ان الحقبة الممتدة بين عامي 1775-1831 تميزت بظهور ملحوظ للقوى الاوربية في اسناد ترشيح أحد الاغوات المماليك لولاية بغداد ممن يجدون في تعيينه ما يحقق لهم المزيد من المصالح في العراق، الأمر الذي اضاف عاملا جديدا في ابقاء السلطة بيد المماليك وترسيخ السيطرة العثمانية غير المباشرة. والحقيقة لقد كان لتزايد تغلغل النفوذ الاجنبي في العراق اسبابه الكثيرة، ولا عجب في ذلك نظرا لأهمية العراق الاستراتيجية في الخليج العربي وعلى طريق المواصلات الى الهند وقد زادت المصالح الاستعمارية المتضاربة المتنافسة من خطورة طرق العراق منذ القرن الثامن عشر، ولاسيما عندما نشبت حرب السبع سنوات (1756-1763) (1)، اذ استخدمت بريطانيا طريق العراق الى الهند خلال الحرب، ورفعت تمثيلها في البصرة الى درجة قنصلية بعد ان كانت لها وكالة تجارية. كما اولت فرنسا العراق اهتماما خاصا، وجعلت وكالتها في البصرة تنشط للعمل التجاري والسياسي معا وعينت لها هناك عام 1765 قنصلا يتولى القيام بهذه الاعمال وتنفيذ ما يوضع له من الخطط، وقد تدفق العديد من الفرنسيين على العراق لجمع المعلومات عنه تحت غطاء السياحة والتنقيب. ويتحدث الفرنسي روسو الذي زار العراق عام 1809 عن القنصلية الفرنسية في بغداد وكانت المدينة مقر دائم للقنصل الفرنسي، ومهمته كانت محددة وهي: السهر على تأمين انسيابية التجارة الدولية، وحل الخلافات الطارئة التي تحدث احيانا في المركز التجاري. كان سليمان باشا الكبير اول وال مملوكي تولى باشوية بغداد بإسناد من الأوروبيين، فقد وقف إلى جانبه مؤيدا اسناد باشوية بغداد اليه المستر لا توش المقيم البريطاني في البصرة، وقد ارسل - لحساب سليمان -اغا- مقدارا من المال إلى السفير البريطاني في الاستانة كي يقوم بتوزيعه على كبار المسؤولين هناك بغية الحصول على موافقتهم لهذا التعيين، وفي الواقع أن ترشيح الانكليز لسليمان اغا هو امتداد لعلاقتهم به منذ أن كان متسلما للبصرة قبل الاحتلال الايراني لها ، فهم يرون في مساعدته ضمانا لاستيفاء الديون التي قيل انه مدين بها لبعض موظفي الوكالة من جهة ولاستيفاء ما بذمة حكومة بغداد من ديون لشركة الهند الشرقية، ثم إن توليه باشوية بغداد تعني امكانية تحقيق المزيد من الامتيازات في ارض الرافدين فكان تعيين سليمان باشا الكبير في ربيع 1780 لمنصب باشوية بغداد جاء بدعم كل من المقيم البريطاني في البصرة، والسفير البريطاني في اسطنبول. وهكذا نال سليمان مطلبه إذ صدر الفرمان بتوجيه ولاية بغداد اليه بالإضافة إلى وظيفته الاصلية، واوعز إلى والي الموصل سليمان باشا آل امين باشا الجليلي بمهمة محافظة بغداد وتولي أمورها الحين وصول واليها سليمان باشا. وخلال فترة اشتداد التنافس البريطاني - الفرنسي بعد الحملة الفرنسية على مصر (1798-1801) أصبح العراق محورا رئيسا في هذا التنافس، حيث قامت بريطانيا بتقوية تمثيلها الدبلوماسي فيه، فأنشأت مقيمة في بغداد عام 1798، تولى مهمتها هارفورد جونز الذي كانت مهمته ايصال الاخبار ما بين الهند وبريطانيا، ومراقبة نشاط الوكلاء الفرنسيين، والعمل على تحريض باشوية بغداد على افساد مخططاتهم. كما عهد اليه بان يعد تقريرا مفصلا عن احوال العراق الاقتصادية والعسكرية. وفي عام 1802 نجح السفير البريطاني في العاصمة العثمانية ايرل اوف الجين في الحصول على امر سلطاني بقبول هارفورد جونز قنصلا لبريطانيا في بغداد، مع تمتعه بالحصانة الدبلوماسية. اما فرنسا فقد بذل السفير الفرنسي في الاستانة الجنرال هوارس سباستياني جهودا كبيرة ايضا من اجل تحقيق المصالح الفرنسية في العراق ومواجهة تصاعد النفوذ الفرنسي، ومارس دورا لا يقل اهمية عن الدور الذي مارسه السفير البريطاني، ويتضح ذلك في وقوفه الى جانب سليمان باشا الملقب بالصغير مرشحا اياه لولاية بغداد عام 1808. وقد جاء في مذكرته التي قدمها إلى الباب العالي أن احوال بغداد في اختلال وان سليمان ذا صفحة بيضاء وفكر مستنير ونيات حسنة وانه سيد بغداد الحقيقي لذا من مصلحة الدولة توجيه الولاية اليه وانه يرى من واجبه أن يبلغ رايه هذا إلى الباب العالي بصورة ودية، وقد كان النفوذ الفرنسي في ذلك الوقت قد اقترب من ذروته لدى كل من الدولتين العثمانية والايرانية إذ كانت السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط تستهدف عقد حلف هجومي ودفاعي بين فرنسا وتركيا و ايران ضد انكلترا وروسيا، وكان سليمان باشا مدركا لأهمية الوساطة الفرنسية في حصوله على باشوية بغداد ، لذا فانه كان يظهر الود والاخلاص للفرنسيين اثناء ما كان يمارس وظيفة الوالي بالوكالة . الا ان النفوذ الفرنسي لم يستمر طويلا، فالبريطانيين اصبحت لهم الارجحية في عام 1809 على الفرنسيين لدى الدولة العثمانية بما بذلوه من جهود، لذا فقد اخذوا يعملون على ازاحة والي بغداد بعدما دخل في عدة نزاعات مع المقيم البريطاني في بغداد كلوديوس جيمس ريج الذي خلف المقيم البريطاني هارفورد جونز عام 1808، والذي اخذ يسلك كما لو كان واحدا من اكابر رجالات البلد بدلا من كونه ممثل دولة اجنبية فحسب، فلقد اصبحت دار الاقامة على عهده مجلس اجتماعي محلي وملتقى اكبر الموظفين والاشراف، وبيتا مفتوحا للضيوف ودارا للبحث والتنقيب عن الآثار. وقد بلغ التوتر اوجه في خريف 1809 عندما منع والي بغداد المقيم البريطاني وزوجته من دخول بغداد بعدما امضيا فترة من الراحة في قرية واقعة على نهر دجلة والتي تبعد حوالي العشرة كيلومترات عن مدينة بغداد. وقد اثار هذا الموقف غضب المقيم البريطاني، وتدخل الباب العالي في الامر إذ وصلت في نهاية تشرين الأول قافلة تحمل فرمانا يتضمن توبيخا شديدا لوالي بغداد، غير أن والي بغداد لم يلتفت لهذا الفرمان، بل اخبر الترجمان الخاص بان المقيم البريطاني ليس من واجبه التدخل في قضايا البلد وعليه أن يمتثل لأوامره واذا لم يرغب في ذلك فعليه أن يغادر حالا، وعندئذ كتب المستر ادير السفير البريطاني لدى الباب العالي رسالة إلى ريج اشار فيها إلى أن الفرمان إذا لم يكن مجديا فعليه أن يخبر الوالي بان السفير البريطاني سيتصل بالسلطات العليا ويطلب إليها عزله عن باشوية بغداد، وقد كان لهذه الرسالة اثرها الحسن في نفس ريج إذ تشجع بها وحملت الوالي على ان يحسن موقفه تجاه المقيم البريطاني، وعندئذ استطاع البريطانيون عقد اتفاق مع الباشا بتاريخ 25 كانون الثاني عام 1810، اقر لهم فيه جميع امتيازاتهم المتعلقة في العراق. ولم يكن التهديد العثماني البريطاني لوالي بغداد هو السبب الوحيد الذي جعله يتراجع عن موقفه بل تقديره للأضرار التي تصيب الاقتصاد العراقي لو توقفت التجارة العراقية الهندية. لقد بلغ الصراع بين حكومة المماليك في بغداد والنفوذ البريطاني ذروته في عهد داوود باشا الذي انتهى لصالح البريطانيين، فالمقيم البريطاني ريج كان عند تولي داوود الباشوية على جانب كبير من النفوذ ، بحيث كان الناس لا يقيمون وزنا لوعود باشواتهم واعيانهم إلا إذا كانت مدعومة بضمانة، وكانت المقيمية البريطانية تعد من اوسع المنازل في المدينة وافضلها، وهي تطل على دجلة ويرسو امامها يخت كبير معد لرحلات المقيم، وفي المقيمية جراح وسكرتير ايطالي وعدد من المترجمين والسواس والخدم، وهم يتألفون من الاتراك والعرب والجورجيين والايرانيين والهندوس، وهناك سرية من الجنود يتألف منهم الحرس. كانت العلاقة بين داوود وريج في بداية الامر حسنة، ولكنها سرعان ما تصدعت، ذلك لان داوود لم يتقبل ما وصل اليه البريطانيون من نفوذ، ولاسيما وان ريج كانت له مع الشاه زادة محمد علي ميرزا وقد طلب منه الشاه زادة أن تمده بريطانيا بالأسلحة، وان ترسل اليه الضباط لتدريب جيشه فعرض ريج الامر على حكومة بومبي فأوصته أن يترك شؤون إيران إلى الوزير البريطاني المفوض هناك. وان هذه الاتصالات بين ريج والشاه زادة قد اثارت داوود باشا الذي اعتبرها بمثابة تعاون ضده، لاسيما وان العلاقة بينه وبين الشاه زادة كانت متوترة وتطورت إلى صدام عسكري. وفي تموز 1819 كتب ريج تقريرا إلى حكومته يتعلق بشخصية الباشا واحوال البلاد، ومما جاء فيه أن شؤون الحكومة يسودها الاضطراب، وان منشأ ذلك يعود الى سوء تصرف الباشا واعوانه، وحالة البلاد الداخلية في وضع سيء كسياستها الخارجية، وبذلك كان ريج يشوه حكم داوود امام حكومته إذ وجد فيه ما يحد من نفوذه ومركزه في البلاد. وفي نيسان 1820 عزم ريج أن يقوم برحلة في كردستان فأوجس داوود باشا خيفة من هذه الرحلة واعتقد انها ليست للسياحة فقط، وانما لإثارة الفتن والقلاقل، ومع ذلك سمح له داوود بالسفر فليس له أن يمنعه على اعتبار ما يتوقع منه، وبدأ ريج رحلته في نهاية نيسان، وبينما كان ريج في الموصل (تشرين الثاني (1820) علم عن طريق وكلائه السريين بان شخص يدعى سكوبودا وهو تاجر اوروبي حاصل على الحماية البريطانية في بغداد، قد صودرت امواله بأمر الباشا فاستاء ريج واوعز إلى تايلر (وكيله في البصرة) بان يقوم في حالة وقوع مثل هذا، بإيقاف أي تعامل مع سلطات البصرة، وبمنع انزال البضائع من أي سفينة محلية أو انكليزية تحمل أو ترفع العلم البريطاني، وبمنع السفن الداخلة في ميناء البصرة من الخروج، وعندما تأكد تايلر من سكوبودا ما وقع له، نفذ او امر ريج. ولما علم داوود بذلك قرر منع ريج من العودة إلى بغداد متهما اياه بانه كان يثير الفتن بين باشويتي الموصل وبغداد، وقد شكاريج الامر إلى حكومته مبينا ما يلي:

1. مصادرة اموال سكوبودا بالقوة علما بانه تاجر بريطاني.

2. وضع رسما بلغ أكثر من 11% على بضائع التاجر الانكليزي ستورمي بدلا من الرسوم الاعتيادية البالغة 3% (وهذا سوف يعتبر سابقة على جميع البضائع البريطانية).

3. انكار حكومة بغداد الاعتراف بالحقوق والامتيازات التي نصت عليها المعاهدات المعقودة مع حكومة بومبي.

4. الظلم المتزايد على الرعايا البريطانيين.

5. حادثة ماردين التي نتج عنها سلب نقود الوكيل البريطاني في ذلك المكان بالإضافة إلى سلب ضابطين بريطانيين كانا ذاهبين إلى الاستانة من بغداد.

وفي اثناء ذلك صرح داوود باشا بأن حكومة بغداد لا تعترف باي حقوق اوربية، فعزم ريج بعدئذ على العودة إلى بغداد، وركب كلكاً من الموصل، وعند وصوله رفض داوود مقابلته، فأعلن ريج رغبته في الرحيل إلى بومبي لعرض القضية شخصيا على المسؤولين هناك ولكن الباشا منعه من مغادرة بغداد. وفي 25 آذار 1821 علم ريج أن الباشا يستعد لإرسال قوات تقوم بفرض الحصار على المقيمة، فأسرع ريج إلى وضع المقيمية في حالة دفاع، وكان في ضيافة المقيمية يومذاك عدد من ضباط شركة الهند الشرقية، فاظهر هؤلاء والحرس الهنود والخدم ثباتا وتحمسا كبيرين، ولم يمض وقت طويل إلا واحاط جند داوود بالمقيمية، فأمر ريج جميع افراد المقيمية بان لا يحاولوا البدء بأطلاق النار. ثم أدرك داوود خطورة النتائج المترتبة على عمله هذا فأرسل بعض رجال حكومته لمفاوضة ريج، غير أن ريج لم يوافق على بحث أي تفاهم أو تفاوض ما لم ينسحب الجند المحاصرون للمقيمية، فانسحب الجند اثناء الليل، وتم الاتفاق على أن يمنح داوود ريج رخصة الخروج من العراق على أن يكتب ريج مقابل ذلك رسالة يرضى فيها عن الباشا. غير أن حاكم بومبي الفنستون قد علم بأوضاع المقيمية في بغداد فاسرع بأرسال كتاب احتجاج إلى داوود باشا، طلب فيه اطلاق سراح ريج وحاشيته دون تأخير، كما وارسل كتابا إلى اللورد سترانغفورد، السفير البريطاني لدى الباب العالي، يطلب اليه الاحتجاج ضد الاهانة التي ارتكبها الباشا بحق الامة البريطانية الممثلة بالمستر ريج في بغداد، إلا أن ريج، بصحبة حاشيته، ترك بغداد في 11 ايار 1821 قبل أن يصل احتجاج حاكم بومبي، وقد طلب داوود من ريج قبل مغادرته بغداد أن يأمر بإخراج البضائع من السفن الموجودة في البصرة فأمر بذلك وتسلم التجار بضائعهم، وفي اليوم التاسع عشر من نفس الشهر وصل ريج إلى البصرة في طريقه إلى الهند وبقي فيها 24 يوما انعم خلالها على اكثر رجاله ورخص لهم بالذهاب حيث شاءوا، وان الجنود (السباهية) الذين كانوا عنده ابقاهم في البصرة، وذهب مع بعض خواصه إلى بوشهر ومنها ذهب إلى شيراز لمشاهدة بعض الآثار، وفي اثناء اقامته تفشت الكوليرا وقد اصيب بها وتوفي في 5 تشرين الأول 1821. بعد رحيل ريج اخذ داوود باشا يتراجع عن سياسته ازاء الانكليز لكثرة الاحتجاجات البريطانية وضغط الاستانة عليه، وقد طلبت اليه حكومة بومبي بان يخفض الرسوم على التجارة البريطانية إلى الحد الذي عينته الامتيازات وان يرد المبالغ التي تم تحصيلها زيادة على هذه النسبة، وان يدفع قيمة البضائع التي اتلفت اثناء هذا الاضطراب والتي يملكها سكوبودا وسوتورمي، وان يتعهد بان يعامل ممثل الحكومة البريطانية بالاحترام اللازم في المستقبل، وان يحمي كل الرحالة والمسافرين البريطانيين في باشوية بغداد، وان لا يستوفي منهم شيئا أكثر من الرسوم المقررة مع الاهتمام بمطالبهم، وقد جاء في خطاب حكومة بومبي أن الباشا إذا لم يلتزم بتنفيذ هذه المطاليب فستجد حكومة بومبي نفسها مضطرة لقطع العلاقات التجارية بين بريطانيا والعراق. ولما تلقى الباشا خطاب حكومة بومبي ابدى موافقته على هذه المطالب، غير أن التسوية النهائية ظلت معلقة حتى سنة 1823، ففي يوم 29 آذار من تلك السنة أعلن الباشا اخيرا قبوله لكل الشروط التي فرضتها حكومة بومبي، غير أن السلطات في الهند رأت من الانسب في ذلك الوقت وجوب عقد اتفاقية دائمة وتفصيلية بهذا الصدد، وفي الفترة من نيسان إلى اب 1823 تمكن الكابتن تايلر الذي خلف ريج في منصبه التوصل إليها كتابة وكانت هذه الشروط الاثني عشر الواردة فيها والتي اقرها الباشا دون تحفظ هي كما يأتي:

1. الالتزام بنصوص الامتيازات الاجنبية كما هي محددة في المعاهدات العثمانية والفرمانات السلطانية القديمة والحديثة.

2. رد المبالغ التي اخذت من مستر ستورمي أكثر من النسبة المقررة للعوائد، كذلك تعويض مستر سكوبودا عن بضائعه التي اتلفت.

3. اتخاذ كل ما من شانه توفير الامن الكامل - في كل مجال من مجالات الحياة لحياة واملاك وشرف كل وكلاء الحكومة ورعاياهم والعاملين معهم والاهتمام برغباتهم ووجهات نظرهم وواجب احاطتهم بمظاهر التكريم والاعتراف بامتيازاتهم وحقوقهم القديمة، وحقهم في أن يستخدموا العدد الذي يشاؤون من الخدم.

4. إذا عين وكيل – ليس بريطانيا - لوكالة بغداد فيجب أن يلقى كل الاحترام والتكريم، لمنصبه لا لشخصه.

5. لا تنتزع منهم صكوك الدفع، ولا تجبى منهم اموال أو تنتزع منهم ممتلكات عنوة وقهرا ولا يحصل منهم شيء أكثر من العوائد التي حددتها الامتيازات.

6. لا ضريبة - إلا الضريبة المحددة - على القوارب أو الممتلكات التي تخص الرعايا البريطانيين ومن في حمايتهم، كعوائد المرور بين البصرة وبغداد مثلا، ولا يستولى على قواربهم للأغراض العامة، كما أن بضائع التجار – سواء كانوا رعايا بريطانيين ام في حمايتهم لا تدخل دار العوائد في البصرة أو بغداد حسب ما هو محدد في نصوص الامتيازات والاتفاقيات

7. إذا فقد الرعايا البريطانيون أو من في حمايتهم اية ممتلكات في المدينة أو الطرق العامة - سرقة أو اغتصابا - تبذل كل الجهود لاستعادة المسروقات من جانب السلطات.

8. إذا وقع اعتداد من جانب أحد الرعايا البريطانيين على أي من رعايا الحكومة التركية يدفع له التعويض فوراً.

9. في المعاملات التجارية لا ترد البضائع المباعة إلا على اسس مشروعة وعادلة، وترفع مشاكل التجارة إلى مجلس من التجار حسب ما جرت به العادة.

10. إذا حدث وهرب بحار انكليزي أو هندي من السفينة فيجب ألا يقسر على اعتناق الإسلام، وإذا شاء اعتناق الإسلام برغبته فيجب تسليمه بعد ذلك إلى السلطات المسئولة حتى لا يتسبب في الاضرار بمصلحة سفينته.

11. يرخص للمقيم بتملك قطعة ارض لمنزل وحديقة في المكان الذي يحدده ويرغب فيه.

12. حق البريطانيين في أن يفرضوا حمايتهم على من يشاؤون من الناس مادامت هذه الحماية لا توقع الضرر بأحد.

وقد تم ارجاع المبالغ التي اخذت أكثر من الرسوم المقررة من مستر ستورمي، كما تم تعويض مستر سكوبودا عن بضائعه التي تلفت وبهذه الاتفاقية التي رفعها تايلر رسميا بتاريخ 5 أيلول 1823، تم وضع اساس العلاقات بين داوود باشا والبريطانيين، وسارت العلاقة بين داوود وتايلر على اسلوب ودي.

.................................................

1- حرب السبع سنوات حرب اندلعت بين عامي 1756-1763 وقد شاركت فيها بريطانيا وبروسيا ودولة هانوفر ضد كل من فرنسا والنمسا وروسيا والسويد وسكسونيا.