وعُني لاوون الثالث بالتشريع، فرأى أَنَّ القوانين والأنظمة التي ترجع إلى عصر يوستنيانوس الكبير؛ قد أصبحت تفتقر إلى إعادة نظر وتعديل، رأى الناس في بعض الولايات الشرقية لا يزالون يُؤْثِرُون العرف حتى على بعض شرائع يوستنيانوس، كما رأى بعد تقلُّص الإمبراطورية مِنْ جراء الفتح العربي وتغلُّب الصقالبة والبلغار على جُزء كبير من البلقان أن اليونانية قد أصبحت هي اللغةَ الوحيدة التي يفهمها السكان، وبالتالي لا بد من تشريع باليونانية خلاف تشريع يوستنيانوس الموضوع باللاتينية، فصمم لاوون على العمل في هذا الحقل فانتقى في السنة 726، لا 739، كما يرى البعض(1)، لجنةً من كبار رجال القانون أسند إليها إعادة النظر في قوانين يوستنيانوس واصطفاء المفيد منها وتحسينه ووضعه باليونانية، وأطلق لاوون على مجموعته هذه اسم الإكلوغة Ecloga ومعناه: المنتخبات. ومما جاء في مقدمة الإكلوغة هذه: أن قوانين الأباطرة قد أصبحتْ صعبة المنال؛ إما لتفرقها في الكتب الكثيرة، أو لصعوبتها على الفهم، أو لقلة تداوُلها في الأوساط خارج العاصمة «المحروسة من الله»، ومما جاء في هذه المقدمة أيضًا أنه يجب على القُضاة أن يتجردوا من العاطفة وأن يحكموا بالعقل والعدل، وألا يحتقروا الفقراء والمساكن وألا يتركوا الأقوياء المجرمين طلقاء الأيدي وأن يمتنعوا من قبول الهدايا. وكذلك نصَّت هذه المقدمة على وجوب دفع مرتبات القُضاة من الخزينة «الصالحة» كي لا تتم نبوءة عاموس «لأنهم باعوا البار بالفضة والبائسَ لأجل نعلين؛ فتسلَّط علينا غضب الرب بتجاوز وصاياه (2) «. وتتضمن الإكلوغة في أقسامها الثمانية عشرة الحقوق المدنية والأحوال الشخصية، ولا تبحث في الجزاء إلا قليلًا، وهي تختلف عما اشترعه يوستنيانوس اختلافًا بيِّنًا في بعض الأحيان؛ فهي تأخذ بالعُرف أحيانًا وباجتهادات القضاة السابقين أحيانًا أُخرى، ويتساوى أمامها الغنيُّ والفقير، الأمر الذي لا نلقاه دائمًا في مجموعة يوستنيانوس. والإكلوغة مسيحية أكثر من الدجستا تحلُّ فيها الاستشهادات بنصوص الكتاب المقدس محل الاستشهادات بالشرع الروماني القديم (3)، ولكن مع هذا كله لا يرى رجال الاختصاص في الإكلوغة ما رآه المؤرخ اليوناني باباريغوبولو الذي صنف في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، فإنه رأى في الإكلوغة أُسُسًا لم يتوصل إليها القانون في الغرب إلا بعد ألف سنة (4).

...................................................
1- Ginnis, D., Das Promulgationsjahr der Isaurischen Ecloge, Byz. Zeit. (1924), 356-357

2- Zepos, J., Jus Graeco-Romanum, II, 14, 16-17; Freshfield, E., A Manuel of the Roman Law, Ecloga, 68–70

3- Bury, J. B., Constitution of Later Rom. Emp., II, 414

4- Paparrigopoulo, K., Hist. Civ. Hellenique, 205–209