جوانب هامة يجب أن يتم مراعاتها في تقارير التدقيق الداخلي :

1 ـ مناقشة الملاحظات التي يتم تسجيلها اثناء تنفيذ المهام مع الموظفين المعنيين، حيث تقتضي أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي على ضرورة قيام المدققين الداخليين بالمناقشة الزمنية للملاحظة مع الموظف المعني أو المسؤول المعني، حيث يمكن أثناء النقاش أن يتم تقديم أدلة من قبل الموظفين المعنيين تقود إلى عدم وجود ملاحظات أو أدلة توثيق التجاوز الذي تم من قبل المستويات الإدارية المسؤولة.

إن مناقشة الملاحظات مع الموظفين قبل اعتمادها يؤدي إلى رفع مستوى كفاءة الأداء في مهام التدقيق، وكذلك يساعد الموظفين في الجهات الخاضعة للتدقيق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الملاحظات في حينها، وكذلك سوف يساهم في إذابة حاجز الجليد بين المدققين الداخليين والموظفين الخاضعين للتدقيق مما يساهم في زيادة التعاون بين الطرفين ويؤدي إلى زيادة درجة تقبل مهمة التدقيق الداخلي لدى الجهات ذات العلاقة، وأخيراً سوف يؤدي إلى إثبات ملاحظات تتصف بالدقة. 

2- ضرورة قيام المدققين الداخليين بأخذ رأي المستشار القانوني في المواضيع التي تتطلب مثل هذه الاستشارات، ولا يوجد نصوص واضحة تعالج هذه الإجراءات، وعلى المدققين الداخليين توثيق أداء المستشارين القانونيين والاحتفاظ بها ضمن أوراق العمل، وهنا لا يفضل أن يقوم المدقق الداخلي بالبت في الموضوع بناء على خلفية معرفية لديه في بعض الجوانب القانونية، لا سيما وأن الجوانب القانونية تتطلب رأياً من مستشارين متخصصين في المواضيع القانونية.

3 ـ على المدققين الداخليين توثيق ملاحظاتهم بالأدلة الموضوعية والتحقق من كفاية هذه الأدلة في دعم الملاحظات التي تم تدوينها، وهنا على المدقق الداخلي مراعاة الحصول على الأدلة بنفسه أو من أحد أفراد فريق التدقيق الداخلي في حالة تنفيذ مهام التدقيق من خلال فريق عمل ، ويجب أن يتوافق دليل الإثبات مع نوع الملاحظة التي تم التوصل إليها، فمثلاً إذا كانت الملاحظة تختص بعدم استكمال تواقيع محددة على بعض المستندات فهنا دليل الإثبات يكون تصوير الوثائق التي يوجد بها نقص، ولا يكتفي المدقق بالإشارة إلى نص المادة أو القرار الذي تم مخالفته فقط على اعتبار الاكتفاء برؤية المستندات من قبله ودعمها بالمادة التي تم مخالفتها.

4- ضرورة قيام المدققين الداخليين بالحصول على مطالعات المسؤول في الجهة الخاضعة للتدقيق على ملاحظات التقرير بالطريقة التي يتم اعتمادها من قبل إدارة التدقيق الداخلي، وقد تم بحث هذا الموضوع بالتفصيل مع شرح للطرق المستخدمة في الحصول على مطالعات هذه الجهات في الجزء المتعلق بمطالعات الجهات الخاضعة للتدقيق خلال هذا الفصل.

5 ـ في حالة وجود مخالفات خطيرة تتطلب اجراءً فورياً من الإدارة على المدقق عدم الانتظار لنهاية المهمة لتقديم التقرير، حيث يتوجب عليه تقديم تقرير استثنائي بهذه المخالفات ورفعه بشكل فوري إلى إدارته ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتطلبها هذه المخالفات، وعند تقديم التقرير بصورته النهائية يتم الإشارة إلى موجز عن المخالفات الخطيرة مع بيان أنه قد تم افراد تقرير مستقل بها تم رفعه إلى الإدارة.

6- في حالة وجود ملاحظات لدى مركز العمل الذي يخضع للتدقيق تتحمل مسؤوليتها مراكز عمل أو مسؤولين في إدارات أخرى يجب على المدقق في هذه الحالة توضيح ذلك إما بإدراجها في تقرير مستقل أو وضع عنوان في تقريره يتضمن ملاحظات ومخالفات تتحمل مسؤوليتها جهات أخرى مع الإشارة إلى المركز أو الدائرة التي تتحمل المسؤولية.

7 ـ في حالة تسجيل تجاوزات لمسؤولين في الإدارة العليا مثال ذلك الرئيس التنفيذي أو نوابه أو مساعديه أثناء تنفيذ مهام التدقيق لدى مركز عمل معين، يفضل أن يتم افراد تقرير مستقل ويتم تمريره بشكل مستقل عن تقرير مركز العمل الخاضع للتدقيق خاصة وأن المركز لا يتحمل مسؤولية ذلك، إضافة إلى ضرورة المحافظة على الوضع الإداري للمستويات العليا .       

8 ـ من المفضل أن يتم الإشارة في التقرير بالأداء المرضي للجهة التي تم تدقيق أعمالها، وهذا ضروري لعرض النتائج القائمة عرضاً منصفاً حتى يحقق التقرير النهائي للمهمة منظور سليم وتوازن مناسب ويزيد من درجة تقبل الجهات الخاضعة للتدقيق لنتائج التقرير مما يساعد على التزامهم بالأخذ بالتوصيات ومعالجة ما ورد في التقرير من ملاحظات سلبية. 

9- في حالة تسجيل ملاحظات ذات أهمية قليلة ولا تشكل خطورة على المؤسسة وتصنف ضمن مستوى مخاطر متدنية يمكن أن يتم إبلاغها من قبل المدققين بشكل غير رسمي أي توجيه لإجراء التعديل اللازم وفي حالة إجراء اللازم يمكن أن يتم الاحتفاظ بها ضمن أوراق العمل بدلاً من إدراجها في ملاحظات التقرير.

10- يفضل أن يقوم المدقق الداخلي بتقديم توصيات للتحسين بحيث تكون هذه التوصيات ناتجة عن ملاحظاته واستنتاجاته، ويمكن أن يتم تقديم مقترحات للتحسين أو تطوير أساليب معينة تؤدي في النهاية إلى تطوير أنظمة الرقابة الداخلية.

11- هناك معلومات معينة قد يكون من غير المناسب الإفصاح عنها إلى الأطراف التي سيتم توزيع التقرير اليها نظراً لسـريتها أو تتعلق بتصرفات أو أفعال غير سليمة أو غير قانونية، يتطلب ذلك الإفصاح عنها في تقرير مستقل وقد يتم إرساله مباشرة إلى مجلس الإدارة إذا كانت هذه الجوانب تخص الإدارة العليا. 

12- على مدير نشاط التدقيق الداخلي مراعاة أن تكون الدورة الزمنية لإنجاز التقرير في أدنى حد ممكن حتى تزيد من فعاليتها ، حيث إن الدورات الطويلة التي تمتد لأشهر ما بين الانتهاء من إنجاز مهمة التدقيق وإصدار التقرير تفقد التقرير فعاليته لاسيما في ظل إجراءات يجب اتخاذها على نتائج التقرير. وفي حالة أن الدورة الزمنية للتقرير طويلة على مدير التدقيق دراسة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض المدة إلى أدنى حد ممكن .   

13- إذا قررت الإدارة قبول مستوى مخاطر معين، وفي رأي مدير نشاط التدقيق الداخلي أنه غير مقبول حيث إنه يعرض المؤسسة لمخاطر كبيرة في حالة قبوله ، يقوم مدير نشاط التدقيق الداخلي بمناقشة الإدارة التنفيذية، وإذا لم يتم التوصل إلى حل للموضوع، يتم رفع الموضوع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب، وهذا ما ورد في معيار التدقيق الداخلي رقم ٢٦٠٠.

14 - إصدار التقارير والمخاطبات والمتابعات الصادرة عن إدارة التدقيق الداخلي يتم اعتمادها وتوقيعها من قبل مدير إدارة التدقيق الداخلي أو الأشخاص الذين قام بتفويضهم، ولا يجوز للمدققين الداخليين التوقيع  على مخاطبات ومتابعات صادرة لجهات داخل المؤسسة ما لم يكن لديهم التفويض الرسمي من قبل مدير نشاط إدارة التدقيق الداخلي.

15- إذا تم إصدار تقرير من إدارة التدقيق الداخلي وتم إبلاغه لكافة الجهات المعنية، وتبين بعد ذلك أن هناك أخطاء في التقرير، على مدير نشاط التدقيق الداخلي تقييم طريقة المعالجة للخطأ إما من خلال كتاب ملحق يبين الخطأ والصواب إذا كان الخطأ محدود أو إصدار تقرير بديل إذا كانت الأخطاء جوهرية ومتعددة، وفي هذه الحالة يتم تزويد كافة الجهات التي أرسل إليها التقرير الخاطئ بنسخ من التقرير المعدل.

16- على مدير نشاط التدقيق الداخلي وضع نظام لحفظ وتداول تقارير التدقيق الداخلي بحيث لا يتم الاطلاع عليها إلا من خلال المفوضين بذلك، وبعض الممارسات المتبعة في هذا المجال وضع هذه التقارير بعهدة موظف في إدارة التدقيق الداخلي، وفي الغالب يكون السكرتير الإداري وفي حالة رغبة أي جهة في الاطلاع على التقرير يتم التحقق من الأحقيّة بالاطلاع على التقرير ويتم توثيق عملية الاستلام والتسليم.

17- في حالة وجود طلب لجهة خارجية للاطلاع على التقرير أو طلب بتزويدها بالتقرير ،على مدير نشاط التدقيق الداخلي الحصول على موافقة الإدارة العليا والمستشار القانوني بذلك ثم يتم توثيق عملية الاستلام والتسليم.

18- على مدير نشاط التدقيق الداخلي وبالتنسيق مع الإدارة العليا والمستشار القانوني أن يقوم بتحديد الفترة الزمنية للاحتفاظ بتقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة.

19- يفضل أن تكون تقارير تنفيذ المهام للمدققين الداخليين ضمن نموذج موحد ، وهذا يعطي دلالة على مهنية إدارة التدقيق الداخلي وفي نفس الوقت يسهل عمليات المقارنة وإصدار التقارير الاجمالية والملخصات الخاصة بمجلس الإدارة.

20- تقع على عاتق مدير نشاط التدقيق الداخلي مسؤولية إيصال النتائج النهائية للمهام الاستشارية التي تم تنفيذها من قبل إدارة التدقيق الداخلي، لذلك عليه وضع الاجراءات الخاصة بإصدار مثل هذه التقارير .