العوامل المؤثرة في قدرة ادارة الافراد علي رفع الكفاءة الانتاجية : 

ذكرنا ان رفع الكفاءة الانتاجية هو هدف المشروعات الاساسي . كما اوضحنا الدور الذي يمكن لادارة الافراد ان تلعبه في عملية رفع الكفاءة الانتاجية ، ولكن السؤال الذي يلح طلباً للاجابة الآن هو : هل قدرة ادارة الافراد علي رفع الكفاءة الانتاجية للمشروع . مطلقة ام ان هناك عوامل تحد من هذه القدرة ؟ يمكن تصور نوعين اساسيين من المعوقات التي تحد من قدرة ادارة الافراد على رفع الكفاءة الانتاجية للمشروع كما يتضح من الشكل التالي.

العوامل الداخلية :

لا شك ان نجاح ادارة الافراد في اداء وظائفها المختلفة وبالتالي في تحقيق هدف رفع الكفاءة الانتاجية يتوقف على مدي توفر الكفاءات والخبرات اللازمة بادارة الافراد.  ان تخطيط القوى العاملة ، الاختيار والتعيين ، او تحديد هيكل الاجور وغيرها من وظائف ادارة الافراد الحديثة يتطلب توفر انواع من الخبرة : - التدريب النظري الكافي - دراسة جامعية متخصصة - بالاضافة الي خبرة العملية في ميدان التخصص . وبالتالي فنحن لسنا في حاجة الى الافاضة في بيان اهمية توفر تلك العناصر الاساسية حتى تستطيع ادارة الافراد القيام بواجباتها.

من ناحية اخري فإن كثيراً من نواحي العمل في مجال الافراد يصطدم بلوائح وتعقيدات روتينية او بعادات وتقاليد اجتماعية موروثة ، الامر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن . وحيث اتفق الكتاب على ان ادارة الافراد هي جهاز استشاري لا يملك سلطات تنفيذية . ، فان فاعلية اي مجهود تقوم به ادارة الافراد في حقيقة الامر يتوقف على مدى اقتناع الادارة العليا للمشروع بذلك الجهد ومدى المساعدة والتأييد الممنوح لادارة الافراد في تأدية نشاطها.

كذلك فان نشاط ادارة الافراد يمس كل نواحي العمل في المشروع وبالتالي فان نجاحها في اداء واجباتها يتوقف الي حد كبير على مدى التعاون الذي تحصل عليه من الادارات والاقسام الاخرى في المشروع من ناحيتين ، امدادها بالبيانات والمعلومات اللازمة لرسم السياسات ، ووضع برامجها وخططها موضع التنفيذ الفعال.

العوامل الخارجية :

تلك العوامل الثلاثة السابقة تتفاعل لتحدد مدى كفاءة ادارة الافراد في رفع الكفاءة الانتاجية للمشروع . وبالاضافة الى تلك العوامل الداخلية هناك مجموعة من العوامل الخارجية التي تعمل على تحديد قدرة ادارة الافراد في رفع الكفاءة الانتاجية هي :

التشريعات والقوانين :

ينظم القانون جانباً هاماً واساسياً من جوانب نشاط ادارة الافراد في المشروعات المصرية والتنظيم يتبلور هنا في مجموعة من الشروط والقيود التي ينبغي ان تراعيها ادارة الافراد حين مزاولتها لنشاطها الاساسي . ويحدد القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين في القطاع العام الشروط والقواعد التي تلتزم بها ادارة الافراد في مزاولة وظائفها الاتية :

- تحديد الوظائف والتعيين والترقية .

- تصميم نظم التدريب .

- تكوين لجان شئون العاملين وتقارير النشاط الدورية .

- تحديد المرتبات والاجور والبدلات .

- تصميم نظم الحوافز وربط الاجر بالانتاج .

- قواعد النقل والندب والاعارة والترقية .

- تحديد مواعيد العمل والاجازات .

- تقييم الاداء .

- تحديد واجبات العاملين والاعمال المحظورة عليهم .

- التحقيق مع العاملين وتأديبهم .

- الاحالة الي الاستيداع وانتهاء الخدمة ^(*)

- الرعاية الطبية

التنظيم الاقتصادي للدولة :

يقصد بالتنظيم الاقتصادي طريقة تنظيم العلاقات الاقتصادية ووسائل الانتاج في المجتمع. ويقوم التنظيم الاقتصادي في مصر علي اساسين : الملكية العامة لوسائل الانتاج ، والتخطيط الاقتصادي الشامل - وقد ترتب على ذلك ايجاد نوع من الاجهزة القومية التي تتولي توجيه وتسيير العمل في شركات القطاع العام. وتنقسم تلك الاجهزة الى الوزارات التي تشرف كل منها على قطاع محدد من قطاعات النشاط الاقتصادي ، والاجهزة المركزية التي تشرف على الجهاز الانتاجي للدولة كله كالجهاز المركزي للتنظيم والادارة والجهاز المركزي للمحاسبات وينعكس اثر تلك الاجهزة والتنظيمات في شكل قيود واجراءات ينبغي على ادارة الافراد اتباعها في مزاولتها لنشاطها الاساسي ، الامر الذي يعرقل سير العمل في المشروع ويحد من كفاءة ادارة الافراد. كما قد تمثل هذه الاجهزة والتنظيمات مصادر للمساعدة للشركات.

اي انه يمكن القول بصفة عامة بان الوظيفة الاساسية لادارة المشروع هي اتخاذ القرارات Decision Making فيما يواجهها من مشكلات، والنتيجة المباشرة للتنظيم الاقتصادي العام على العمل الاداري - وادارة الافراد جزء منه - هي تحديد المجالات التي يمارس فيها المدير سلطاته في اتخاذ القرارات اذ اصبح العمل في الوحدة الانتاجية مرتبطاً بالعمل في الوحدات الانتاجية الأخرى من خلال الخطة الشاملة للاقتصاد القومي.

التنظيم الاجتماعي والثقافي :

يتمثل التنظيم الاجتماعي في نمط العلاقات الاجتماعية القائمة واساليب التفكير والعادات والتقاليد المختلفة . وتؤثر تلك النواحي الاجتماعية علي ادارة الافراد من حيث انها تشكل طرق تفكير الناس ووجهات نظرهم التي ينبغي عليها ان تاخذها في الاعتبار عند اتخاذ اي قرار . وتنبع اهمية التطورات الاجتماعية - مثل ازدياد اهمية الفئات العاملة في المجالات السياسية والاقتصادية او ازدياد الوعي باهمية الادارة كوظيفة اساسية لازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية او ازدياد الميل الي الانتقال والهجرة - ، من كونها تغير من طبائع وعادات الناس الذين تتعامل معهم الادارة . والتغير الاساسي ينصب على تطلعات الافراد ومستويات آمالهم وبالتالي من نظرتهم الى اعمال الادارة وقراراتها . ويساعد على تلك التغيرات الاجتماعية ذلك النشاط الثقافي الذي يشهده المجتمع حالياً : فانتشار التعليم وادوات الثقافة الجماهيرية يجعل الافراد على مستوي اعلى من الوعي الاجتماعي بحقوقهم بدرجة قد تزيد عن وعيهم بواجباتهم الامر الذي يسبب الكثير من المشاكل لادارة الافراد في اداء واجباتها ورفع الكفاءة الانتاجية ، وقد عانت الصناعة المصرية مؤخراً من بعض تلك المظاهر المتمثلة في تمسك الافراد بحقوقهم في شكل مرتبات ودرجات وعلاوات مع التغاضي عن ضرورة مقابلة تلك الحقوق بواجبات محددة في شكل اداء وكفاءة اعلى.  

التنظيم السياسي : 

يمثل التنظيم السياسي للمجتمع احد العوامل الاساسية التي تؤثر علي اتجاهات العمل في ادارة الافراد . اذ ترتبط الادارة باهداف المجتمع السياسية وتلتزم بالمشاركة في العمل السياسي. وفي مصر انعكست آثار التنظيم السياسي على العمل الاداري لسنوات مضت في فكرة جماعية القيادة وازدياد دور العمال في العملية الادارية وتشكيل لجان الاتحاد الاشتراكي بالوحدات الانتاجية المختلفة التي تمارس دوراً توجيهياً ورقابياً على اعمال الادارة واوجه نشاطها . وبعد الغاء الاتحاد الاشتراكي نلمس اثاراً للحركة السياسية النشطة لنقابات العمال واتحاداتهم . ومن وجهة نظر ادارة الافراد فان تلك التنظيمات الاجتماعية والثقافية والتشريعية والسياسية تمثل حدوداً لنشاطها لا يمكنها تجاوزها ، ويجب عليها اخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات خاصة بالأفراد .

خلاصة :

الكفاءة الانتاجية هدف اساسي من اهداف المشروعات تحددها مجموعة من العوامل الفنية والانسانية. وتزداد اهمية الناحية الانسانية في تحديد الكفاءة الانتاجية حيث ان العامل يسيطر في نهاية الامر على النواحي الفنية ويستطيع التأثير على كفاءتها. وتخدم ادارة الافراد هدف الكفاءة الانتاجية عن طريق مجموعة من الانشطة والسياسات التي تهدف الى تكوين قوة عمل قادرة على العمل وراغبة فيه . ولكن مقدرة ادارة الافراد عىي رفع الكفاءة الانتاجية تحدها مجموعة من العوامل الداخلية تشمل مدى توفر الكفاءة اللازمة بادارة الافراد ، مساعدة الادارة العليا وتعاون الادارات الاخرى بالمشروع ، كذلك فان هناك مجموعة من العوامل الخارجية التي تحد من قدرة ادارة الافراد في رفع كفاءة الانتاج اهمها التشريعات والقوانين والتنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(*) الغي نظام الاحالة الى الاستيداع في القانون 48 لسنة 1978 وكذا قانون 47 لسنة 1978 ، ثم عاد مجلس الوزراء الى اقرار هذا النظام كخطوة نحو تحقيق الانضباط وذلك حسب البيان الصادر عن المجلس في 24 سبتمبر 1981.