4. العوامل المحددة لمنحنى العرض :  

اوضحنا ان منحنى العرض يعبر عن علاقة تغير سعر السلعة والكمية المعروضة من السلعة، باعتبار ان الكمية المعروضة هي متغير تابع للتغير في سعر السلعة ، وبافتراض ثبات المعطيات او الاشياء الاخرى. لكن الامور او المعطيات الاخرى تؤثر ايضاً في امكانات العرض وتحدد بالتالي طبيعة منحنى العرض في وقت معين. ويمكن اجمال تلك المعطيات في النقاط التالية :

1- اسعار المستلزمات ومدى توفرها : عندما ترتفع اسعار المستلزمات، تزداد تكلفة الانتاج الامر الذي يؤثر سلبياً على امكانات عرض السلعة. اما عندما تنخفض اسعار المستلزمات فان ذلك يؤثر ايجابياً على امكانات العرض . 

كذلك نجد انه اذا كان انتاج سلعة ما يتطلب استخدام مستلزمات عامة تشترك فيها عمليات انتاج سلع اخرى، فان ذلك يتيح امكانية تحويل تلك المستلزمات من سلعة الى اخرى ، الامر الذي يؤثر ايجابياً على مدى استجابة الكمية المعروضة من تلك السلعة للتغير في سعرها . ومن امثلة ذلك صناعة المعجنات والحلويات التي تستخدم الدقيق والدهون والسكر. اما اذا كان انتاج سلعة اخرى يتطلب استخدام مستلزمات معينة ومحددة، فان ذلك يقلص من امكانية تحويل تلك المستلزمات او مناقلتها ، ويؤثر بالتالي سلبياً على مدى استجابة الكمية المعروضة من تلك السلعة للتغير في سعرها . ومن أمثلة ذلك صناعة اطارات السيارات التي تستخدم المطاط.

2- تقنية الانتاج او المستوى الفني للإنتاج : يؤثر هذا المؤشر على امكانات عرض السلعة ، من خلال تأثيره على تكلفة الانتاج . ذلك لان تحسن الفن الانتاجي ، يفترض ان يؤدي الى تخفيض التكلفة المتوسطة لانتاج وحدة السلعة ، الامر الذي يؤثر ايجابياً على مدى استجابة الكمية المعروضة للتغير في سعر السلعة. ويحصل العكس في حالة تخلف او تقادم تقنية الانتاج. ومادامت امكانات النقل تعتبر جزءً مكملاً لعملية الانتاج، فهي تمثل امتدادا لتقنية او فن الانتاج ..، وتؤثر بنفس النسق على امكانات عرض او ايصال السلعة او المنتوج النهائي اي على مدى استجابة الكمية المعروضة للتغير في سعر السلعة .

3- الفترة الزمنية اللازمة للمواءمة : تتمثل اهمية عنصر الزمن هنا ، في حقيقة ان معظم الانشطة الانتاجية لا يمكن تغيير حجمها بسرعة. ان زيادة السعر يمكن ان تؤدي الى بعض الزيادة في الانتاج من خلال زيادة كمية بعض المدخلات (المستلزمات) مثل استخدام اعداد اضافية من الايدي العاملة او زيادة وجبات (فترات) العمل. ولكن من غير الممكن تحقيق زيادات كبيرة او مهمة في الانتاج، الى ان تحصل زيادات في مقادير المستلزمات الثابتة . وهنا نجد ان زيادة حجم ومقادير معدات الانتاج الثابتة ، مثل الآلات والمكائن والمنشآت ..، يحتاج الى مرور فترات زمنية كافية قد تتفاوت من حالة لأخرى.

وبصورة عامة فان امكانات مواءمة الانتاج تختلف من صناعة الى اخرى ، سواء من الناحية الهيكلية او من ناحية الجدوى فحتى حين تكون زيادة المعدات الثابتة امراً متاحاً من الناحية الفنية ، فقد لا يكون ذلك مجدياً او مريحاً من الناحية الاقتصادية . اي انه قد لا يكون من المجدي اقتصادياً تحقيق زيادة في المعدات بصورة سريعة بعد ارتفاع سعر السلعة. اذ لابد ان نتذكر ان زيادة الكمية المعروضة ... هو امر ينطوي على زيادات في التكاليف الثابتة . لذلك فان الاعتبار الرئيسي الذي لابد من مراعاته في هذا المجال، هو ما اذا كان الارتفاع في سعر السلعة سيستمر لفترة طويلة ام لا. فاذا كان من المحتمل ان تكون زيادة السعر مؤقتة ، فقد لا يكون من المجدي اقتصادياً ، قيام المشروع بزيادة معدات الانتاج والمنشآت الثابتة.

ومن الامور التي تتصل بالفترة الزمنية اللازمة للمواءمة، مدى قابلية السلعة للتخزين. حيث يؤثر ذلك على مدى استجابة الكمية المعروضة للتغير في سعر السلعة. فاذا كانت امكانات التخزين متاحة ، فان انخفاض سعر السلعة يمكن ان يؤدي الى تقليل الكمية المعروضة عن طريق سحب بعض الكميات من السوق وتخزينها. اي ان امكانات التخزين يمكن ان تؤثر على مدى استجابة الكمية المعروضة للتغير في سعر السلعة . وتبدو امكانات التخزين اكثر وضوحاً في الاجل القصير، وتتفاوت حسب طبيعة السلعة وقابليتها للتلف .

4- مستوى الاعانات المدفوعة والضرائب المفروضة : تؤثر الاعانات التي تقدمها الدولة لعمليات الانتاج على تكلفة الانتاج. فاذا قامت الجهات الرسمية بزيادة مستوى الاعانات الممنوحة لانتاج سلعة معينة، فان ذلك يعني تخفيض تكلفة الانتاج بمقدار يساوي مبلغ الاعانة، الامر الذي يؤثر ايجابياً على مدى استجابة الكمية المعروضة من تلك السلعة للتغير في سعرها.

ومن جهة اخرى فان مستوى الضرائب المفروضة على انتاج السلعة ، تؤثر بشكل مضاد لتأثير الاعانات - على تكلفة الانتاج، وبالتالي على الكمية المعروضة فاذا قامت الجهات الرسمية بزيادة الضريبة المفروضة على انتاج سلعة معينة ، فان ذلك يعني ارتفاع تكلفة انتاج السلعة بمقدار يساوي حجم الضريبة المفروضة ، وبالعكس في حالة تخفيض الضريبة . وفي الحالتين فان مدى استجابة الكمية المعروضة للتغير في سعر السلعة لابد ان يتأثر سلبياً او ايجابياً - بزيادة او تخفيض الضريبة المفروضة.

5- مرونة العرض: اتضح امامنا ان منحنى العرض ينطوي على تلك العلاقة الطردية (الموجبة) بين التغير في سعر السلعة والتغير في الكمية المعروضة منها. ورغم ان هذه العلاقة تشمل كافة السلع الاعتيادية ، لكن التغير في سعر السلعة لا يقود الى تحقيق نفس الدرجة من التأثير على الكميات المعروضة من السلع المختلفة. وبتعبير آخر فان الكميات المعروضة من السلع المختلفة لا تحقق نفس الاستجابة للتغير في سعر السلعة . والسبب في ذلك هو ان العوامل الاخرى المحددة لمنحنى العرض - كما اوضحنا انفاً - تتفاوت من حيث تأثيرها على السلع المختلفة. 

والواقع ان فكرة مرونة العرض (E) تماثل فكرة مرونة الطلب ، من حيث كونها تمثل درجة استجابة الكمية للتغير في السعر. والفرق الوحيد هنا هو ان الكمية المعروضة تستجيب طردياً للتغير في السعر، في حين ان الكمية المطلوبة تستجيب عكسياً. لذلك فإن صيغة احتساب مرونة العرض (E) تبدو مشابهة تماماً لصيغة احتساب مرونة الطلب كما يلي :

حيث ان (Qo) تمثل الكمية المعروضة سابقاً ، و (Q1) تمثل الكمية المعروضة حالياً. في حين ان (Po) تمثل سعر السلعة سابقاً ، و (1 P) تمثل سعر السلعة حالياً. فاذا افترضنا ان الكمية المعروضة المبدئية او السابقة تبلغ (100) وحدة والكمية المعروضة حالياً تبلغ (150) وحدة . وان السعر المبدئي او السابق بلغ (4) دولار ، والسعر الحالي (5) دولار. فانه بتطبيق الصيغة المذكورة نصل الى ان:

فالنتيجة – في مثالنا - تعني ان معامل المرونة يبلغ (2) . اي ان الكمية المعروضة تتغير بنسبة (2%) عندما يتغير سعر السلعة بنسبة (1%).