السؤال : هل توجد أدلّة نقلية ، وخاصّة من الكتب السنّية ـ مثل البخاريّ أو مسلم أو غيره ـ تثبت أنّ رسول الله لم يصلّي متكتّفاً بل صلّى مسبلاً ، لأنّه تسبّب لي بعض المضايقات ، حيث يسألوني بعض الأصدقاء : لماذا أخالفهم في الصلاة؟ وبأنّ الرسول كان يصلّي متكتّفاً ، ولم يصلّي يوماً مسبلاً .

الجواب : وردت روايات كثيرة عن أئمّة أهل البيت عليهم ‌السلام تنهى عن التكتّف في الصلاة ، ولهذا حكم فقهاؤنا ببطلان الصلاة به ، وللوقوف على بعض تلك الروايات ، راجع كتاب وسائل الشيعة للشيخ الحرّ العامليّ / كتاب الصلاة / باب 15 من قواطع الصلاة ح 1 ـ ح 7.

فإنّه ورد لا تكفّر ، فإنّما يفعل ذلك المجوس. والتكتّف في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل.

ولو كان التكتّف ثابتاً عن النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله لشاع واشتهر ، إذ أنّ الصلاة تؤدّى في كلّ يوم خمس مرّات كفرض ، ما عدا المندوب.

هذا ويرى مالك عدم وجوب التكتّف ، بل يرى كراهيته في الفرائض (1).

ويرى الشافعيّ وأبو حنيفة ، وسفيان وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور وداود إلى استحباب التكتّف لا وجوبه ، وهذا دليل على أنّ التكتّف ليس من واجبات الصلاة فيجوز تركه ، وحتّى أنّ الليث بن سعد كان يرى استحباب الإسبال (2).

ثمّ إنّ حجّة الجمهور في استحباب التكتّف هو أوّلاً : حديث وائل بن حجر ـ الذي انفرد به مسلم في صحيحه ـ أنّه رأى النبيّ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر ثمّ التحف بثوبه ، ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى ، فلمّا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ، ثمّ رفعهما ، ثمّ كبّر فركع ... (3).

وفيه : أوّلاً : كيف رأى النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله واضعاً يده اليمنى على اليسرى بعدما التحف بثوبه؟

وثانياً : رؤية النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله واضعاً يده اليمنى على اليسرى لا تدلّ على استحباب  العمل ـ كما هم يزعمون ـ بل تدلّ على جواز العمل.

والحجّة الثانية هو : حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم : لا أعلمه إلاّ ينمى ذلك إلى النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، قال إسماعيل : يُنمى ذلك ، ولم يقل : ينمي (4).

وفيه : ما هو الدليل على أنّ الآمر هو النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله؟ بل نفس الأمر شاهد على أنّه أمر طارئ وحادث لم يكن في عصر الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، وإلاّ فلا يحتاج إلى الأمر به ، لأنّ رؤية صلاته صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله كانت كافية على الأمر به ، وإذا كان هو أمر حادث بعد النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله فيكون بدعة ، ولا يجوز العمل به ، أو لا أقلّ التجنّب عنه عملاً بالاحتياط.

____________

1 ـ المغني لابن قدامة 1 / 513 ، المجموع 3 / 311.

2 ـ فتح الباري 2 / 186.

3 ـ صحيح مسلم 2 / 13.

4 ـ صحيح البخاريّ 1 / 180.