صفات تقرير المدقق الداخلي :   

كما تم الإشارة سابقاً فإن المعيار رقم ۲٤۲۰ نص على ضرورة توفر سبعة صفات في تقرير المدقق الداخلي حتى يكون تقريراً مهنياً ويؤدي إلى تحقيق هدف إضافة القيمة، وفيما يلي هذه الصفات مع شرح موجز لكل منها :

1- الدقة : 

يجب أن تكون معلومات التقرير صحيحة وخالية من الأخطاء ، كما يجب أن تعرض الحقائق بأمانة بحيث تكون مستندة إلى معايير دقيقة مثل قرارات إدارية أو سياسات وإجراءات أو لوائح أو أنظمة وقوانين معتمدة.

ومن الجدير ذكره هنا ضرورة توخي الدقة قدر الإمكان بحيث تصدر التقارير عن إدارة التدقيق الداخلي بأقصى درجات الدقة وخالية من الأخطاء لاسيما إذا كانت هذه التقارير يبنى عليها قرارات قد تتعلق بالوضع الوظيفي للمدراء والموظفين، أو يتخذ عليها قرارات إدارية، أو تشغيلية، أو مالية لنتائج الملاحظات. فإذا كانت النتائج غير دقيقة فإن القرارات التي بنيت عليها سوف تكون غير دقيقة وتضع إدارة التدقيق الداخلي في موقع حرج.

وفي حالة تكرار ظهور أخطاء في نتائج التقارير المصدرة فإن ذلك سوف يؤثر بشكل كبير على مصداقية إدارة التدقيق الداخلي أمام الجهات المستفيدة من

خدمات التدقيق الداخلي والجهات التي تتلقى التقارير.

لذلك أرى أن يقوم المسؤول عن دراسة تقارير التدقيق الداخلي بإيلاء العناية المهنية اللازمة عند دراسة التقرير، وكذلك رؤساء الفرق في الميدان عليهم مسؤولية كبيرة في دقة نتائج التقرير واسنادها إلى المعايير الملائمة ، والذي من شأنه أن يقلل من احتمالية حدوث الأخطاء في تقارير التدقيق الداخلي.

وفي حالة وجود أخطاء هامة في تقرير تم إصداره من قبل إدارة التدقيق الداخلي وتم اكتشافها بعد اصدار التقرير، فقد نص معيار التدقيق الداخلي الدولي رقم ٢٤٢١ على ضرورة قيام مسؤول التدقيق الداخلي بإبلاغ كافة الجهات التي تم ارسال نسخ التقارير اليها بالمعلومات المصححة.

2- الموضوعية :  

يقصد بالموضوعية أن تكون التقارير خالية من التحيز وتكون ملاحظات التقارير ناتجة عن تقييم متوازن للحقائق والوقائع ذات العلاقة.

وتتطلب الموضوعية من المدققين الداخليين صياغة الملاحظة بوضعها الحقيقي دون استخدام عبارات المبالغة والتهويل لإظهارها بأكبر من حجمها الحقيقي، أو صياغتها بالتقليل من وضعها الحقيقي لاعتبارات معينة لدى المدقق.

وكذلك على المدقق الداخلي أن يراعي عدم التعميم بالنتائج إلا إذا كانت الوقائع تشير إلى التعميم وذلك بالاستناد إلى نسبة الأخطاء من العينة التي تم تناولها خلال عمليات التدقيق.

كما تتطلب الموضوعية في التقرير عدم قيام المدقق باستخدام عبارات تتضمن تجريح للآخرين أو تسيء لهم.

وعلى مدير نشاط التدقيق الداخلي أو من يفوضه أن يتحقق من موضوعية التقرير عند دراسته.

3 ـ الوضوح :  

وضوح التقرير يعني أن محتويات التقرير واضحة لمن يقرأها بحيث تكون منطقية ويسهل الفهم على من يقرأها وتتضمن كافة المعلومات اللازمة ذات الصلة بالموضوع التي تؤدي إلى فهم المحتوى بالمضمون الواجب إيصاله لقارئ التقرير، كما يفضل أن لا يتم التطرق إلى المصطلحات الفنية ضمن سياق التقرير إلا إذا كانت ضرورية، وفي حالة وضع مثل هذه المصطلحات يجب على المدقق إيضاح مدلولها وبشكل مختصر ليتمكن قارئ التقرير من تمييز ما يقوم بدراسته .

4- الاختصار:   

من أهم صفات تقرير المدقق الداخلي هو الاختصار، وهنا يتوجب على المدقق الداخلي استخدام مهاراته في صياغة ملاحظات التقرير بالتركيز على صلب الموضوع وتجنب الإسهاب غير المبرر والابتعاد عن التفاصيل المستفيضة والاطناب الكبير.

ويتوجب على المدقق الداخلي عدم تكرار العبارات أثناء الكتابة وتجنب الإشارة إلى الإجراءات التي قام بها المدقق أثناء تنفيذ المهمة والتي يتضمنها دليل التدقيق أو برنامج التدقيق، ويكتفي المدقق بالإشارة في بداية تقريره إلى أنه قد تمت عمليات التدقيق وفقاً لدليل التدقيق أو برنامج التدقيق المعتمد.

يعني باختصار أن يتم إيصال النتائج بأقل قدر ممكن من الكلمات ودون أن يؤثر الاختصار على فهم المحتوى الواجب إيصاله.

5- التقرير البنّاء :

يكون التقرير بنّاءً عندما يتضمن توصيات من فريق التدقيق تؤدي إلى تحسين أعمال المؤسسة أو تساعد على تحقيق الأهداف.

من المعلوم بأن المدقق الداخلي يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية، ويتبين من خلال التقييم إذا كان هناك نقاط ضعف في نظام الرقابة الداخلية، وهنا لا يكتفي المدقق بالإشارة إلى نقاط الضعف وتزويد الإدارة بها، وإنما يجب أن يقوم بتقديم توصيات مقترحة لمعالجة هذه النقاط أو تقديم توصيات لتطوير وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية لدى المؤسسة.

6 ـ الاكتمال:

صفة الاكتمال تعني أن التقرير يتضمن كافة المعلومات الضرورة لإيصال النتائج، بحيث يعرض التقرير بأجزائه كاملة وكذلك تُعرَض الملاحظات بأركانها الكاملة.

7 ـ التقرير يصدر في الوقت المناسب :

الوقت مهم في تقرير المدقق الداخلي، حيث يتوجب على إدارة التدقيق الداخلي إصدار التقرير فور الانتهاء من تنفيذ عمليات التدقيق لاسيما، وأن هناك ملاحظات بحاجة إلى إجراءات تصحيحية، وذلك لإعطاء الإدارة الفرصة لمعالجة الملاحظات في الأوقات المناسبة .