نقاط حول الروايات الواردة في تفسير الحروف المقطعة

من المفيد في هذا السياق ذكر بضع نقاط حول الروايات الواردة في تفسير الحروف المقطعة :

الاولى: على الرغم من التنوع المشهود في روايات الحروف المقطعة، إلا أنها لا تخلو من تداخل؛ إذ، بصرف النظر عن مباحثها الخاصة، تشاهد فيها مباحث مشتركة أيضاً.

الثانية: الروايات المذكورة - وكما هو الحال في روايات أبواب الفقه المختلفة مما تستند إليه الفروع الفقهية - فيها الصحيح المعتبر، وكذا الفاقد لنصاب الحجية. لذا فمن أجل دراستها لابد - ابتداء - من تشخيص الروايات الصحيحة منها، ليتم الاستناد اليها عند البحث في تفسير الحروف المقطعة، والاحتراز من اللجوء إلى الإسرائيليات التي قد تتخللها؛ كما فعل الأستاذ العلامة الطباطبائي قدس سره حيث أكد على أن الروايات الواردة في الحرف المقطع «ق»، والتي تقول: «وأما (ق) فهو الجبل المحيط بالأرض، وخضرة السماء منه»، هي من الإسرائيليات(1).

ومع أن سر إسرائيلية هذه الروايات غير جلي بما يكفي، إلا أن تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة وتشخيصها أمر ضروري في سبيل نيل المعارف التي قدمها الثقل الأصغر، وهي العترة الطاهرة(عليهم السلام)، إلى البشرية؛ إذ لا يمكن حصول الاطمئنان بمضمون مثل هذه الأحاديث من دون التحقق منها وتبينها من حيث السند والدلالة.

الثالثة: يجب أن تتمتع الروايات التفسيرية للحروف المقطعة بالاعتبار اللازم المطلوب في الروايات الفقهية؛ بمعنى أن تكون إما صحيحة، أو موثقة، أو حسنة.

لتوضيح ذلك نقول: إن الفقه هو من الامور العملية والتعبدية، بينما التفسير هو من الامور العلمية، والاختلاف بين الاثنين يكمن في ان التعبد بـ«الظن» ممكن في المسائل العملية، في حين أنه غير ممكن في المسان ل العلمية. فالظن هو الثمرة الوحيدة للخبر الواحد، ولما لم يكن التعبد بالظن ممكناً إلا في مقام العمل، كان الخبر الواحد حجة في الأمور العملية والتعبدية فحسب، أما في المسائل العلمية فلا مجال للتعبد استناداً إلى الخبر الواحد الظني، ذلك أن اليقين هو سيد الموقف في المسائل العلمية، وليس من موطئ قدم للتعبد فيها، فإذا توفرت مبادئ الفهم والاعتقاد بخصوص موضوع معين، فهمه الإنسان، وإلا لم يحصل اليقين به، إذ ليس العلم واليقين بيد الإنسان كي يبني على قبول وتصديق أو رفض وإنكار أمر ما، بل إن زمام يقين الإنسان بيد العلم والبرهان.

والذي يقال في علم الأصول من ان «الخبر الواحد معتبر في المسائل العملية وليس بحجة في الأمور العلمية» يشير إلى هذا المعنى، وهو في الحقيقة إرشاد إلى نفي الموضوع؛ بمعنى أنه، في الأمور الاعتقادية لا يحصل العلم بفضل الخبر الواحد أساساً، لا أنه يحصل العلم ولكنه لا يكون حجة. فليس للخبر غير القطعي - أصلاً - أن يترك اثراً يقينياً في ذهن الإنسان، اللهم إلاً أن يكون نصه برهانياً، أو يكون سنده قطعياً، أو محفوفاً بقرائن قطعية.

محصلة ذلك، اننا، حتى وإن تسامحنا ووضعنا تفسير الحروف المقطعة -الذي هو من المسائل العلمية والاعتقادية - في مستوى المسائل العملية والتعبدية، للزم -على أقل تقدير - مراعاة شروط اعتبار الروايات الفقهية فيه؛ في حين أن بعض الأحاديث المفسرة لهذه الحروف تفتقر إلى عنصر الاعتبار المشار إليه من حيث رجال سندها. بطبيعة الحال، إذا كان السند قطعياً، كالقرآن، فلابد أن يكون نصها صريحاً، لا ظاهراً.

يفهم مما تقدم، أنه إذا كان مضمون الدليل النقلي برهانياً، أو كان سنده قطعياً كقطعية سند القران، وكانت دلالته صريحة أيضاً فإنه يمكن حصول اليقين منه آنذاك.

الرابعة: إن حصول الاطمئنان النفسي، لا المنطقي، من الأحاديث المرسلة والضعيفة ليس ضابطاً كلياً، إذ أنه قابل للاعتماد لمن حصل له.

 لكنه، قد يحصل الاطمئنان المنطقي احيانا بان واحدا من مجموع عدد من الاحاديث الضعيفة يكون صادرا من المعصوم(عليه السلام). وهنا - بالطبع - لابد من الاعتماد على المضمون المشترك فيما بينها، لا الخصوصية الممتازة لبعضها.

الخامسة: بينت الروايات التفسيرية المعتبرة معاني شتى للحروف المقطعة. ولما كانت من قبيل «المثبتات»؛ أي، ان كل واحدة منها تثبت أمراً ولا ينفي أي منها مفاد الأخرى، فإن مضامينها قابلة للجمع، ولعلها بأجمعها تكون صحيحة، ولا سبيل للتخصيص، أو التقييد والتصحيح فيها. فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك تفاسير مختلفة لـ«الم) في الروايات -كأن يقول بعضها أن كل حرف منها ناظر إلى اسم من أسماء الله تعالى (فالألف مثلاً رمز لله، واللام للعليم، والميم للحكيم أو الملك)، ويرى بعضها أن جميع حروفها الثلاثة تشكل جزءاً من الاسم الأعظم، ويعتبرها بعض اخر ناظرة إلى اعمار الامم، واخرى إلى التحدي، ...الخ - فلا دليل إطلاقاً على بطلان مضامين تلك الروايات بشكل إجمالي، إذ أنها لا ينفي بعضها البعض كي تتناقض فيما بينها ويحصل اليقين من بطلان إحداها، بل من الممكن، من باب تعدد المطلوب، أن تكون جميعها صحيحة إذا كانت تشير إلى تعدد مراتب معاني الحروف المقطعة.

إذن، عند التحقيق في الروايات المفسرة للحروف المقطعة يجب القول: إنه، بعد تحديد الروايات الضعيفة والإسرائيليات ونبذها، فإن الباقي يمكن قبوله، وهو يحمل على تعدد المراتب والمصاديق، لا على تعدد المفاهيم.

السادسة: يستشف من الروايات المذكورة في تفسير الحرف المقطع «ص» - والتي تقول: ان «ص» هو اسم عين تنبع من تحت عرش الله، وإن الرسول(صلى الله عليه واله سلم)توضأ منها عند المعراج وصلى(2) - بضع نكات هي: أ: إن الجنة موجودة في الوقت الحاضر. ب: الجنة مرتبطة بعرش الله. ج: إن ماء نهر الجنة هذا مدعاة للعروج. د: في الجنة يكون الليل أيضاً نهار: إذ أن حضرته(صلى الله عليه واله سلم)دخل الجنة في «ليلة» المعراج في حين أنه صلى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وعاد من المعراج في نفس الليلة.

هذه المعارف القيمة التي نستقيها من أمثال هذه الروايات، هي مصداق لما قاله الإمام الرضا(عليه السلام): «علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفرع»(3)، ذلك أن إلقاء الأصول وتفريع الفروع لا ينحصر بالفقه الأصغر (الفقه المتعارف)، بل يتعداه إلى الفقه الاكبر (المعارف القرآنية، والفلسفية، والعرفانية)، وأن الاجتهاد، والتفريع، وإرجاع الفرع إلى الأصل وارد في جميع الأحكام والحكم.

الاربعة: نقلت في ذيل الحرف المقطع «ن» رواية تقول: «وأما إن* فهو نهر في الجنة قال الله عز وجل: اجمد، فجمد، فصار مداد. ثم قال عز وجل للقلم: اكتب، فسطر القلم في اللوح المحفوظ ثم إن الراوي (سفيان الثوري) طلب من الإمام الصادق(عليه السلام)أن يبين له بشكل أوضح أمر اللوح والقلم والمداد. فقال(عليه السلام): «يا ابن سعيد لولا أنك أهل للجواب ما اجبتك. فنون ملك يؤدي إلى القلم وهو ملك ثم قال لسفيان: (قم يا سفيان فلا آمن عليك)(4).

يستشف من كلام الإمام(عليه السلام)ان سفيان لم يكن لديه الاستعداد لسماع المزيد، وإلاً فالأئمة ايلاً -الذين كانوا يرغبون الناس في تعلم المعارف الدينية العميقة -كانوا، عندما يجدون ذوي الاستعداد، وأهل البصائر، فإنهم يبينون لهم معارف أسمى بشكل مفصل؛ كما في تفسير الآية الشريفة {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ } [الحج: 29] فقد روي عنهم(عليهم السلام)بيانان متفاوتان في هذا المجال، حيث قال(عليه السلام)لعبد الله بن سنان في حق ذريح المحاربي (الذي تلقى من حضرته تفسيراً أدق): «ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟»(5) . وكذا ما ورد حول كنية الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله سلم)

بأنه «أبو القاسم» حيث فسرت بعدة تفاسير بما يتناسب ودرجات فهم المخاطبين المختلفين (6).

فالرواة من أمثال (ابن سنان)، و«ابن مسكان» رووا ما يتعلق بأقسام الفقه المتعارف من أحاديث، ولم يتطرقوا لتلك التي تتناول المعارف العميقة التي اضطلع متخصصون اخرون بمهمة تدوينها وروايتها.

ـــــــــــــــــــــــ

1. الميزان، ج18، ح1 15.

2. راجع البحث الروائي، الطائفة الخامسة، الحديث الاول والثاني والثالث، ص 135-136.

3.كتاب السرائر،ج3، ص575؛ وبحار الأنوار، ج2، ص245.

4. راجع البحث الروائي، الطائفة الثانية، الحديث الاول، ص127.

5. معاني الأخبار، ص.34 وبحار الأنوار، ج89، ص84.

6. راجع معاني الاخبار، ص 52.