نظرت الدولة العثمانية الى مرفق القضاء نظرة موضوعية لغير المؤهلين علمياً بتقلد مناصبه ووضعت نظاما دقيقاً لتعيين القضاة وترقياتهم وتنقلاتهم ومتابعة اعمالهم. بل جرت محاولات لم يقدر لها الاستمرار من اجل اجراء امتحانات للقضاة عند كل تعيين جديد. ويمكن القول استنادا الى ذلك، ان القضاء كان أكثر نفاذاً وبقاء في الولايات العثمانية من النفوذ السياسي او العسكري للدولة في تلك الاقاليم. كانت المحاكم تنظر انواع القضايا المختلفة، سواء كانت مدنية أو جنائية. وكان القضاة يفصلون في القضايا في ضوء ثلاثة مبادئ أساسية هي:

أ. الشريعة الاسلامية.

ب. القانون نامة (ملخصات الفرامين واوامر السلاطين التي تتعلق كل منها بحادثة او قضية معينة) وهي مجرد تذييل للشريعة وليست بديلاً عنها.

جـ. العرف.

وكان القضاة يحصلون على دخلهم من مصدرين الاجور اليومية التي تمنحها الدولة للقضاة في اثناء خدمتهم الفعلية كل حسب درجته، والرسوم القضائية على مختلف القضايا التي تعرض عليهم وتعرف باسم اجرة صكوك، والغرامات التي يحكمون بها، وكلا المصدرين بدران ايرادا وفيراً. وكان منصب قاضي بغداد اعلى المناصب القضائية وارفعها في الولايات العراقية، وتصنف مرتبته ضمن المراتب القضائية العليا في الدولة المعروفة التي يطلق عليها (المولويات الصغار) الذين كان قضاتها من خريجي المدارس الدينية العليا الموجودة في اسطنبول، ولم يكن يمنح هذا المنصب الا لمن قضى مدة طويلة في الدراسة واثبت كفاية ونزاهة في اصدار الاحكام. وكانت صلاحية تعيين قضاة بغداد وعزلهم تعود الى قاضي عسكر الاناضول، ويقترن بصدور فرمان سلطاني يحدد فيه صلاحياتهم وواجباتهم كافة. وكانت خدمة القاضي دورية ومحددة بسنة واحدة قانونا، حيث ينقل بعدها الى محل اخر بدرجته، نفسها، أو يرقى الى مرتبة اعلى. الا ان هذه القاعدة لم تكن مطلقة كلياً حيث تولى بعض قضاة بغداد مناصبهم بضعة أشهر، في أمضي قضاة اخرون في مناصبهم مدة تزيد على السنة على انتهاء مدة خدمة القاضي في الولاية، لا تعني عدم عودته الى الخدمة ثانية، حيث يمكن للقاضي ان يعين أكثر من مرة في المنصب ذاته. وكان قضاة الولايات العراقية الاخرى (الموصل والبصرة وشهر زور) من فئة القضاة العاديين الذين يشكلون الغالبية العظمى من عدد قضاة الهيئة التشريعية، وحددت مدة بقائهم بسنة واحدة ايضاً. اما في المدن الصغيرة فيشغل المنصب القضائي مسؤول يطلق عليه نائب القاضي، وينظر في القضايا باسم القاضي الذي انابه. علماً بانه كان هناك نواب قضاة الى جانب القاضي في مراكز الولايات يساعدونه وينوبون عنه ويصدرون احكامهم في قضايا شتى عند مرضه او تغيبه والنائب لا يتقاضى مرتباً من الحكومة ولكنه يحصل على ايرادات كبيرة من حصيلة الغرامات المالية التي يحكم بها على المخالفين. والجدير بالذكر ان حصول النائب على منصبه يتم بواسطة نظام الالتزام، كما ان على القاضي الحصول على مصادقة قاضي العسكر عند اختياره لنوابه وطريقة الالتزام في تعيين نواب القاضي اثرت سلبياً في هيكل النظام القضائي، حيث أصبح النائب الذي حصل على منصبه بالالتزام لا يفكر الا بالحصول على أكبر قدر من المال، ويتم ذلك في كثير من الاحيان على حساب العدالة. وكانت سلطات القاضي واسعة جداً في منطقته القضائية، فهو المكلف بتطبيق الاحكام الشرعية بين الناس، بل وكان من المفترض فيه ان يراقب اعمال الوالي نفسه والنظر في مطابقتها للشريعة. وكان عليه النظر في الدعاوى والفصل فيها ومعالجة القضايا الشرعية الاخرى مثل تقسيم التركات وعقود الزواج وتنفيذ الوصايا، ويشرف على امور الضرائب ومدى مطابقتها لما هو مسجل في سجل المحكمة الشرعية. ولهذا نلاحظ ان معظم المراسيم التي تخص الشؤون المالية كانت توجه باسم الوالي والقاضي والدفتر دار. ومن واجباته المهمة تسعير السلع والمواد الغذائية في الاسواق ومراقبة التقيد بها. كما كان يمارس نوعا من الاشراف على الامور الادارية في الولاية او السنجق، الذي يعمل فيه وكان عليه حال انتهاء خدمته في الولاية تقديم تقرير الى المسؤولين في اسطنبول يبين فيه اوضاع المنطقة التي انهى خدمته فيها.