يجري في هذين الكتابين ما تقدّم في كتاب درست من جهة الطريق إلى الشيخ، وأمّا الطريق من الشيخ إلى زيد النرسي فهو معتبر ⁽¹⁾، وكذلك من النجاشي إليه ⁽²⁾.

وأمّا الطريق إلى زيد الزرّاد فهو وإن لم يكن موجودا للشيخ إلّا أنّه يمكن تصحيحه عن طريق النجاشي ⁽³⁾، أو بواسطة ابن أبي عمير الواقع في طريق الكتاب ⁽⁴⁾، فإنّ للشيخ طريقا إلى جميع روايات ابن أبي عمير ⁽⁵⁾، هذا من جهة الطريق إلى الكتابين.

وأمّا الكلام بالنسبة إلى المؤلّفين، فالنرسي واقع في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي ⁽⁶⁾، الا أنّه جاء في التفسير بالباء لا بالنون والظاهر ان هذا تصحيف والصحيح النرسي، مضافا إلى رواية ابن عمير عنه، فيمكن استظهار وثاقته.

وأمّا الزرّاد فيمكن توثيقه من جهة رواية ابن عمير عنه ⁽⁷⁾، فإن عدّ ذلك توثيقا ـ كما هو المختار ـ فهو، وإلّا يبقى زيد الزرّاد من دون توثيق.

وأمّا الكلام بالنسبة إلى الكتابين، فقد نقل الشيخ الصدوق ⁽⁸⁾ عن شيخه ابن الوليد، انّ الكتابين موضوعان وضعهما محمد بن موسى الهمداني، ولكن هذه الدعوى غير صحيحة، فإنّ ابن الغضائري مع ما عرف عنه من القدح في الرجال والكتب، قد خطّأ ابن الوليد في دعواه، وذكر أنّه رأى كتب زيد مسموعة من محمد بن أبي عمير⁽⁹⁾، وبناء عليه فدعوى ابن الوليد غير تامّة. والمتحصّل انّ الكتابين معتبران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفهرست الطبعة الثانية ص 97.

(2) رجال النجاشي الطبعة الاولى المحققة ص 395.

(3) ن. ص 396.

(4) الفهرست الطبعة الثانية ص 97.

(5) ن. ص 169.

(6) تفسير القمي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 260.

(7) معجم رجال الحديث ج 8 ص 379 الطبعة الخامسة.

(8) الفهرست الطبعة الثانية ص 97.

(9) معجم رجال الحديث ج 8 ص 379 الطبعة الخامسة.