لا زالت تجري العديد من الأبحاث والنقاشات المكثفة في الجامعات والمعاهد والمؤتمرات العلمية حول تعميم النظريات الإدارية لكافة المجتمعات، أو القارات، أو تخصيص تلك النظريات حسب درجة تطور المجتمع ومدى تجاوبه مع نقل التكنولوجيا وتطبيقها.

ويعتقد الكثير من الباحثين أن الإدارة وأساليبها تختلف من دولة لأخرى، وبالتالي يجب تعديل النظريات الإدارية لتتناسب مع تلك المجتمعات أو الدول؛ هذا الاختلاف قد يرجع إلى : اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد، والتطور التقني والفني، وكذلك الوضع الاقتصادي والسياسي"، ومن ناحية أخرى فإن هناك العديد من الباحثين يعتقدون أن النظريات الإدارية يمكن تطبيقها في أي مجتمع وفي كل وضع جديد بدون الحاجة إلى تعديلات فيها هذا المنطق يمكن تأييده في حالة الإدارة العلمية أي طرق التخطيط بواسطة التحليل الشبكي ودراسة الحوافز أو أساليب وفنون القيادة التي يجب أن تعدل لتناسب أي وضع جديد.

وهناك أربع مدارس أساسية قامت بدراسة وتفسير التشابه والاختلاف في سبيل تطبيق النظريات الإدارية لكافة المجتمعات، وهذه المدارس: المدرسة العالمية, المدرسة الاقتصادية، المدرسة السيكولوجية والمدرسة الثقافية. أما بالنسبة للمدرسة العالمية فتعتقد أنه لا توجد اختلافات في تطبيق النظريات الإدارية في أي مجتمع، وهذا الرأي مبني على أن أسلوب العمل لأي مدير مشروع يجب أن يكون موحداً بالرغم من الاختلافات في فرق العمل التي يديرها وخاصة إذا كانت الأعمال متشابهة.

أما المدرسة الاقتصادية فإنها تعتبر الحالة الاقتصادية والتطور الصناعي لهما أثر واضح على أسلوب ومنهاج تطبيق النظرية الإدارية، وأن أي تغيير في النظرية الإدارية وطرق تطبيقها من مجتمع لآخر يعتمد على مستوى تطور ذلك المجتمع من الناحية الاقتصادية والصناعية مقارنة بالدول المتقدمة، ويعتقد الكثير من الباحثين أنه يمكن التغلب على الاختلافات في تطبيق أسلوب الإدارة إذا وصلت جميع المجتمعات إلى نفس مستوى التطور الصناعي والاقتصادي الذي يفرض على مدراء المشاريع اتباع أسلوب موحد في الإدارة.

وتعتبر المدرسة السيكولوجية بأن الحالة الشخصية للإنسان والحافز الفني لديه لهما أثر واضح في القدرة على التغيير في تطبيق النظرية الإدارية بين المجتمعات المختلفة، أما المفهوم الأساسي للمدرسة الثقافية فهو اعتبار الثقافة عاملاً مستقلاً له تأثير واضح على مفهوم وتطبيق النظرية الإدارية، ولقد بحث العديد من الدارسين نظرياً علاقة تعدد الثقافات على أسلوب مديري المشاريع، وتم التوصل إلى أن القواعد والأهداف العامة للإدارة تعتبر واحدة عالمياً، ولكن طرق التطبيق تختلف من مجتمع لآخر؛ وذلك لوجود الاختلافات في العادات والتقاليد والثقافات.