المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6197 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



من موارد السقط والتحريف ونحوهما في أسانيد الروايات / الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان.  
  
792   11:30 صباحاً   التاريخ: 2023-06-04
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 332 ـ 333.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان (1):

روى الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غُسل؟ قال: ((نعم، ولا تحدّثوهن فيتخذنه علّة)).

ويمكن أن يُناقش في سند هذه الرواية من جهة اشتماله على رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان مباشرة، وهي لم ترد إلا في مورد أو موردين، والمتعارف روايته عنه بواسطة أحمد بن محمد أو صفوان أو فُضالة أو ابن أبي عمير أو النضر بن سويد وأضرابهم، فالسند المذكور لا يخلو عن شائبة الإرسال فلا يمكن الاعتماد عليه.

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأحد طريقين:

(أ) إنّ لفظ (حمّاد بن عثمان) في السند المذكور محرّف (حمّاد بن عيسى) الذي روى عنه الحسين بن سعيد كثيراً، ويقرّب هذا أنّ لفظ (عثمان) كان بحسب المتعارف في كتابته قديماً أي (عثمن) مشابهاً للفظ (عيسى) في رسم الخط ممّا يتسبّب ذلك في وقوع الاشتباه بينهما عند عدم وضوح الكتابة.

ولكن يُضعّف هذا الكلام أنّه لم يُعهد رواية حمّاد بن عيسى عن أديم ابن الحر بخلاف رواية حمّاد بن عثمان عنه.

(ب) إنّ الواسطة المحذوفة بين الحسين بن سعيد وحماد بن عثمان ليس إلا أحد الثقات بالنظر إلى تتبّع معظم موارد رواية الأول عن الثاني وعدم العثور على وقوع أحد الضعفاء أو المجهولين وسيطاً بينهما، بل الوسيط في جميع الموارد الملحوظة أحد الأجلاّء كالمذكور أسماؤهم آنفاً.

وهذا الادّعاء وإن كان قريباً، ولكن ربّما لا يتيسّر الاطمئنان بصحّته، إذ لم يُعلم أنّ الموارد الملحوظة تشكّل معظم موارد رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان لكي يحصل الاطمئنان بما ذُكر بموجب حساب الاحتمالات، فلا بد من مزيد من البحث والمراجعة.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وسائل المنع من الإنجاب ص:229.

(2) تهذيب الأحكام ج:1 ص:121.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)