لم يتطرق قانون الإقامة المصري رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته لتجديد الإقامة بوصفها التزاما يقع على عاتق الأجنبي الذي تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، وإنما أوردها في حقل الجرائم والعقوبات التي تطال الأجنبي الذي لم يقم بتجديد اقامته رغم نفاذها، فقد أشارت المادة السادسة عشر (1) من القانون إلى عقوبة تخلف الأجنبي عن تجديد إقامته وهي الغرامة بما لا يجاوز خمسين جنيها، الأمر الذي يؤدي في الواقع العملي إلى كثير من النتائج السلبية، حيث يتخلف بعض الأجانب عن تجديد الإقامة اعتمادا على انخفاض قيمة الغرامة (2) .

أما في فرنسا فقد اشارت المادة التاسعة عشر من قانون الإقامة الفرنسي رقم 2658 لسنة 1945 إلى أن أي أجنبي يدخل أو يقيم في فرنسا بالمخالفة للأوضاع الواردة بالقانون، أو من يبقى في فرنسا مدة أطول من المدة الممنوحة له بتأشيرة الدخول، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام والغرامة التي لا تتجاوز خمسة وعشرون ألف فرنك فرنسي (3).

أما في العراق فان وثيقة الإقامة أو ترخيص الإقامة التي يمنحها قانون الإقامة النافذ للأجنبي عند استكمال متطلباتها، هي وثيقة مؤقته بطبيعة الحال تنتهي بانتهاء وقت نفاذها المثبت فيها، ولكن المشرع العراقي في هذا القانون راعى اعتبارات وظروف تطرأ على إقامة الأجنبي تستدعي تمديدها من قبل ضابط الإقامة بعد تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة إقامة الأجنبي بثلاثين يوما، فتمدد الإقامة لسنة أخرى ويجوز تمديدها لعدة مرات طالما بقي مبرر التمديد قائمًا، فإذا بقي الأجنبي بعد انتهاء المدة الأصلية بدون تمديد أصبحت إقامته غير مشروعة، ومن ثم تستوفى رسوم عن هذه المدة حددتها تعليمات المادة السادسة والثلاثون في الفقرة الأولى منها من قانون الإقامة النافذ، فإذا ما تم رفض إقامة الأجنبي واكتسب قرار الرفض الدرجة القطعية فمن حق مدير عام الإقامة أو من يخوله أن يصدر قرار بإبعاد الأجنبي وفقًا لأحكام المادة الخامسة والثلاثون من القانون أعلاه، كما خول القانون مدير عام الإقامة أو من يخوله السماح لبعض الأجانب أن يقيموا في العراق سنة واحدة قابلة للتجديد أو ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 

__________

1- تنص المادة السادسة عشر من قانون الإقامة المصري رقم 89 لسنة 1960 ( يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة وعليه أن يغادر أراضي الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكون قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد اقامته .

2- د. مصطفى العدوي، النظام القانوني الدخول وإقامة وإبعاد الأجانب في مصر وفرنسا، القاهرة، 2004 ، ص352.

3- تحسب باليورو اعتبارا من 2002/1/1.