر مصير القانون ، فالبرلمان يرى ان موافقته هي التي تخلق القانون اما الملك فيقرر انه لا وجود للقانون قبل تصديقه وفي النهاية حسم هذا الخلاف لمصلحة البرلمان فلم يعترض الملك شارل الأول مرة واحدة على إرادة البرلمان(3). وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1689 ، إذ سرعان ما عاد صراع الملك مع البرلمان حول حقه في التصديق لاسيما بعد صدور قانون الحقوق عام 1688. إذ فقد الملك بموجبه هذا القانون امتيازاته التشريعية الواحدة تلو الأخرى حيث تنازل الملك بصفة نهائية عن سلطة التشريع وأصبحت هذه السلطة بيد البرلمان مع تحفظ واحد هو ضرورة موافقة الملك على كل قانون يصدر ، وفي هذا الوضع المشحون استخدم الملك حق الاعتراض على مشروعات القوانين مرات عديدة منها اعتراضه على قانون القضاء ، فقد أصر الملك على رفضه اياه عندما قدم إليه في عام 1693 وفي عام 1699 أعلن النواب انهم سيعيدون عهد كرومويل إذا اعترض التاج على تشريع يتعلق بايرلندا الحرة واضطر الملك آنذاك على الموافقة عليه بعد تردد(4). ولكن هذا الحق الملكي الذي كان من أهم الحقوق الملكية اختفى وقضى عليه من عدم الاستعمال فمنذ سنة 1707 أيام ان رفضت الملكة أن التصديق على قانون التجنيد الاسكتلندي ، لم يرفض أي ملك من ملوك إنجلترا التصديق على أي قانون قرره البرلمان(5). وهكذا فقد أصبح حق الملك في التصديق على مشروعات القوانين مجرد قاعدة نظرية لا وجود لها من الناحية العملية . والواقع ان هذا التطور الدستوري ميسور الفهم لان هذا الامتياز كسائر الحقوق الملكية لا يمكن ممارسته في حكومة برلمانية الا بواسطة الوزارة المسؤولة أمام البرلمان ، وعلى ذلك فقد أصبح كغيره حقاً وزارياً ، ويرى فقهاء الدستور البريطاني انه لم يعد هناك من سلطة الملك في إنجلترا من الاعتراض على القوانين(6).

________________________

[1]- د. سيد صبري ـ مباديء القانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص311.

2- د. السيد صبري ـ حكومة الوزارة ـ مصدر سابق ص115 ود. وايت إبراهيم ود. وحيد رأفت ـ مصدر سابق ـ ص136.

3-السيد صبري ـ حكومة الوزارة ـ مصدر سابق ـ ص116 وعمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص121.

4- عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص130ـ131.

5- د. السيد صبري ـ مباديء القانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص311 . ود. عثمان خليل عثمان وسليمان الطماوي ، مصدر سابق ، 431.

6- د. محمد فتح الله الخطيب ـ مصدر سابق ـ ص36 وعمر حلمي ـ ص121.