النظريات الداعية للعدالة في توزيع الثروة والتنمية:

حاول علماء الاجتماع في انطلاقاتهم دمج الطبيعة البشرية، ميول التنظيم الاجتماعي من أجل تحضير المعادلات لتحقيق التنمية المستدامة بالنسبة لهم يجب ا الأخذ بعين الاعتبار على الأقل العوامل الاجتماعية في مراحل التنمية وتخصيص البرامج والمشاريع المختلفة، هذه النظرة تأخذ في الحسبان سياسة تحليل المشاريع والنمو الديموغرافي وكذلك يجب الاهتمام بالفقر وانعدام المساواة في ملكية الأراضي الحروب، والكوارث الطبيعية السياسات الاقتصادية، غياب الحرية في مختلف المستويات، ويجب أخذ هذه العوامل المستفحلة مجتمعة وعلى حد السواء، وفي الآتي نتناول أهم النظريات التي تناولت عدم العدالة في توزيع الموارد:

نظرية التنمية الدائرية المتراكمة Circular Round Cumulative Causation:

وضع هذه النظرية الاقتصادي السويدي جونر میردال GONER MYRDAL تقوم فكرتها على أن التنمية الدائرية المتراكمة في دولـة مـا ترتبط بالظروف والخصائص الطبيعية والتاريخية لهذه الدولة ولأقاليمها، حيث تؤدي الحركة الحرة للقوى الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة الفوارق الإقليمية بأنواعها المختلفة بين المركز center والذي تمثله عادة المناطق الحضرية أو المدن والهامش periphery والذي تمثله الأرياف، ويحدد ذلك من خلال نوعين من العمليات والتأثيرات المتبادلة وهي:

الآثار الخلفية السالبة Backwash effects: وهذا النوع من العمليات ينشط في مناطق الأرياف والهوامش وتتمثل في هجرة منتقاة selective للأيدي العاملة وكذلك رأس المال والبضائع من المناطق الريفية إلى المدينة أو المركز والسبب في هذه الهجرة يرتبط بوجود عوامل جذب في المركز وعوامل طرد في الهامش.

الآثار الانتشارية الموجبة spread effects: وهي عمليات تنشط في مناطق المركز باتجاه الهوامش أو الأطراف، وتتزايد في الغالب مع نشاط الآثار الخلفية السالبة في الهوامش فمثلا يزداد الطلب في المراكز على المنتجات الزراعية والمواد الأولية التي تنتج في الريف ولكي يتم إشباع حاجات المركز المتزايدة من هذه المواد يتم تصدير تقنيات زراعية جديدة إلى الأرياف تساعد في زيادة وتطوير وتحسين الإنتاج الزراعي وتعتمد سرعة ودرجة انتشار الآثار التنموية من المركز إلى الهوامش على المستوى والوضع التنموي للمركز ، فكلما كان هذا الوضع أفضل كانت سرعة ونوع وحجم الآثار الانتشارية باتجاه الهوامش أسرع وأكبر وأكثر كثافة.

تحدث التنمية المتراكمة عن توطن صناعة أو عدد من الصناعات القائدة (المفتاحية) في منطقة معينة نظراً لتوفر بعض الايجابيات الاقتصادية مثل: التسهيلات المالية وخدمات البنية التحتية... إلخ، ويؤدي توطن هذه الصناعات في هذه المنطقة إلى خلق فرص عمل جديدة وبالتالي دخول إضافية جديدة وهذا بدوره يعمل على زيادة الطلب على البضائع والخدمات العامة التي تمثل مدخلات رئيسية لهذه الصناعات، وتستفيد من ذلك المؤسسات والشركات المحلية الأخرى القائمة في المنطقة والتي تعمل من أجل تحقيق أرباح إضافية وإشباع الطلب المتزايـد عـلـى خدماتها ومنتجاتها، إلى زيادة طاقتها الإنتاجية أو فتح فروع جديدة لها، كذلك تعمل زيادة الطلب على البضائع والخدمات المختلفة وباستمرار على نشوء مؤسسات وشركات جديدة مما يعني خلق فرص عمل جديدة ودخول إضافية جديدة يتزايد من خلالها الطلب على البضائع والخدمات المختلفة. ويؤدي اتساع السوق هذا وتسارع الطلب على البضائع والخدمات إلى قيام شركات ومؤسسات جديدة لإشباع الطلب المتزايد وهكذا تعود العملية من البداية.

تستمر عملية التراكم بهذا الشكل في المركز ويستمر تدفق الأيدي العاملة ورؤوس الأموال والمواد الأولية من الأرياف (الهوامش) إلى المدينة أو المركز مما يؤدي لنموه واتساع أسواقه على حساب هوامشه الأمر الذي يعمل على زيادة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الهوامش والمراكز وتظهر الازدواجية الاقتصادية واضحة عند المقارنة بين اقتصاد المراكز والهوامش خصوصاً إذا ما عجز التدخل الحكومي من خلال التخطيط في الزيادة وتسريع عملية الآثار الانتشارية الموجبة من المركز إلى الهوامش، وهو ما حصل ويحصل في معظم الدول النامية.