يمكن ان يكون الخطأ الصادر من المشتري إحدى حالات عدم تحقق مسؤولية البائع , كونه احد الأسباب التي يتذرع بها الأخير لدفع المسؤولية عنه, أو ان يتحمل المشتري جزءاً من التعويض نتيجة ارتكابه ذلك الخطأ(1), وهذا ما أورده من حكم  القانون المدني الفرنسي في المادة(1386/13)(2).

  وكذلك المادة(216) من القانون المدني المصري التي نصت على انه: (يجوز للقاضي ان ينقص من مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن  بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه).

 والحكم ذاته نص عليه القانون المدني العراقي في المادة (210) على انه (يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض أو ألا تحكم بتعويض ما إذا كان المتضرر قد اشترك بخطاه في إحداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد سوأ مركز المدين )

 وينطبق ما تقدم, على عقد البيع , حيث نجد ان خطأ المشتري الذي يؤدي إلى عدم تحقق مسؤولية البائع عن ضمان مطابقة المبيع يمكن ان يتحقق في مرحلة التعاقد , كما يمكن ان يتحقق في مرحلة تنفيذ العقد من خلال عدم قيام المشتري بتنفيذ واجباته شرطاً للرجوع على البائع بالضمان .

الفرع الأول

خطأ المشتري في مرحلة إبرام العقد

  قد يسعى المشتري من وراء تعاقده الحصول على غرض خاص بالمبيع ,غير الغرض المخصص له أو الاستعمال العادي, كمن يشتري حصاناً مخصص للركوب, بينما كان غرضه الخاص المشاركة في سباق للخيول, فيدعي ان البائع قد سلمه مبيعاً غير مطابق للغرض المقصود, الا ان البائع يستطيع ان يدفع بعدم مسؤوليته, حيث كان على المشتري ان يبيّن ذلك الغرض قبل أو أثناء التعاقد.

  فيكون البائع غير مسؤول عن عدم مطابقة المبيع للغرض الخاص إذا لم يتم  إعلامه من قبل المشتري عن ذلك الغرض ,حيث ان الغرض الخاص بالمشتري قد يتطلب مواصفات معينة في المبيع, وهذه المواصفات يجهلها البائع (2).

  ويبدو من خلال ذلك, ان البائع قد يشترك في خطأ المشتري  في عدم بيانه للغرض الخاص من المبيع, إذا كان بائعاً ومنتجاً محترفاً, فخطأ المشتري في عدم بيانه لتلك الصفة , لا ينهض كمبرر لعدم تحقق مسؤولية البائع أو المنتج المحترف, حيث كان من المفروض على البائع المحترف أن يعلم قصد المشتري, كمن يتعاقد على شراء سيارة لنقل المثلجات في فصل الصيف , وعند التسليم تبيّن أن براد السيارة لم يكن بالمواصفات التي يفترض تواجدها فيه من حيث درجة البرودة لحفظ المواد, فمسؤولية البائع المحترف متحققة  في هذا المثال.

الفرع الثاني

خطأ المشتري في مرحلة تنفيذ العقد

أن قيام المشتري بتنفيذ واجباته يعد شرطاً لازماً للرجوع على البائع بضمان مطابقة المبيع في حالة كون المبيع غير مطابق للمواصفات أو الغرض الخاص الذي تعاقد من اجله المشتري , ويترتب على ذلك, كنتيجة منطقية أن عدم قيام المشتري بهذه الواجبات ضمن المدة التي يسمح بها القانون يؤدي إلى عدم تحقق مسؤولية البائع عن ضمان المطابقة.

 فيُعدّ تسلم المبيع من قبل المشتري الواجب الأول الذي يقتضي من الأخير لزوم القيام به , فان خالف الفرض المتقدم , لن يستطيع الوقوف على مطابقة المبيع أو عدم مطابقته , وهذا ما نص عليه القانون مدني العراقي في المادة (586/1) على انه (1- يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المحددين في العقد ما دام المبيع قد عرض عليه وفقاً للشروط المتفق عليها).

   فعدم تسلم المبيع يعد خطأ لا تتحقق فيه مسؤولية البائع , فليس من المنطق أن يدعي المشتري عدم مطابقة المبيع برغم عدم تسلمه.

 واذا تسلم المشتري المبيع , وتبين عدم مطابقته للمواصفات المتفق عليها أو الغرض الخاص من التعاقد بعد فحصه , تعين عليه إخطار البائع بذلك , وهذا ما أكدته القوانين المقارنة, من خلال ما نصت عليه المادة (449/1) من القانون المدني المصري على انه: (1- إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك , وفقاً للمألوف في التعامل فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره...) , كما يمكن الاستئناس بما ورد في القانون المدني العراقي في المادة (560/1) المتعلقة بضمان العيب الخفي على انه : (1- إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك, وفقاً للمألوف في التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يبادر بإخباره عنه, فان أهمل في شيء من ذلك اعتبر قابلاً للمبيع).

  ويتبيّن من ذلك, أن المشتري يلتزم بضرورة إخطار البائع إذا ما كان المبيع غير مطابق للمواصفات أو الغرض الخاص به , فاكتشاف عدم المطابقة , يعقبها إخطار موجه إلى البائع , فان تباطئ المشتري من عمل الإخطار , امتنع عليه الرجوع على البائع بالضمان, ويعد تباطؤه أو إهماله في إخطار البائع قبولاً للمبيع.

  مما يترتب على ذلك عدم تتحقق مسؤولية البائع عن عدم المطابقة, حيث كان من المفروض على المشتري أن يسارع إلى إخطار البائع بعدم المطابقة خلال المدة المحددة للإخطار.

___________

1- انظر في ذلك : د. مصطفى العوجي ,القانون المدني , جـ2, ط4 , المسؤولية المدنية, منشورات الحلبي الحقوقية,2009, ص359.

 2- Article 1386-13; (La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.)

3-  د. وائل حمدي أحمد علي - حسن النية في البيوع الدولية (دراسة تحليلية مقارنة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة) - دار النهضة العربية - سنة 2010 , ص465, ود . ثروت عبد الحميد - ضمان صلاحية المبيع لوجه الاستعمال - دار ام القرى للطبع والنشر-المنصورة - بدون سنة طبع , ص42, ود . عمر محمد عبد الباقي – الحماية العقدية للمستهلك – منشأة المعارف – طبعة 2004  , ص727.