ـ عن الامام الرضا (عليه السلام): «إنَّ الذين أمروا قوم موسى (عليه السلام) بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم: أذينوه وأخوه مبذويه وابن أخيه وابنته وامرأته وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله عزوجل بذبحها» [1].

إشارة:

أ: من الصعب إحراز اعتبار أسناد هذا النمط من الروايات، وعلى فرض اعتبار السند فإن إثبات مضامينها بالاعتماد على خبر واحد بحيث لا يكون متعلقه تعبداً عملياً هو أمر شاق أيضاً.

ب: إن تناسب اختيار الأشخاص الذين روجوا لعبادة العجل لذبح البقرة ليس مستوراً؛ لأن الذين كانوا يقدسون البقرة قد أمروا الآن بذبحها، لا يتسنى لهم إثبات أي حرمة دينية لها.

ـ عن العسكري (عليه السلام): «فلما سمعوا هذه الصفات قالوا: يا موسى، أفقد أمرنا ربنا بذبح بقرة هذه صفتها؟ قال: بلى، ولم يقل موسى في الابتداء «إن الله قد أمركم» لأنه لو قال: «إن الله أمركم» لكانوا إذاً قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وما لونها وما هي كان لا يحتاج أن يسأله ـ ذلك ـ عز وجل، ولكن كان يجيبهم هو بأن يقول: أمركم ببقرة، فأي شيء وقع عليه اسم بقرة فقد خرجتم من أمره إذا ذبحتموها» [2].

ـ عن علي بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «إن الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة وإنما كانوا يحتاجون إلى ذنبها [فشددوا] فشدد الله عليهم» [3].

- عن الرضا (عليه السلام): «... ولو عمدوا إلى بقرة أجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم» [4].

ـ عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) قال: «إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لاجزأهم...» [5].

إشارة:

أ: على الرغم من أن مضمون بعض هذه الأحاديث مروي بسند معتبر إلا أن إثبات جميع خصوصياتها ليس بالأمر الميسور.

ب: مع أن في كلمة «البقرة» إطلاقاً وهي تشمل أي بقرة كانت، بيد أنه في مقام الثبوت هناك بضعة احتمالات: أحدها عدم تطابق المراد الجدي المراد الاستعمالي، والثاني أن القيود المذكورة لاحقاً هي لتشديد التكليف مما كان منشأه عناد بني إسرائيل في الاستفسارات غير الضرورية.

ج: كما قلنا مسبقاً فإن ظاهر بعض الروايات هو أن القيود الزائدة هي من سنخ التكليف الزائد؛ هذا وإن كان مرجع جميع الضمائر هو ذات البقرة المأمور بذبحها.