سادساً: أمثلة عن المعاينة في التدقيق.  

المثال الأول:
سحب مراجع عينة مكونة من 60 إشعار دائن للتأكد من وجود توقيع الموظف المرخص له باعتماد الخصم الممنوح للعملاء وذلك من واقع الإشعارات الصادرة خلال العام والبالغ عددها 1000 إشعار دائن ، وقد لاحظ المدقق وجود انحرافين في هذه العينة . فإذا علمت أن :
1 . خطر المعاينة المخطط: الخطر المخطط لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقابة هو (5%).
2 . المعدل المسموح به للإنحافات هو (8%) .
فالمطلوب تقويم نتائج فحص العينة ؟
الإجابة
باستخدام جداول توزيع ذات الحدين نجد أن الحد الأعلى المسموح به للإنحراف الذي يبلغ 8 % أقل من الحد الأعلى للإنحرافات في المجتمع هو 10.2% ونظرا لذلك لا يمكن الإعتماد على الإجراءات الرقابية.
المثال الثاني:
افترض نفس المثال السابق لكن حجم العينة 192 مستنداً و المعدل المسموح به للإنحراف يبلغ 6 % . 
الإجابة
يتضح من الجدول عدم وجود هذا الحجم للعينة ضمن الأحجام الواردة فيه ، فكيف يتم تقويم نتائج العينة احصائياً ؟ 
في هذه الحالة يستخدم المدقق الحجم الأقل مباشرة الذي يظهر بالجدول وهو 150 مستنداً، وتبين نقطة التقاطع بين حجم العينة وعدد الإنحرافات التي تم اكتشافها في العينة الحد الأعلى لمعدل الإنحراف في المجتمع ، فإذا كان المدقق قد اكتشف خطأ واحداً في العينة يكون الحد الأعلى للإنحراف في المجتمع 2.3 % ، ونظراً لأن الحد الأعلى للإنحراف في المجتمع يقل عن الحد المسموح به والذي يبلغ 6% ، فيمكن للمدقق أن يستنتج أنه بمستوى ثقة 95% أن الإجراءات الرقابية تنفذ كما ينبغي وأن بنية الرقابة الداخلية متينة .