ثالثاً: موازنة بين طرق تحميل التكاليف  
يتضح من خلال العرض السابق لطرق تحميل التكاليف أن هناك اتفاقاً بين الطرق الثلاثة حول ضرورة تحميل عناصر التكاليف المباشرة على وحدات النشاط ،ويدور الاختلاف بينهم حول تحميل التكاليف غير المباشرة. وهنا انقسمت الطرق إلى فريقين، فريق يرى تحميل النشاط بكل التكاليف غير المباشرة (طريقة التكاليف الكلية)، وفريق يرى تحميل النشاط بجزء من التكاليف غير المباشرة ولكن هذا الفريق الثاني انقسم من داخله إلى قسمين قسم يرى تحميل النشاط بالتكاليف غير المباشرة المتغيرة (طريقة التكاليف المتغيرة) وقسم يرى تحميل النشاط بالتكاليف غير المباشرة المتغيرة إلى جانب جزء من التكاليف غير المباشرة الثابتة بنسبة استغلال الطاقة المتاحة لهذا النشاط (طريقة التكاليف المستغلة).
ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الاختلاف بين طرق تحميل التكاليف على التكلفة الصناعية للإنتاج خلال الفترة وعلى تكلفة المبيعات، وبالتالي ينعكس أثر ذلك على مجمل وصافي الأرباح للمنشأة ، وهذا بدوره ينعكس على كفاءة المعلومات التي يوفرها نظام التكاليف وفقاً لكل طريقة في ترشيد القرارات الإدارية المختلفة.
هذا وعلى ضوء ما سبق يمكن القول بأنه لا توجد طريقة واحدة لتحميل التكاليف تصلح في جميع الظروف والحالات وتحقق جميع الأغراض، أي أن طرق تحميل التكاليف ليست طرقاً بديلة يمكن لمتخذ القرار أن يستخدم أي منها لتوفير المعلومات الملائمة لاتخاذ القرار، وبعبارة أخرى تتوقف أفضلية طريقة تحميل التكاليف على الهدف من قياس التكلفة وفيما تستخدم هذه التكلفة التي يتم قياسها.
هذا ويمكن مناقشة أثر تطبيق كل طريقة على مجمل الربح وصافي الربح على النحو التالي:
(1) أثر تطبيق طرق التحميل على مجمل الربح : 
تختلف نظريات وطرق تحميل التكاليف فيما بينها فيما يتم تحميله كتكاليف قبل مجمل الربح (كلية أم متغيرة أم مستغلة كما سبق توضيحه) وما يتم تحميله كأعباء بعد مجمل الربح متمثلاً في البنود التي لا تعترف بها النظرية.
وبناء عليه يمكن القول بأن مجمل الربح يختلف بين النظريات بسبب اختلاف تلك النظريات فيما تعترف به كتكاليف ويخصم قبل مجمل الربح ، وما لا تعترف به وتعتبره أعباء ويخصم بعد مجمل الربح .
(2) أثر تطبيق طرق التحميل على المخزون وعلى صافي الربح 
يمكن توضيح أثر تطبيق طرق التحميل وأثر وجود مخزون سلعي من الإنتاج التام وغير التام (في أول أو في آخر الفترة) على صافي ربح المنشأة من خلال بيانات الجدول التالي التي توضح صافي الربح في ظل طرق التحميل المختلفة وتكلفة المخزون في ظل هذه الطرق كما ظهرت في المثال السابق.
 
يلاحظ من الجدول السابق ما يلي:  
اختلاف رقم صافي الربح بين الطرق الثلاث ولما كان هذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف تكلفة مخزون أول وآخر المدة (سواء من الإنتاج التام أو غير التام) فمعنى ذلك أن الفرق في صافي الربح بين الطرق الثلاث يجب أن يتساوى مع الفرق في تكلفة المخزون (آخر المدة وأول المدة) بين الطرق الثلاث.  
ويمكن التحقق من ذلك بحساب الفرق في صافي الربح بين كل طريقة والطرق الأخرى ومقارنته مع الفرق في تكلفة المخزون على النحو التالي :
أ - الفرق في صافي الربح بين طريقة التكاليف الكلية وطريقة التكاليف المتغيرة = 16000 جنيه - 12000 جنيه = 400 جنيه .  
ب - الفرق في تكلفة المخزون بين طريقة التكاليف الكلية وطريقة التكاليف المتغيرة = 14500 جنيه - 10500 جنيه  = 4000 جنيه .          
وبنفس الطريقة يمكن إجراء المقارنة بين طريقة التكاليف الكلية وباقي الطرق ثم بين باقي الطرق فيما بينها. 
رغم أن طريقة التكاليف الكلية تحمل النشاط بكل التكاليف مما يعني ارتفاع تكلفة الوحدة المنتجة طبقاً لهذه الطريقة عنها في حالة تطبيق طرق التحميل الباقية، إلا أن طريقة التكاليف الكلية تعطي أكبر صافي ربح (في هذا المثال) بين الطرق الثلاث. ويرجع هذا إلى أنه في ظل طريقة التكاليف الكلية يرحل مخزون آخر الفترة إلى الفترة القادمة وهو محمل بجزء من التكاليف الزمنية التي تخص الفترة الحالية، مما يعني تخفيض التكاليف التي تحمل على إيرادات الفترة الحالية (بالمقارنة بباقي طرق التحميل)، وهذا يترتب عليه زيادة صافي الربح في حالة تطبيق طريقة التكاليف الكلية بمقدار الاختلاف في التكلفة المحملة على مخزون آخر المدة (ذلك بفرض زيادة تكلفة مخزون آخر المدة عن تكلفة مخزون أول المدة).