العقبات التي تواجه تقديم المطالبة

تتضمن العقبات الكبيرة لتقديم المطالبة ما يلي :

1. الفرضية الخاطئة باستحقاق منح تعويض مالي بشكل تلقائي من أجل الزمن الإضافي.

2. التأخر في تقديم الإخطارات اللازمة عند حدوث التأخيرات أو عـدم كفايتهـا أو عـدم تقديمها أصلاً للطرف المسؤول عن تقييم التأخير.

3. الفشل في الحفاظ على سجلات معاصرة.

4. الفشل في تحديث الجدولة الزمنية بشكل منتظم حيث يمكن مراقبة تأثير التأخيرات.

5. التقديم الضعيف للمطالبة لإظهار تأثير التأخيرات على تقدم العمل في المشروع.

6. احتمال أن سبب التأخير سينعكس على أداء فريق مالك المشروع.

7. الضغط على فريق مالك المشروع لإنهاء المشروع وفق تاريخ النهاية الأصلي، بغض النظر عن التأخيرات التي حدثت.

العقبة الأولى التي تفترض أن التأخير يعني المال هي مفهومة، ومع ذلك يجب عدم الخلط بينهما حين مراجعة وحـل التأخيرات. يجب أن يكون واضحاً أن الزمن الإضافي يعطي المقاول فقط المزيـد مـن الوقت لإنهاء العمل ويسمح لمالك المشروع بالحفاظ على حقه في تطبيق غرامات التأخير، إن الزمن الإضافي الممنوح بسبب التأخير والذي يبدو أن له تبعات مالية لا يعني بالضرورة أنه يؤدي لتعويضات مالية. إذا كان المقاول نفسه متأخراً، عندها التعويضات المالية الناتجة عن الفترة الزمنية الممتدة لتنفيذ العمل يمكن أن يتحملها المقاول كلياً أو جزئياً.

العقبات الثلاثة التالية وهي تقديم الإخطارات ، والسجلات المعاصرة، وتحديث الجدولة الزمنية ، هي كلها أمور عملية يمكن معالجتها بالتأكـد مـن اتباع الإجراءات الإدارية الكافية المدرجة في العقـد مـن بداية المشروع.

العقبة الخامسة تتعلق بتقديم المطالبة. حيث يقدم مدير العقد أفضل ما لديه لتقدير مدة الزمن الإضافي الذي يمكن أن يكون مستحقاً بغض النظر عن الإخطارات والوثائق المقدمـة مـن قبـل المقـاول ، لا يستطيع المقاول الاعتراض إذا كان الزمن الإضافي يعتمد على معلومات غير كافية.