المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
منع حدوث التهاب الكبد
2024-07-01
الانزيمات الكبدية ( الناقلة لمجموعة الامين )
2024-07-01
البيلروبين
2024-07-01
التهاب الكبد من نوع G
2024-07-01
التهاب الكبد من نوع D
2024-07-01
التهاب الكبد من نوع C
2024-07-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الترحّم المكرّر علّامة الحسن.  
  
777   10:18 صباحاً   التاريخ: 2023-07-13
المؤلف : الشيخ محمد آصف محسني.
الكتاب أو المصدر : بحوث في علم الرجال.
الجزء والصفحة : ص 96 ـ 102.
القسم : الرجال و الحديث والتراجم / علم الحديث / الجرح والتعديل /

إذا ترحّم واحد من الأجلّاء العلماء على أحد، أو ترضى عن أحد، لا في مورد وموردين، بل في موارد كثيرة، يكشف ذلك عن حسنه، فنعتمد على رواياته. وجه الكشف أمر ظاهر عرفا؛ إذ لولا صلاحه ومكانته الدينيّة لم يكن هنا داعٍ للترحّم عليه والتّرضى عنه كلّما سمّي اسمه؛ إذ يبعد من الأكابر أن يعظّموا ذاك التعظيم، أو يعتني ذاك الاعتناء بالمجهول الحال، فضلا عن الكذّاب والوضّاع.

وأمّا ما ذكره سيّدنا الأستاذ في منع هذا الاستظهار في دروسه وكتابه (1) فهو ضعيف، بل غير مربوط بالفرض، أعني: كثرة التّرضي والتّرحم دون ذكرهما مرّة أو مرّتين، فإنّه غير موجب للحسن أو الوثاقة، فلاحظه تجد صدق ما قلنا (2).

ومن هنا يثبت حسن جماعة من مشائخ الصّدوق (رحمه‌ الله) الّذين يترحّم عليهم أو يترضّى عنهم كثيرا في كتبهم، ولا مناص عن الالتزام باعتبار رواياتهم.

ومن هنا بنينا على حسن حال أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار خلافا للسّيد الأستاذ المتقدّم، ولما ذهبنا إليه سابقا من الحكم بمجهوليّة حاله.

وعلى هذا الأساس نحكم بصحّة حديث رفع التسعة عن الامّة المبحوث عنه في علم الاصول مفصّلا، نعم، ربّما يشكّل اعتباره من جهة المناقشة في رواية حريز ـ الرّاوي الأوّل ـ رواية مباشرة عن الإمام (عليه‌ السلام).

وللسيّد الداماد كلام طويل في إثبات هذا المعنى (3) نقله السّيد بحر العلوم (رحمه ‌الله) في رجاله (4) نذكر هنا بعضه تأييدا لأصل المرام، وإن كان إثبات الصغريات محتاجا إلى المراجعة والتّحقيق ... قال (رحمه ‌الله):

إنّ لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقّرون ذكرهم ويكثرون من الرّواية عنهم والاعتناء بشأنهم ويلتزمون أرداف تسميتهم بالرضيلة عنهم أو الرحملة لهم البتة، فأولئك أيضا ثبت فخماء وإثبات أجلّاء ذكروا في كثب الرجال أو لم يذكروا.

والحديث من جهتهم صحيح.. وهم: كأبي الحسن علي بن أحمد بن أبي جيّد، وأبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري، وأبي عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، أشياخ شيخ الطّائفة أبي جعفر الطّوسي والشّيخ أبي العبّاس النجّاشي ... (5). وكابن شاذان ... أحمد بن علي بن الحسن، وابن الجندي أحمد بن محمّد ... الجراح شيخي النجّاشي، يستند إليهما ويعظّم ذكرهما كثيرا ... وكأشياخ الصدوق ...: الحسين بن أحمد بن إدريس ... الأشعري ... ومحمّد بن علي ماجيلويه القمّي ... ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقاني، وأحمد بن علي بن زياد ومحمّد بن موسى المتوكّل، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ... وجعفر بن محمّد بن مسرور، وعلي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق، والمظفر بن جعفر بن المظفر العمري العلوي ... ومحمّد بن محمّد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد بن موسى.

فهؤلاء كلّما سمّي الصّدوق واحدا منهم في سند الفقيه وفي أسانيده المعنعنة في كتاب عيون أخبار الرضا، وفي كتاب عرض المجالس ـ أي: أمالي الشّيخ الصّدوق. وفي كتاب: كمال الدّين وتمام النّعمة، قال: (رحمه ‌الله) وكلّما ذكر اثنين منهم أو قرن أحدا منهم بمحمّد بن الحسن بن الوليد، أو بأبيه الصّدوق، قال رضي ‌الله‌ عنهما. وكلّما سمّي ثلاثة منهم ... قال: رضي الله تعالى عنهم.

ثمّ سمّى السّيد الداماد جمعا آخر من مشائخ الصّدوق، وجمعا من مشائخ الكليني.

أقول: المتيقّن هو الحكم بحسن حال من تكرّر في حقّه الرضيلة عنهم والرحملة لهم أو ما أشبه ذلك من الصدوق وغيره من العلماء الأعلام (رحمه‌ الله) بمقدار معتد به، ولا بدّ لإثبات ذلك في حقّ كلّ فرد من المراجعة.

وقد نقل المامقاني أسماء مشائخ الصدوق الّذين روي عنهم وترحّم عليهم، أو ترضى عنهم، مطردا أو أحيانا وغيرهم (6).

وهنا احتمال آخر، وهو استناد تكرر التّرحم إلى مزيد استفادة الصّدوق، مثلا عن المرحوم، وحسن عنايته بأساتيذه ونحو ذلك من الحقوق العرفيّة دون الوثاقة، وهذا الاحتمال وإن لم يوجد له دفع غير أن ما ذكرنا أوّلا أظهر.

وقد يقال إنّ الرحملة والرضيلة من الصّدوق إشارة إلى تشيع مشائخه دون وثاقتهم، لكنّه حدس مرجوح إذا أكثر هؤلآء لا يحتاجون إلى إثبات تشيّعهم، كما أن التّفصيل بين التّرضيّة والتّرحيم أيضا غير واضح.

ثمّ إنّ لهذه القاعدة كأخواتها استثناءات، كما في الحسن بن محمّد بن يحيى، حيث ترضّي عنه الصّدوق وترحّم عليه مع أنّ جمعا ضعّفوه كما حكاه النجّاشي خلافا للوحيد، فلاحظ.

والمؤلّف الفقير حينما كان يلقي محاضراته في علوم الرجال والكلام والفقه في قم المشرّفة، ويحضرها أكثر من مأتَي تلميذ، طلبت منهم التّحقيق في كتب الصدوق (رحمه ‌الله) وإخراج عدد ترحّمه وترضيّه عن مشايخه، فتتبّع جملة منهم في كتب الصّدوق، ونذكره هنا (الطّبعة الخامسة) من هذا الكتاب حسب ما ذكروه وكتبوه لي مختصرا.

تفحّص بعض تلامذتي في علم الرجال وغيره كتب الصدوق: الأمالي والعلّل، والخصال، والعيون، ومعاني الأخبار والتوحيد، وكمال الدين وفضائل الأشهر الثّلاثة، وصفات الشّيعة وفضائل الشّيعة (7)، فكتب لي نتيجة فحصه وتتبعه بما يلي:

الأوّل: ذكر الصدوق رحمه ‌الله في حقّ الحسين بن أحمد بن إدريس الأشعري 19 مرّة لفظ: رحمه ‌الله (8) و 14 مرّة لفظ: رض (9) و 15 مرّة جملة: رحمة الله (10)، و 26 مرّة جملة: رضي ‌الله ‌عنه (11).

وكتب إنّه جاء اسم الحسين في الكتب المذكورة، تسعون مرّة وذكر مع الترحّم والترضّي في 76 موردا.

أقول: لكن مجموع الموارد يبلغ 74 موردا.

الثّاني محمّد بن علي بن ماجيلويه:

جاء اسمه في كتب الصدوق كلّها 373 مرّة، وترحّم عليه 232 مرّة، و 32 مرّة منها بلفظ ره (12)، و 11 مرّة بلفظ رض (13)، و 149 مرّة بجملة: رضي ‌الله ‌عنه (14) و 41 مرّة بجملة: رحمه ‌الله (15).

محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني:

ذكر الصدوق رحمه ‌الله محمّد بن إبراهيم بن إسحاق مطلقا مائة وثلاثة وأربعين مرّة، ولكن ذكره مع قيد: الطالقاني إحدى وثمانين مرّة، وترحّم سبعة وستين مرّة بقوله: رضي‌ الله‌ عنه (16) وسبع مرات بكلمة: رحمه ‌الله (17).

أحمد بن علي بن زياد:

لم يذكر في كتب الصدوق، ولا مرّة واحدة من دون ترحّم وترضيّة.

محمّد بن موسى المتوكّل:

ذكره الصّدوق في كتبه المعتبرة، وترحّم عليه أو ترضى عنه 12 مرّة.

أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار:

ذكره الصدوق في كتبه كلّها 154 مرّة، وترحّم عليه أو ترضى عنه مائة وكم مرّة.

جعفر بن محمّد بن مسرور:

ذكره الصّدوق في كتبه أربع وتسعين مرّة، وترحّم عليه أو ترضى عنه 75 مرّة بعبارات أربعة: ره، رض، رحمه‌ الله ورضي ‌الله‌ عنه كما في غيره.

علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدّقاق:

جاء اسمه في كتبه 97 مرّة وذكرت الرحمة والترضية معه في 87 مرّة.

المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي:

ذكر اسمه 65 مرّة في كتب الصدوق، واقترن بالتّرحم في تسعة موارد، وبالترضية في 22 موردا.

محمّد بن محمّد بن عصام الكليني:

ذكر اسمه في: التّوحيد، والأمالي، والعلل، والمعاني، وإكمال الدين عشرون مرّة، وذكر في حقّه الترحّم خمس مرّات والتّرضى ثمان مرأت.

علي بن أحمد بن موسى

لم يذكر اسمه بدون التّرحّم أو الترضي مرّة واحدة، وجاء مع لقب الدّقاق 66 مرّة مع الرحم أو الترضية.

ثمّ إنّي لم أجد اسم هذا التلميذ الفاضل في أوراقه حتّى أذكره أداء لحقّه.

وإليك قائمة أخرى من أحد تلامذتي في بلدة قم، وهو فضيلة السّيد محمّد عارف الأميني الافغاني حول ترحّم الصدوق أو ترضيه عن مشايخه بالعبارات الأربعة المتقدّمة رض، ره، رحمه ‌الله ورضي ‌الله‌ عنه.

1. أبوه أكثر من 1800 مرّة.

2. ابن الوليد بمختلف ألفاظه أكثر من 560 مرّة.

3. علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق 89 مرّة من مجموع 97 موردا.

4. محمّد بن على ماجيلويه 225 مرّة من مجموع 373 موردا.

5. على أحمد 35 مرّة.

6. جعفر بن محمّد بن مسرور 79 مرّة من مجموع 94 موردا.

7. أحمد بن إدريس، وأحمد بن الحسين بن إدريس 69 مرّة من مجموع 379 موردا.

8. الحسين بن أحمد بن إدريس 77 مرّة من مجموع 90 موردا، وباسم الحسين بن أحمد 9 مرّة.

9. أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار 122 مرّة من مجموع 154 موردا.

10. أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني 121 مرّة من مجموع 148 موردا.

11. محمّد بن إبراهيم بن إسحاق 33 مرّة من مجموع 73 موردا.

12. حمزة بن محمّد بن العلوي 15 مرّة من مجموع 23 موردا.

13. الحسين بن إبراهيم ثاثانه (ناثانه) 22 مرّة من مجموع 26 موردا.

14. المظفّر بن جعفر العلوي السمرقندي 21 موردا من مجموع 61 موردا.

15. محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني أو باسم: أبي العبّاس 25 موردا، أو أكثر من مجموع 100 موردا.

16. محمّد بن موسى المتوكّل 9 مرّة من مجموع 14 موردا.

17. علي بن أحمد بن محمّد 36 مرّة من مجموع 28 موردا. والظّاهر إنّ الكاتب اشتبه فيه.

18. الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي 12 مرّة من مجموع 13 موردا.

19. أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم 11 مرّة من مجموع 23 موردا.

20. محمّد بن محمّد بن عصام الكليني 13 مرّة من مجموع 20 موردا.

21. أحمد بن زياد الهمداني 9 مرّة من مجموع 12 موردا.

22. علي بن أحمد الدقاق 7 مرّة من مجموع 9 موردا.

23. علي بن أحمد بن محمّد الدقاق 7 مرّة من مجموع 12 موردا.

24. أحمد بن الحسن القطان 6 مرّة من مجموع 172 موردا.

25. علي بن عبد الله الورّاق 32 موردا من مجموع 88 موردا.

26. عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار النيسابوري 18 مرّة تقريبا من مجموع 51 موردا.

27. محمّد بن المظفّر بن نفيس المصري ترضى عنه 19 مرّة، وترحّم عليه مرّة واحدة.

أقول: وقد ترحّم على جمع من هذه القائمة أو ترضى عن عدّة منهم في مشيخة الفقيه، فلاحظها إن شئت.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم رجال الحديث: 1 / 91.

(2) المراد بالكثرة ما يوجب اطمئنان الباحث بصدق الرّاوي، وهو يختلف باختلاف الباحثين وحالاتهم النفسيّة.

(3) الرواشح السماويّة: 104 ـ 107، الراشحة: الثّلاثة والثلاثون.

(4) كتاب الرجال: 4 / 72.

(5) لم يترحم النجّاشي على أشياخه في فهرسته (رجاله) حين ذكر الأسانيد إلّا قليلا، ولعلّه لم يكثر من الترحّم والترضّي عن أحدهم على ما لاحظت مقدارا كثيرا من كتابه المذكور. وكذا الشّيخ في فهرسته في غير حقّ الشّيخ المفيد.

(6) انظر: رجال المامقاني: 3 / 90.

(7) يقول العلّامة المجلسي رحمه الله: اعلم أنّ أكثر الكتب الّتي اعتمدنا عليها في النقل، مشهورة معلومة الانتساب إلى مؤلّفيها، ككتب الصدوق، فإنّها سوى الهداية، وصفات الشّيعة، فضائل الشّيعة، مصادقة الإخوان وفضائل الأشهر لا تقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعة الّتي عليها المدار في هذه الأعصار ... وكتاب الهداية أيضا مشهور، لكن لا بهذه المثابة ... انظر: البحار: 1 / 26. وأنا متوقّف من الحكم باعتبار الرّوايات المعتبرة الأسانيد المذكورة في الكتب الثّلاثة الأخيرة المذكورة في المتن.

(8) انظر: كتاب التوحيد: 98، 126، 128، 137، 140، 240، 209، 255، 290، 266، 302، 358، 389، 404، 485 و 492. كتاب الأمالي: 507 و 555. كما ذكره التلميذ المذكور.

(9) انظر: كتاب الأمالي: 56، 180،200، 221،291، 299، 335، 398، 412، 442، 465، 483، 498، 547.

(10) علل الشّرائع: 100، 108، 227، 321، 325؛ والأمالي: 32 و39؛ والتوحيد: 109، 132، 289، 314، 371، 376، 394، 401.

(11) علل الشّرائع: 1، 14، 36، 91، 97، 148، 225، 230؛ معاني الإخبار: 46، 134، 273، 370، 383، 496؛ الخصال: 160؛ التوحيد: 140، 250، 302، 351؛ العيون: 147 و 457؛ إكمال الدين: 313، 332، 335، 410، 426، 453.

(12) انظر عيون أخبار الرضا: 129، 167، 184، 203، 217، 239، 254، 268، 279، 289، 295، 302، 351، 358، 367، 377، 415، 442، 464، 479، 496، 498، 508، 540، 552؛ عيون الإخبار الرضا عليه ‌السلام؛ الأمالي: 520.

(13) الأمالي: ص 330، 337، 391، 397، 484، 511، 578، 585، 604، 632.

(14) انظر: علل الشرائع: 2 / 9، 75، 126، 140، 142، 166، 229، 243، 297، 302، 371، 398، 459، 480، 486، 496؛ من كتاب علل الشرائع، ج 2، 3، 8، 9، 10، 13، 16، 18، 24، 36؛ ج 3 / 26، 42، 47، 48، 52، 53، 55، 59، 61، 62، 85، 89، 91، 97، 103، 117، 126، 131، 133، 137، 141، 156، 157، 207، 215، 223، 238، 242؛ ج 3 / 244، 263، 282، 293، 299 ؛ ج 2 / 320، 330، 333، 345، 348، 351، 353، 356، 507، 528، 681، 685، 686، 688، 694، 705، 731، 332، 738، 741، 781، 846.

الخصال: 50، 111، 142، 143، 147، 149، 156، 160، 169؛ ج 2 / 185، 227، 235، 242، 245، 269، 364، 373. معاني الإخبار: ج 2 / 18، 55، 93، 127، 131، 133، 252، 257، 298، 313، 367، 538. ج 2، 542، 573، 574، 578، 580. عيون اخبار الرضا عليه‌السلام: 141، 142، 176، 256، 260، 269، 280، 292، 296، 299، 430، 432، 435، 481، 523، 651، 652، 670، 672، 674؛ كتاب كمال الدين.

وذكر مع الترضية في كتاب فضائل الاشهر الثلاثة غير المعتبر وفي كتاب التوحيد ايضا.

(15) انظر: الخصال: ص 167، 250، 179، 463، 519، 542، 554، 577 و578؛ الأمالي: 11 و86؛ العلل 26؛ معاني

الأخبار: 584؛ التوحيد: 48، 100، 105، 125، 127، 130، 139، 149، 165.

(16) علل الشّرائع: 9، 13، 54، 56، 57، 80، 94، 98، 123، 126، 136، 59، 104؛ الخصال: 143، 145، 159، 231، 341، 360، 506، 179، 187، 190، 282، 320، 512، 519، 542، 543، 712، 723، 728، 781، 793؛ معاني الإخبار: 28، 52، 95، 102، 122، 123، 235، 309، 359، 360، 384. عيون أخبار الرضا عليه ‌السلام: 85، 260، 399؛ كمال الدين: 159، 304، 311، 338، 433، 443، 229، 444، 483، 506، 675؛ التوحيد: 68، 79، 83.

(17) كما في المعاني والعلل.

 

 

 

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)