أغراض التحليل المالي : 

أن الغرض الرئيسي للتحليل المالي بشكل عام يتمثل في تقييم أداء المنشأة من نقاط مختلفة تنسجم وأهداف مستخدمي المعلومات بحيث تظهر تلك المعلومات نقاط قوة وضعف الوحدة الاقتصادية من خلال ممارستها لنشاطها الاقتصادي وتكون عوناً في ترشید قراراتهم ذات العلاقة بالوحدة الاقتصادية ويمكننا بشكل عام تحديد اغراض التحليل المالي في الجوانب التالية :

1 ـ مساعدة الادارة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط والرقابة .

2- تقييم الاداء للادارة والأقسام وكذلك تقييم السياسات الأدارية .

3- دراسة وتقييم التوازن المالي للمنشأة .

4- دراسة وتقييم ربحية المنشأة .

5 - دراسة وتقييم مقدرة المنشأة على تسديد التزاماتها المالية ( دراسة السيولة ) .

6- دراسة وتقييم المركز الائتماني للمنشأة.

7- دراسة وتقييم قدرة المنشأة على الاستمرار ( الفشل المالي ) .

حدود الاستفادة من التحليل المالي :  

على الرغم من أهمية نتائج التحليل المالي في تقييم أداء المنشآت الاقتصادية واعتبارها قاعدة معلوماتية تساعد الادارة على اتخاذ القرارات الادارية اللازمة ، إلا أنه يعتري هذه المعلومات بعض السلبيات وأوجه قصور كثيرة تجعل امكانية الاعتماد على نتائج التحليل المالي يشوبها شيء من الحذر ويمكن أن تؤدي الى نتائج ليست على المستوى المطلوب من الدقة. ويمكن تقسيم هذه الـعيوب إلى عيوب في البيانات

المحاسبية باعتبارها المادة الاساسية للتحليل المالي أو عيوب في ذات التحليل ^* .   

فعلى الرغم من أهمية البيانات المحاسبية كمصدر من مصادر البيانات المستخدمة في التحليل المالي إلا أن هناك حدوداً معينة للاستفادة من هذه البيانات ترجع في الاصل إلى أن القوائم المالية يتم إعدادها وفقاً لعدد من الفروض المحاسبية من بينها على سبيل المثال فرض ثبات القوة الشرائية للنقود وما يترتب على ذلك من أن قيمة الاصول بقائمة المركز المالي يتم التعبير عنها بقوة شرائية مختلفة عما تكون القيمة  الحالية . كما أن نتيجة النشاط تتم على أساس وحدات النقد السائدة دون الاخذ في الحسبان التغيرات في قيمة النقود ، كما أن بعض عناصر القوائم المالية تخضع للتقدير الشخصي وخاصة بالنسبة لتحديد المخصصات والاستهلاكات وتقويم المخزون السلعي . كما أن وجود عدد من الطرائق المحاسبية المختلفة التي يقوم  بتطبيقها المحاسبون عند إعداد البيانات المحاسبية قد يؤدي الى تغيير النتائج طبقاً لكل طريقة ، إضافة للتفاوت في المعالجات المحاسبية لفقرات كثيرة في القوائم المالية على سبيل المثال طرق تقييم المخزون المصروف ( الوارد أولاً صادر أولاً ، الوارد أخيراً صادر اولاً ، متوسط تكلفة المخزون).

وكل هذا ينعكس على قائمة المركز المالي كما ينعكس أحياناً على قائمة الدخل.

كذلك الأمر فيما يتعلق بالتحليل المالي فإن ارتفاع مؤشر ما ليس دليلاً على تحسن الوضع . وعلى سبيل المثال فأن استخدام المنشأة لأموالها النقدية في تسديد بعض التزاماتها سيؤدي الى ارتفاع نسبة التداول ولكن هذا ليس دليلاً على تحسن سيولة المنشأة وعند التدقيق والدراسة يتبين لنا أن الأمر على العكس أي أن سيولة المنشأة أصبحت أسوء مما كانت عليه وخاصة عند استخدامنا مؤشر السيولة السريعة (الجاهزية النقدية ) ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بتغير نتائج التحليل خلال فترة قصيرة من الزمن والتي قد تكون أحياناً خلال اليوم الواحد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* Britton, Ann and Wateston, chris, 1999. P. 139