قبل الشروع في تفاصيل البحث لابد من تمييز المصطلحات المتداخلة والمتشابهة والتي قد خلط بينها بعض الباحثين فهناك خمسة مصطلحات نحاول التمييز بينها والتأهيل لها:

1-التجميع الموضوعي:

وهو عملية إستقراء للمفردات المتماثلة بإتباع الأشباه والنظائر، ربما يتبعها تصنيف وتبويب وهذا ما قام به المحدثون في كتب الحديث حيث أنهم أول من جمع الأحاديث جمعاً موضوعياً وصنفوها حسب الأبواب ثم تلتها كتب الفقه التي هي شروحات للأحاديث أيضاً صنفت حسب المواضيع والمتطلبات الخارجية، وهذا ما طرحه السيد الصدر إذ قال: (أن الجمع الموضوعي بدأ بالكتب الأربعة وما بعدها حسب المواضيع) ومثال آخر أيضاً الكتب الفقهية كالجواهر والحدائق وهي شروحات وتفاسير للكتب الأربعة وغيرها أيضاً نظمت وفق المسائل المطروحة^[1].

ولم يلحظ هذا في الجانب التفسيري للقرآن إلا في عصر متأخر ولعل أول من جمع آيات القرآن وفقاً للمواضيع هو العلامة محمد باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار^[2]، حيث عقد في كل باب عنواناً خاصاً. جمع فيه ما ورد من القرآن والحديث ولم يحاول ربط الآيات مع بعضها أي لم يقم بعملية التفسير إنما قام بعملية تجميع. وظهرت أيضاً دراسات حديثة تدعم التجميع الموضوعي على يد المستشرقين وتبعهم المسلمون فيما ألقوه تحت مواضيع القرآن، أو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن وبالواقع هذه هي المرحلة الأولية واللبنة الأساسية للتفسير الموضوعي.

2-التفسير الموضوعي:

وهي المرحلة اللاحقة، إذ بعد التجميع الموضوعي تبدأ مرحلة التفسير الموضوعي من خلال إيجاد النسبة بين الآيات وربطها مع بعضها للخروج بنظرية قرآنية، حيث تبدأ الإنطلاقة من القرآن والى القرآن فتكون النتيجة قرآنية إذ يعتمد القرآن على نفسهِ كما قال الإمام علي(عليه السلام): (القرآن يفسر بعضهُ بعضاً) وفي هذه الدراسة نحاول رصد القواعد والأصول للتفسير الموضوعي.

3-العرض الموضوعي:

وهو ما أرشد إليه النبي(صلى الله عليه واله ) والأئمة (عليه السلام) والعرض على نوعين: نوع يعرض الأحاديث على القرآن لمعرفة صدقها وكذبها وهو من أبرز القرائن المهمة للحديث، وقد أشتهر عن النبي(صلى الله عليه واله) قوله: أعرضوا أحاديثنا على كتاب الله فما وافقهُ فخذوا به وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط^[3].

وأما العرض الثاني: وهو ما أكده النبي(صلى الله عليه واله) وعلي(عليه السلام) إذ قال: (إتهموا عليه آرائكم) فكل رأي وكل أطروحة بشرية يجب عرضها على القرآن لتمييز صحيحها من سقيمها. وهذا ما ذهب إليه السيد الصدر في أطروحته  (المدرسة القرآنية): (إنما وظيفة التفسير الموضوعي دائماً وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل كل تُراث البشرية الذي عاشهُ، يحمل أفكار عصره، يحمل المقولات التي تعلمها في تجربتهِ البشرية ثم يضعها بين يدي القرآن، ليحكم على هذه الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمهُ من خلال مجموع آياته الشريفة.. فالتفسير يبدأ من الواقع)^[4].

كان هذا هو مفهوم السيد الصدر عن التفسير الموضوعي، ولو قمنا بتحليله فهو يكتنز على مرحلتين: المرحلة الأولى التفسير الموضوعي للقرآن، وهي الخطوة التي تسبق العرض الموضوعي وهي المرحلة الثانية، إذ يجب علينا أولاً معرفة مقولة القرآن، ثم معرفة الأطروحة البشرية ثانياً ثم نعرض الأطروحة البشرية على النظرية القرآنية لنرى مدى صدق الأطروحة البشرية. إذن المفهوم الذي طرحه السيد الصدر هو أقرب إلى العرض الموضوعي على القرآن، والعمل الذي قام به في المدرسة القرآنية عملين في آنٍ واحد (تفسير موضوعي، وعرض موضوعي).

4- الخروج الموضوعي:

إصطلاح أصولي يُراد به خروج بعض أفراد الحكم عن دائرته قبل شموله بالحكم ابتداءاً أو ارتفاعهُ على نحو التخصص دون التخصيص. والفرق بين التخصص والتخصيص هو أن التخصيص يأتي مع العام وهو رفع بعض المصاديق عن دائرة العام، أما التخصص فإن الأفراد أصلاً خارجة عن الدخول في الحكم أي لم تدخل تحت دائرة الحكم إبتداءاً، أو قل موضوعها مختلف. وإنما أشرنا إلى هذا المصطلح لنحدد معالمه حتى نشخص الخروج عن وحدة البحث والموضوع في التفسير الموضوعي.

ولو أردنا أن نبرمج الخطوات منطقياً فإننا نبدأ أولاً بالجمع الموضوعي للآيات ثم التفسير الموضوعي لملاحظة النسبة بين الآيات ذات الموضوع الواحد، ثم العرض الموضوعي: نعرض الأطروحات البشرية أو الأحاديث لوجود المشابه في الموضوع في كلا الطرفين ليكون القرآن هو الحاكم على التجارب البشرية وكذلك على الأحاديث المروية وإذا خرج الباحث عن موضوع البحث فنقول هذا خروج موضوعي.

5- القراءة الموضوعية:

وهي دعوة قراءة القرآن لا على ترتيبه في المصحف وإنما قراءتهُ بحسب المواضيع والعناوين، وذلك حسب الإحتياج الزماني والمكاني، فمثلاً أعتاد المسلمون قراءة القرآن في مجالس الفاتحة وأكثر المقرئين يقرؤون سورة يوسف وموضوعها غير مطابق لمقتضى الحال وبهذا يحصل حاجز بين القارئ والمستمع، بينما لو أخذ القارئ يقرأ الآيات التي تتناول موضوع (الآخرة، الجنة، النار، الموت، الحياة) فسوف ينْشَّد المستمع لذلك، وربما يعطي فكرة واضحة تفسيرية ولو إجمالية حسب خلفيات السامع وبهذا تكون جيلاً من القُراء والمستمعين الواعين. ولا أظن أن هذا العمل محظور في الشريعة الإسلامية. ولعل هذا ما عمل به الإمام علي(عليه السلام) وابن مسعود وأُبي بن كعب كما عرفنا سابقاً.