الصفة المشبهة باسم الفاعل

الصفات المشبهات بأسماء الفاعلين هي أسماء (1) ينعت بها كما ينعت بأسماء الفاعلين (2)، وتذكر (3) وتؤنث ويدخلها الألف واللام /123 وتجمع بالواو والنون [كاسم الفاعل وأفعل التفضيل ] (4) كما يجمع الضمير في الفعل، فإذا اجتمع في النعت هذه الأشياء التي ذكرت أو بعضها شبهوها بأسماء الفاعلين(5) وذلك نحو حَسن وشديد وما أشبه تقول: مررت برجل حسن أبوه وشديد أبوه، لأنك تقول حسن ،وجهه وشديد وشديدة فتذكر وتؤنث وتقول: الحسن والشديد، فتدخل الألف واللام، وتقول حسنون كما تقول : ضارب مضاربة وضاربون والضارب ،والضاربة فحسن يشبه بضارب، وضارب يشبه بيضرب و ضاربان مثل يضربان وضاربون مثل يضربون ولا يجوز: مررت برجل خير منه أبوه على النعت ولكن ترفعه على الابتداء والخبر، وذلك لبعده من شبه الفعل والفاعل من أجل أن «خير منه لا يؤنث ولا يذكر ولا تدخله الألف واللام ولا يثنى ولا يجمع فبعد من شبه الفاعل فكل أفعل منك بمنزلة : خير منك وشر منك»، وما لم يشبه اسم الفاعل فلا يجوز أن ترفع به إسماً ظاهراً البتة، وأما الصفات كلها / 124 فهي ترفع المضمر وما كان بمنزلة المضمر، ألا ترى أنك إذا قلت: مررت برجل أفضل منك، ففي «أفضل»، ضمير الرجل، ولولا ذلك لم يكن صفة له. ولكن لا يجوز أن تقول: مررت برجل أفضل منك أبوه لبعده من شبه اسم الفاعل والفعل ولكن لو قلت مررت برجل حسن أبوه وشديد أبوه، وبرجل قاعد عمرو إليه، لكان جائزاً، وكذلك مررت برجل حسن أبوه وشديد أبوه . واعلم أن سائر الصفات مما ليس باسم فاعل ولا يشبهه، فهي ترفع الفاعل (6) إذا كان مضمراً (7) فيها وكان ضمير الأول الموصوف، وترفع الظاهر أيضاً إذا كان في المعنى هو الأول. أما المضمر فقد بينته لك، وهو نحو: مررت برجل خير منك وشر منك، ففي خير منك ضمير رجل وهو رفع بأنه فاعل وأما الظاهر الذي هو في المعنى الأول فنحو قولك: ما رأيت رجلاً أحسن في 125/ عينه الكحل منه في عين زيد (8)، لأن المعنى في الحسن لزيد، فصار بمنزلة الضمير إذ كان الوصف في الحقيقة له، ومثل ذلك : ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة (9).

واعلم أن قولك زيد ،حسن وكريم منْ حَسُنَ يحسنَ، وَكَرُمَ يكرم كما أنك إذا قلت زيد ضارب وقاتل ،وقائم، فهو من : ضرب وقتل وقام، إلا أن هذه أسماء متعدية تنصب حقيقة. أما إذا قلت: زيد حسن الوجه وكريم الحسب، فأنت ليس تخبر أن زيداً فعل بالوجه ولا بالحسب شيئاً، والحسب والوجه فاعلان كما ينصب الفعل، وحسن وشديد وكريم وشريف أسماء غير متعدية على الحقيقة وإنما تعديها على التشبيه، ألا ترى أنك إذا قلت زيد ضارب عمراً فالمعنى: أن الضرب قد وصل منه إلى عمرو، وإذا قلت: زيد حسن الوجه أو كريم الأب فأنت تعلم أن زيداً لم يفعل بالوجه شيئاً ولا بالأب والأب والوجه فاعلان في الحقيقة، وأصل الكلام، زيد حَسَن وجهه، وكريم أبوه ،حسبه، لأن الوجه هو الذي حسن، والأب /126 هو الذي كرم .

مسائل من هذا الباب :

تقول: زيد كريم الحسب، لأنك أضمرت اسم الفاعل في «كريم» فنصبت ما بعده على التشبيه بالمفعول والدليل على أن الضمير واقع في الأول قولك (10) : هند كريمة الحسب ولو كان على الآخر لقلت: كريم حسبها كما تقول قائم أبوها، وإنما جاز هذا التشبيه وإن كان الحسب غير مفعول على الحقيقة، بل هو في المعنى فاعل لأن المعنى مفهوم غير ملبس، ومن قال: زيد ضارب الرجل، وهو يريد التنوين إلا أنه حذفه قال: زيد حسن الوجه، إلا أن الإضافة في الحسن الوجه والكريم الحسب وجميع بابهما هو الذي يختار، لأن الأسماء على حدها من الإضافة إلا أن يحدث معنى المضارعة وإذا قلت: زيد حسن وجهه وكريم أبوه وفاره عبده (11) ، فهذا هو الأصل، وبعده في الحسن: زيد حسن الوجه وكريم الحسب ويجوز: زيد كريم الحسب، وحسن الوجه ويجوز زيد حسن وجهاً 127/ وكريم حسباً، ويجوز: زيد كريم حسب، وحسن وجه، والأصل ما بدأنا به.

واعلم أنك إذا قلت: حسن الوجه فأضفت «حسناً» إلى الألف واللام فهو غير معرفة، وإن كان مضافاً إلى ما فيه الألف واللام، من أجل أن المعنى حَسَن وجهه فهو نكرة، فكما أن الذي هو في معناه نكرة، ولذلك جاز دخول الألف واللام عليه، فقلت الحسن الوجه ولا يجوز الغلام الرجل، وجاز الحسن الوجه وقولك : مررت برجل حسن الوجه، يدلك على أن حسن الوجه نكرة، لأنك وصفت بـه نكرة، واعلم: أن «حسناً (12) وما «أشبهه»، إذا أعلمته عمل اسم الفاعل فليس يجوز عندي أن يكون لما مضى ولا لما يأتي فلا تريد به إلا الحال (13)، لأنه صفة وحق الصفة صحبة الموصوف، ومن قال : هذا حسن وجه وكريم حسب، حجته أن الأول لا يكون معرفة بالثاني أبداً، فلما كان يعلم أنه لا يعني من الوجوه إلا وجهه ولم تكن الألف واللام بمعرفتين (14) للأول كان / 128/ طرحهما أخف. ومن كلام العرب : هو حديث عهد بالوجه، قال الراجز :

لا حق بطن بقرأ سمين(15) ومن قال هذا القول قال الحسن وجهاً، لأن الألف واللام يمنعان الإضافة فلا يجوز أن تقول هذا الحسن وجه من أجل أن هذه إضافة حقيقة على بابها، لم تخرج فيه معرفة إلى نكرة ولا نكرة إلى معرفة، فالألف واللام لا يجوز أن يدخلا على مضاف إلى نكرة، ولو قلت ذلك لكنت قد ناقضت ما وضع عليه الكلام، لأن الذي أضيف إلى نكرة يكون به نكرة، وما دخلت

عليه الألف واللام يصير بهما ،معرفة، فيصير معرفة نكرة في حال وذلك محال (16). وإنما جاز: الحسن الوجه وما أشبهه» وإدخال الألف واللام على حسن الوجه، لأن «حسناً» في المعنى منفصل، فإضافته غير حقيقية، والتأويل فيه التنوين فكأنك قلت حسن وجهه فلذلك جاز، فإذا قلت: حسن وجه ثم أدخلت الألف واللام قلت الحسن وجهاً، فتنصب الوجه على التمييز(17) / 129 أو الشبه بالمفعول به لما امتنعت الإضافة كما تقول: ضارب رجل، ثم تقول : الضارب رجلاً، وتقول هو الكريم حسباً والفاره عبداً، ويجوز: الحسن الوجه لأنه مشبه بالضارب الرجل لأن الضارب بمعنى الذي ضرب، والفعل واصل إلى الرجل على الحقيقة، وقد قالوا: الضارب الرجل فشبهوه بالحسن الوجه، كما شبهوا الحسن الوجه به في النصب، وعلى هذا أنشد:

منه الواهب المائة الهجان وعبدِهَا    عوذاً تُزجي خلفها أطفالها (18)

والوجه النصب في هذا، وتقول هو الحسن وجه العبد، كما تقول هو الحسن العبد، لأن ما أضيف إلى الألف واللام بمنزلة ما فيه الألف واللام، وتقول: على التشبيه بهذا الضارب أخي الرجل»، كما تقول: الضارب الرجل، وتقول: مررت بالحسن الوجه الجميلة ومررت بالحسن العبد النبيلة، فأما قولهم: الواهب المائة الهجان وعبدها فإنما أردوا : عبد المائة كما تقول : كُل شاة / 130 ،وسخلها ،بدرهم ورب رجل وأخيه لما كان المضمر هو الظاهر جرى مجراه.

وقال أبو العباس رحمه الله في إنشادهم :

أَنَا ابْنُ التَّارِكِ البَكْرِي بِشر  عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ عُكُوفَا (19) أنه لا يجوز عنده في بشر» إلا النصب لأنهم إنما يخفضونه على البدل وإنما البدل أن توقع الثاني موقع الأول، وأنت إذا وضعت «بشراً» في موضع الأول لم يكن إلا نصباً، فأما نظير هذا قولك يا زيد أخانا، على البدل. وقال النحويون (20) : «بشر».

واعلم أن كل ما يجمع بغير الواو والنون نحو: حسن وحسان فإن الأجود فيه أن تقول: مررت برجل حسان ،قومه من قبل أن هذا الجمع المكسر هو اسم واحد صيغ للجمع، ألا ترى أنه يعرب كإعراب الواحد المفرد، لا كإعراب التثنية والجمع السالم الذي على حد التثنية، فأما ما كان يجمع مسلماً بالواو والنون نحو: «منطلقين» فإن الأجود فيه أن تجعله بمنزلة الفعل المقدم فتقول : مررت برجل منطلق ،قومه وأسماء الفاعلين وما يشبهها إذا ثنيتها أو جمعتها الجمع الذي على حد التثنية / 132. بالواو والياء والنون لم تئن وتجمع إلا وفيها ضمير الفاعلين مستتراً، تقول: الزيدان قائمان، فالألف والنون إنما جيء بهما للتثنية وتقول : الزيدون قائمون، فالواو والنون إنما جيء بهما للجمع، وليست بأسماء الفاعلين التي هي كناية كما هي في يفعلان ويفعلون لأن الألف في «يفعلان والواو في «يفعلون» ضمير

الفاعلين.

فإن قلت: الزيدان قائم أبواهما، لم يجز أن تثني «قائماً» لأنه في موضع يقوم أبواهما» إلا في قول من قال : أكلوني (21) البراغيث، فإنه يجوز على قياسه مررت برجل قائمين أبواه . فاعلم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في (ب) أنها .

(2) أسماء الفاعلين. ساقطة في «ب».

(3) في (ب) وتؤنث.

(4) زيادة من «ب».

(5) دعوى عمل الصفة المشبهة لا أساس لها، فهي لا تنصب  لأن فعلها غير عامل

فكيف يعمل المحمول على فعله .

(6) الفاعل : ساقط في «ب».

 (7) في (ب) المضمر .

(8) قال سيبويه : ما رأيت أحسن في عينه الكحل منه في عينه وليس هذا بمنزلة خير منه أبوه، لأنه مفضل الأب على الاسم في «من» وأنت في قولك: أحس في عينه الكحل منه في

عينه لا تريد أن تفضل الكحل على الاسم الذي في «من» ولا تزعم أنه قد نقص أن يكون مثله، ولكنك زعمت أن الكحل ها هنا عملاً وهيئة ليست له في غيره من المواضع، وكأنك قلت ما رأيت رجلاً عاملاً في عينه الكحل كعمله في عين زيد الكتاب 332/1.

(9) الأشموني في شرحه على الألفية 264/2 جعله حديثاً فقال: ومثله قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم من أيام العشر». والرواية في كتب الحديث: البخاري الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن النسائي، ليس فيها «أحب» رافعاً للاسم الظاهر.

(10) في «ب» كقولك .

(11) فاره عبده: ساقطة في «ب».

(12) في «ب» والصفة المشبهة .

(13) أي الماضي المتصل بالزمن الحاضر، أما اسم الفاعل فيكون للأزمنة الثلاثة.

 (14) في (ب) معرفتين بإسقاط الباء، ولم يسمع دخول الباء في خبر «كان» ولكن المؤلف شبهه بخبر «ليس» لأنه غير موجب.

(15) من شواهد سيبويه 101/1 على إضافة لاحق» إلى قوله : بطن مع حذف الألف واللام فهو بمنزلة : حس وجه . وهو عجز بيت لحميد الأرقط وصدره : غيران ميفاءه على الرزون.

غير أن : معناه أن له نشاطاً في السير. وميفاء هو الرخاء، وأصله موفاء فوقعت الواو ساكنة إثر كسرة فقلبت :ياء كميزان .وميعاد والروزن الأرض، واللاحق الضامر وأصله أن يلحق بطنه ظهره ضمراً والقرا الظهر، يكتب بالألف لأنك تقول للطويلة الظهر قرواء وذكر في اللسان أن تثنيته قروان وقريان. يصف فرساً فقال: إنه لذو نشاط في جريه على الأرض ،المرتفعة وإن بطنه الضامر قد لحق بظهره السمين من شدة الضمور وأراد أن ضموره ليس عن هزال وانظر المقتضب 59/4 وشرح السيرافي 13/2 وشرح ابن يعيش 85/6 والمفصل للزمخشري 124/2، والصبان جـ 2 / 220 .

(16) محال، ساقطة في «ب».

(17) النصب على التمييز لأنه نكرة.

(18) من شواهد سيبويه ،94/1 ، وروايته عوذاً تزجى بينها أطفالها. على عطف «عبدها» على المائة وهو مضاف إلى غير الألف واللام فهو مثل الضارب الرجل عبد الله . وقد غلط سيبويه في استشهاده بهذا لأن العبد مضاف إلى ضمير المائة وضميرها بمنزلتها، فكأنه قال: الواهب المائة وعبد المائة. يقول الشاعر إن هذا الممدوح يهب المائة من الإبل الكريمة، ويهب راعيها أيضاً .

وهو المراد من العبد، وخص الهجان لأنها أكرمها والهجان: البيض، يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع، وعوداً جمع عائذ وهو جمع غريب والعائذ: الناقة إذا  وضعت وبعد ما تضع أياماً حتى يقوى ولدها. وقيل: العوذ : الحديثات النتاج قبل أن توفي خمس عشرة ليلة. ثم هي مطفل بعده وتزجى : تسوق. والبيت للأعشى يمدح قيس بن معد يكرب وانظر المقتضب 162/4 . وشعراء النصرانية /371، وشرح ابن عقیل / 337. والديوان /27.

 (19) من شواهد سيبويه جـ 93/1 على إضافة التارك» إلى البكري تشبيهاً بالحسن الوجه لأنه مثله في إضافته إلى الألف واللام. «فبشر» لا يصح أن يكون بدلاً من «البكري» لأنه لا يصح أن يحل محله فلا يقال أنا ابن التارك بشر.

والرواية المشهورة عليه الطير ترقبه وقوعاً. ترقبه أي تنتظر الزهاق روحه، لأن الطير لا يقع على القتيل وبه رمق ففيه حذف مضاف وصف الشاعر أن أباه قد صرع رجلا من بكر فوقعت عليه الطير وبه رمق فجعلت ترقبه حتى يموت لتتناول منه والوقوع هنا جمع واقع وهو ضد الطائر. والبيت للمرار بن سعيد الفقعسي .

وانظر: ابن يعيش جـ 72/3 ، 74 ، وشرح ابن عقيل /394 والمفصل

للزمخشري / 122 .

(20) قال سيبويه بعد أن ذكر البيت ... سمعناه ممن يرويه عن العرب وأجرى بشراً على مجرى المجرور لأنه جعله بمنزلة ما يكف منه التنوين .. الكتاب 93/1

وقد خولف سيبويه في جر بشر وحمله على لفظ البكري لأنك لو وضعته موضعه لم يتسع لك أن تقول: أنا ابن التارك بشر، كما لا تقول : الضارب زيد. والصحيح ما أجازه سيبويه لأخذه عن العرب .

 (21) أي أن الواو علامة للجمع وليست فاعلاً لأنه لا يوجد فاعلان لفعل واحد.