الإعلام الجديد في غياب المرجعية الثقافية لوسائل الاتصال الحديثة

هناك جملة من التساؤلات عن الإعلام الجديد والإنترنت إنها مقاربة نقدية لتكنولوجيا الإعلام الجديد من منظور عربي ومحاولة تأصيلية للإنترنت وبحث حضور ومكانة المرجعية الفكرية والخلفية الثقافية والتاريخية لإمكانية تأسيس منهج لفهم وسائل الاتصال الحديثة وأيضا بحث في علاقة وسائل الاتصال والإعلام الجديد بميلاد ونشأة ومهن ووظائف جديدة ذات صلة بمسألة التشغيل والتدريب والتكوين في قطاع المعلوماتية من أجل مجتمع المعرفة(1).

إن الإنترنت في العالم العربي في حاجة إلى مقاربة نقدية بل قل في حاجة إلى مراجعة ورؤية فكرية ذات مرجعية تأسيسية. أطراف عدة تتجاذب الإنترنت هذا الوسيط المتميز ومن ورائه كل الإضافات الاتصالية الحديثة التي جاء بها الإعلام الجديد وتكنولوجيا الاتصال.

الدولة تريده برنامجا لا فقط للتنمية والتطوير من أجل مجتمع المعرفة بل تريده أيضا برنامجا لتشغيل أجهزة الدولة لا نقصد هنا التشغيل الإداري وإنما تفعيل رموز الدولة وتحديث خطابها كما كان للتلفزيون في الماضي دورا من هذا القبيل إنها تريد الإنترنت تحت رقابتها وسيطرتها خاضعا لمؤسسات الرقابة الإعلامية التقليدية. المجتمع المدني المتعطش لوسائل تعبير أكثر تحررا ومرونة وأقل تكلفة يجد في الإنترنت الوسيلة المثلى للإفلات ولو النسبي من سيطرة الدولة ورقابتها. المعارضات العربية المختنقة إعلاميا تري في الإنترنت هي الأخرى القشة التي ستنقذها من غريق القطيعة، مع الشعب وامتلاكها أخيرا فضاء مستقلا مفتوحا للجميع ويمكن أن نذكر هنا مئات المواقع العربية المعارضة في المهجر.

النخبة المثقفة هي أكثر الفئات ترددا وسجالا حول منظومة الإعلام الجديد والإنترنت في وجد من يأخذها أخذا ليبراليا يريد عبر الإنترنت إحداث الهزة التاريخية الفكرية والأخلاقية في الفكر العربي وذلك عبر إنترنت ليبرالي وحر. الشق النخبوي الآخر قد انسحب من الجدل والنقاش والتفاعل مع الإنترنت لأنه يخشي خيبة جديدة كخيبة التعامل مع التلفزيون أو حتى مع الصحافة المكتوبة. أما النخب الجامعية الأكاديمية فهي متحمسة للإنترنت فقط لأدائه المعرفي والعلمي كوسيلة تعليمية بيداغوجية بهذه الرؤية النفعية البراغماتية تتعامل النخب الجامعية مع الإنترنت لسد ثغرات غياب الترجمة واستيراد الكتب والبقاء على صلة مع العلم والمعرفة الإنسانية.

مقاربات نتحسسها ونستشعرها لكنها لا تعبر عن نفسها لأن الإنترنت لم يأخذ مكانه داخل الدول العربية من النقاش والجدل والمشاورات وحدها الدولة انفردت بالتصور والقرار والتنظيم وصولا إلى تأسيس شرطة إنترنت في بعض الدول العربية.

عند حديثنا عن الإنترنت لا بد من تجاوز السؤال البيزنطي الذي يطرحه جيش التيقنوقراط: " مع أم ضد الإنترنت "؟ وضرورة التعامل مع الإنترنت في بعده الاجتماعي والثقافي في المقام الأول. في البدء أيضا لا بد من تجاوز الرؤية السياسية الرافعة لشعار " الكل-إنترنت" وهو شعار في عجلة من أمره غير خال من عديد المراوغات السياسوية وغير بريء فكريا. في هذا السياق تجتهد أغلب الدول العربية وتتسابق في الاستثمار في قطاعات الإنترنت والدعاية له عساها أن تخرج من أزماتها المتجددة أبدا والمتمثلة في المديونية والبطالة وغياب المشاركة السياسية. إن أثر هذا التسابق تبدو أكثر حضورا في الخطاب المعلن منه في مجال الممارسة.

إذا فالإنترنت قوي من حضور الدولة وأعطاها نفسا جديدا "لتصبير" الناس أخذا بمقولة " أصبر: أن الفرج آت من الإنترنت، " وأن " من يريد أن يجد شغلا عليه أن يحذق التكنولوجيا الجديدة" و" من أراد أن يصبح ثريا عليه أن يتجه إلي الذكاء الامادي" فلا توجد حاجة إلي النقود والقروض " يكفي أن تحذق الإنترنت"، في ذات السياق أصبح رجل السياسة لا يتجاهل في خطابه وحديثه عن إدراج جملة هنا أو هناك عن الإنترنت وعن مجتمع المعرفة وتكنلوجيات الاتصال، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن جيلا كاملا من كبار رجال السياسة والإدارة بأغلب الدول العربية قد لبسوا قبعة الإنترنت وأثثت مكاتبهم بشاشات ضخمة وبكمبيوترات فائقة النوعية بها أحدث ما قذفت به سوق الملتيميديا وتكنولوجيات الاتصال فقط للقول أننا في الاتجاه الصحيح مثل تلك الإمكانيات قد تكون إدارة ذلك المسئول في أمس الحاجة إليها عوض أن تبقي نائمة حطي يتم تجاوزها تقنيا.

في الوطن العربي لسنا في حاجة إلي أرقام حتى نقول أن الإنترنت لم يغير من نسب البطالة أو تطور سيل وتدفق المعلوماتية بل لقد ضاعف الإنترنت من نسب المديونية وأضاف علي كاهل الدولة والإدارة جيشا من المهندسين إلي نسبة الموظفين العاطلين بمصالحها، إذ تتحدد مواقع العمل التي يتيحها الإنترنت بنسبة الاستثمار والبنية التحتية المخصصة لذلك القطاع، ذلك أنه في غياب تلك البنية التحتية وفي غياب الإرادة السياسية لتطوير وإيجاد قاعدة مادية وإستراتيجية معرفية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة يصبح البحث عن التوظيف والعمل في هذا الحقل غير بارز المعالم.

إن طرح إشكالية المهن الجديدة والإنترنت مثلا لا يصح في غياب طرح ونقاش الإشكالية التالية: على هدي أية أرضية فكرية نتعامل مع الإعلام الجديد والمهن الجديدة لتكنلوجيات الاتصال ؟ فالمهن تفرضها رغبة اجتماعية وضرورة اقتصادية وليس التكنولوجيا هي التي تقود إلى ميلاد المهن أي ما هي الخلفية الفكرية والثقافية وما هي المرجعية التاريخية للتعامل مع الإنترنت لا كوسيط فحسب بل كمضمون ثقافي واتصالي أيضا.

____________________

(1) نشرت هذه الدراسة في كتاب جماعي عن: "العرب وثورة المعلومات"، إصدار مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2005.