شكل ومحتوى قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) وتصنيف مكوناتها  
تظهر قائمة المركز المالي أو الميزانية الأصول والالتزامات وحقوق الملكية للمنشأة بتاريخ معين، وفيما يلي متطلبات المعيار بهذا الخصوص:
أ. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (1) عند عرض الأصول والالتزامات في الميزانية تصنيفها إلى متداولة وغير متداولة Current and non-Current كفئات منفصلة في صلب الميزانية العمومية باستثناء الحالة التي يكون فيها عرض الأصول والمطلوبات حسب سيولتها يوفر معلومات موثوقة وأكثر ملاءمة من التصنيف إلى متداول وغير متداول عندها تعرض الأصول والمطلوبات بشكل عام حسب سيولتها.
ب. بغض النظر عن طريقة العرض التي تبنتها المنشأة فإن المنشأة ملزمة بالإفصاح عن الجزء الذي يتوقع استعادته (الأصول) أو الذي يتوقع تسويته (الالتزامات) بعد أكثر من 12 شهر، ففي حالة وجود ذمم مدينة تستحق السداد بعد أكثر من 12 شهر فيتوجب عرض هذا الجزء بشكل منفصل عن باقي الذمم المدينة التي تستحق السداد خلال مدة 12 شهر.
ويبرر مجلس معايير المحاسبة الدولية عرض الأصول والالتزامات في بعض الحالات حسب سيولتها وليس كمتداولة وغير متداولة إلى أن بعض المنشآت مثل المؤسسات المالية لا تقوم بتوريد البضائع أو الخدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بوضوح. أما في الحالات التي تقوم المنشأة بتوريد بضائع أو خدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بوضوح فإن إجراء تصنيف منفصل للأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة في صلب الميزانية العمومية يوفر معلومات مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية حيث يفيد فصل الأصول المتداولة في تمييز مكونات رأس المال العامل عن الأصول المستخدمة في عمليات المنشأة طويلة الأجل، والتعرف على الإلتزامات التي تستحق خلال الفترة التشغيلية الحالية والأصول التي يتوقع تسييلها نقداً خلال تلك الفترة. ونظراً لأهمية تقديم معلومات حول تواريخ استحقاق الأصول والإلتزامات في تقييم سيولة المنشأة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها النقدية، فقد تطلب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (7) "الأدوات المالية  : الإفصاحات " الإفصاح عن تواريخ استحقاق الأصول المالية مثل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى والإلتزامات المالية وتشمل الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى.
قائمة المركز المالي (الميزانية) Balance Sheet  
وهي القائمة التي تظهر أصول ومطلوبات وحقوق الملاك في المنشأة في لحظه معينة. 
فوائد وأهداف قائمة المركز المالي (الميزانية)
تقدم قائمة المركز المالي معلومات مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية، حيث تبين هذه القائمة معلومات تتعلق بما يلي:
1. السيولة
وتتمثل بالنقدية وشبة النقدية وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها ضمن الدورة التشغيلية للمنشأة، وكلما كانت السيولة مرتفعة كلما كانت الشركة أقدر على تسديد التزاماتها.
2. القدرة على سداد الديون طويلة الأجل 
تعتبر عملية تحليل عناصر الميزانية أداة للوقوف على قدرة المنشأة على سداد ديونها طويلة الأجل عند الاستحقاق، فكلما كان على المنشأة التزامات طويلة الأجل أكثر كلما كانت قدرة المنشأة على الوفاء بالديون منخفضة بسبب ارتفاع المخاطرة لدى هذه المنشأة كون المزيد من أصولها ستخضع لمواجهة الأعباء الثابتة لتلك الديون مثل الفوائد وأقساط تلك الديون.  
3. المرونة المالية 
يعتبر مفهوم المرونة المالية أوسع من مفهوم السيولة حيث تقيس المرونة المالية قدرة المنشأة على تعديل حجم وتوقيت التدفقات النقدية والذي يمكنها من الاستجابة للاحتياجات والفرص غير المتوقعة وهناك علاقة عكسية بين المرونة المالية ومخاطر تعرض المنشأة للفشل المالي.
 4. كما تقدم الميزانية تصوراً عن حجم نشاط المنشأة من خلال مجموع الموجودات وتعطي كذلك تصور عن حجم ونوعية مواردها الاقتصادية (الأصول) وهيكل الالتزامات المترتبة عليها وحقوق أصحاب المنشأة في تلك المصادر الاقتصادية.
محددات قائمة المركز المالي (الميزانية) 
بالرغم من الفوائد العديدة للميزانية إلا أن هناك محددات تؤثر على قدرة الميزانية في تمثيل الواقع المالي الفعلي للمنشأة في وقت محدد، ومن هذه المحددات:
1. التعبير عن معظم الأصول والالتزامات بمبالغ التكلفة التاريخية 
ففي حين أن المعلومات الواردة في الميزانية ذات موثوقية مرتفعة (Reliable)، ولكنها موضع انتقاد كونها لا تعتبر ملاءمة لعدم إدراجها بالقيمة العادلة الجارية، وبالتالي فإن معظم الأصول تكون مدرجة بأقل من قيمتها، الأمر الذي قد يولد احتياطيات سرية غير ظاهرة. ويشار هنا إلى أن هناك توجهاً نحو محاسبة القيمة العادلة، حيث تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (39) تقييم معظم الأدوات المالية بالقيمة العادلة، كما سمح معيار المحاسبة الدولي رقم (16) ومعيار (40) قياس الممتلكات والمصانع والمعدات والاستثمارات العقارية بالقيمة السوقية العادلة.
2. التقديرات والحكم الشخصي
حيث تتضمن الميزانية العديد من البنود المعبر عنها من خلال التقدير والحكم الشخصي ومن الأمثلة على ذلك، تقدير الديون المشكوك في تحصيلها والعمر الإنتاجي للأصول طويلة الأجل وقيمة المخزون الظاهرة في الميزانية.
3. عدم شمول الميزانية للعديد من البنود ذات القيمة المالية للمنشأة والتي يصعب قياسها بموضوعية 
حيث لا تتضمن قائمة المركز المالي (الميزانية) العديد من البنود والتي تمثل أصولاً تولد منافع مستقبلية للمنشأة نظراً لصعوبة قياس قيم هذه الأصول بموضوعية وبشكل موثوق. ومن الأمثلة الهامة على ذلك صعوبة قياس قيمة الموارد البشرية والتي تمثل في بعض الصناعات أهم الموارد الاقتصادية خاصة في الصناعات التكنولوجية ... والتي تعتمد أساساً على مهارات العنصر البشري، وكذلك الحال فان العديد من الأصول غير الملموسة لا تظهر في الميزانية لصعوبات في عملية القياس مثل السمعة، والتفوق في الأبحاث، والشهرة المولدة داخلياً.