رابعاً : نظريات تفسير تحديد سعر الصرف    

يتحدد سعر الصرف لأي عملة كانت (ضمن نظام سعر الصرف المرن) من خلال تقاطع منحنى العرض والطلب للعملة المراد تحديد سعر صرفها، أي أن سعر الصرف يتحدد كتحديد سعر أي سلعة أخرى. وكما هو معروف تأريخياً انه خلال المدة 1870 - 1914 اتخذت معظم دول العالم قاعدة الذهب اساساً لتحديد سعر الصرف من خلال قسمة وزن ذهبي لعملة على الوزن الذهبي للعملة الاخرى مع وجود تذبب بسيط جداً يمثل نقطة دخول وخروج الذهب ( كلفة نقل الذهب من بلد لآخر). ولكن بعد الحرب الأولى اخذت قاعدة الذهب تفقد مكانتها الدولية وذلك للظروف المستجدة والفوضى الاقتصادية وارتفاع تكلفة استخراج الذهب ولمعالجة شحة الذهب بدأت معظم دول العالم تتخلى عن قاعدة الذهب لتتخذ بدلاً منها قاعدة النقود الورقية الالزامية لتوفير السيولة اللازمة لتمشية الاوضاع الاقتصادية ، حيث لا يمكن في ظل هذه القاعدة تحويل النقود إلى ذهب ، فانفصلت بذلك الصلة بين الذهب والنقود الورقية، وابتعد هذا المعدن عن ميدان التداول ولم تكون حرية لتصديره واستيراده، كما لا يتمتع بقوة الابراء المطلقة، وترتب على عدم توفر حرية تصدير واستيراد الذهب في ظل قاعدة النقود الورقية واختفاء نقطتا خروج ودخول الذهب اللتين تعتبران رابطاً كبيراً لتقلبات سعر الصرف وفي حالة بقاء السوق حرة يمكن طرح السؤال التالي:

كيف يمكن تحديد سعر الصرف في ظل قاعدة النقود الورقية؟ وكيف يرتفع وينخفض سعر الصرف؟ وللإجابة على هذه الأسئلة هناك مجموعة نظريات تتصدر تلك الإجابة نستعرض أهمها. 

1- نظرية تعادل القوة الشرائية : وضع هذه النظرية الاقتصادي السويدي (كوستاف كاسيل Gustav Cassel) لبيان العوامل التي تحدد سعر الصرف بين العملات الورقية المختلفة. فيشير إلى أن النقود الأجنبية لا تطلب لذاتها وأنما لما تتمتع به داخل حدود بلدها من قوة شرائية. فمثلا العراقي عندما يطلب الدولار الأمريكي فهو يطلبه لانه يمثل قوة شرائية للحصول على سلع وخدمات من أمريكا. كذلك عندما يطلب العراقي الليرة اللبنانية فانه يطلبها لانها تمثل قوة شرائية للحصول على سلع وخدمات من لبنان. وكذلك فان اللبناني لا يطلب الدينار العراقي الا بسبب ما يمثله الدينار من قوة شرائية للحصول على السلع والخدمات من العراق ويترتب على ذلك أن الصرف لا يعدو إلا أن يكون مبادلة قوة شرائية بقوة شرائية اخرى، فانه يترتب على ذلك أن سعر الصرف بين عملتي دولتين لابد أن يتحدد على أساس القوة الشرائية بينهما. 

وبناء على ما تقدم يرى (كاسيل)، أنه في حالة حصول تضخم (ارتفاع مستوى الأسعار) فان سعر الصرف الجديد يكون مساوياً للسعر القديم مضروباً في نسبة ارتفاع الأسعار في كلا البلدين.  

أن خلاصة نظرية تعادل القوة الشرائية ومضمونها هو: أن سعر الصرف لاي عملة خاضع لقوتها الشرائية في الداخل وأن أي تغير في قوتها الشرائية في داخل البلد ينعكس على قوتها الشرائية في الخارج وبنفس المقدار. 

2- نظرية ميزان المدفوعات:-  حاول بعض الاقتصاديين من وضع نظرية اخرى لبيان الطريق الذي يتحدد به سعر الصرف في ظل قاعدة النقود الورقية، ويمكن أن نسميها بنظرية العرض والطلب او نظرية ميزان المدفوعات: وهي نظرية تقوم على فكرة نسبية أي أن تحديد سعر الصرف لا يعدو أن يكون بحثاً في تحديد نظرية الائتمان وأن سعر الصرف يتحدد كما يتحدد أي ثمن اخر طبقاً لقانون العرض والطلب عليها. وأن العرض وذلك الطلب ما هو الا نتيجة لحقوق البلد وديونه في علاقاته الاقتصادية الخارجية مع البلدان الأخرى، أي من واقع ميزان المدفوعات. فاذا كانت حقوق البلد أكثر من ديونه فان عرض العملات الأجنبية سوف يزداد طلباً للعملة الوطنية، أي أن المطلوب من العملة الوطنية يكون أكثر من المعروض منها. فينخفض ثمن العملة الأجنبية مقوماً بالعملة الوطنية، ويكون سعر الصرف متوافقاً وفي صالح البلد الدائن. وعلى العكس ترتفع قيمة العملة الأجنبية مقوماً بالعملة المحلية (انخفاض قيمة العملة المحلية) عندما تكون حقوق البلد اقل من ديونه، أي أن سعر الصرف يكون غير متوافقا وليس في صالح البلد المدين.  

3- النظرية النقدية : ان هذه النظرية تفسر التغيرات التي تحصل في سعر الصرف  من خلال اثر كل من كمية النقود وسعر الفائدة في تحديد سعر الصرف (اذ ترتكز هذه النظرية على أن سعر الصرف هو ظاهرة نقدية نظراً لتأثره بالمحددات الحقيقية للطلب على النقود ، اذ ان عرض النقد في كل بلد يحدد بشكل مستقل من قبل السلطات النقدية الوطنية المتمثلة بالبنك المركزي، اما الطلب على النقود فيعتمد على مستوى الدخل الحقيقي ومعدل الفائدة حيث يمارس سعر الفائدة تأثيرا مهماً في تحديد سعر الصرف فزيادة سعر الفائدة في دولة ما بالنسبة لمثيله بالخارج يؤدي الى زيادة سعر الصرف)⁽¹⁾.

اما في حالة خفض سعر الفائدة مقارنة بسعر الفائدة في الخارج يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف، الا ان سعر الفائدة لا يعمل بمعزل عن المعروض النقدي بل يمكن ان يعملان باتجاهين متضادين، ويلغي كل منهما أثر الأخر ويمنع حدوث تغير في سعر الصرف، فإذا لم يحدث توقع في المستقبل القريب ان يزداد المعروض النقدي فسعر الصرف لن يتأثر كثيراً وذلك لان سعر الفائدة الاسمـي سـوف ينخفض وذلك نتيجة للانخفاض المتوقع من المعروض النقدي.  

4- تفسير افتاليون⁽²⁾: تفسير قدم من قبل الاقتصادي الفرنسي افتاليون والذي تطرق فيه إلى أن تزايد كمية النقود ليس السبب في ارتفاع الأسعار بل هو نتيجة ناجمة عن ارتفاع الأسعار وبذلك قلب القانون الكمي وجعل معدلات الصرف المتغير الأساس حيث يشير إلى أن انخفاض معدل الصرف يؤدي إلى اهتزاز ثقة الإفراد بالنقود مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة كمية النقود ، سائداً ذلك إلى العامل النفسي في انخفاض سعر الصرف وارتفاع الأسعار وزيادة كمية النقود وهذا يسميه "افتاليون" بالعوامل النوعية وهي ملازمة للظواهر الاقتصادية، لان العوامل الكمية لا تغير سعر الصرف بشكل مباشر دائماً عن طريق الإنسان وعليه فان العنصر الإنساني والنفسي تحصيل حاصل. وان التعديلات في ميزان المدفوعات تتم يومياً في سوق العملات نتيجة لتغير الكتلة النقدية أو حركة النقود ودورانها او تغير سعر الصرف. 

5- نموذج توازن المحفظة المالية⁽³⁾: وهذا النموذج يتضمن مساهمات كل من Isard (1979) Dooly، Porter (1974) ، Kouri ، يوظف الفكرة التي تقوم عليها النماذج النقدية في تحديد أسعار الصرف بطلب وعرض العملة الوطنية مقارنة بطلب وعرض العملة الأجنبية . ولكن هذا النموذج يفترض أيضاً أن العملة الأجنبية والأصول المالية وخاصة السندات الأجنبية يمكن استبدالها بالعملة الوطنية والأصول المالية المحلية، أي ان هناك إحلال لكنة غير تام بين الأصول المالية المحلية والأصول الأجنبية.   

في هذا النموذج الإفراد يملكون في محفظتهم المالية أصولاً محررة بعملات مختلفة ، وان دالة الطلب على العملات مركبة وأكثر تعقيداً من تلك التي اعتمدتها النظرية النقدية وتم إدخال محدد أخر لسعر الصرف والذي ينتج عن استبدال غير تام بين الأصول المالية وان تغير سعر الصرف له اثر على ثروة مالكي الأصول المالية المحررة بعملات أجنبية.

وتشير النظرية على أن (الطلب على المال يعتمد على الطلب على الأصول المالية وليس على العملة نفسها، لذلك فان ازدياد الطلب على نوع معين من الأصول في إحدى الدول سيؤدي إلى زيادة الطلب على عملة تلك الدول مما يرفع من قيمتها في سوق الصرف الأجنبي، وكثيراً ما يحصل ذلك عندما يصبح نوع معين من الأصول جاذباً للمستثمرين)⁽⁴⁾.

لذا فان العائد على الأصول المالية المحلية يمارس دوراً أساسيا في تحديد مستوى سعر الصرف الذي يحدده عند الإفراد خزين الأصول الأجنبية الذي يحتفظ به، (وكلما كان تدفق الأصول المالية الأجنبية الى الخارج أكبر من تدفقها إلى الداخل فأنه يشكل ضغطاً على سعر صرف العملة المحلية وذلك لأنه كلما قلت نسبة الأصول المالية الأجنبية الى المحلية فان سعر صرف العملة المحلية يتدهور، ومن هنا تأتي أهمية هذه النظرية لان سعر الصرف يمكن أن يعد السعر النسبي لنوعين من خزين الأصول المالية الأجنبية والمحلية وهو احد المتغيرات الرئيسية ، التي تتكيف لتوازن بين عرض المخزون من الأصول المالية مقيماً بعملة ما مع الطلب عليه، ولأن أسواق رأس المال قادرة على الاستجابة بسرعة أكبر من أسواق السلع للتغيرات المتوقعة في الظروف الاقتصادية⁽⁵⁾، حيث ان الارتفاع في أسعار الفائدة في بلد ما يعمل على جذب تدفقات الأموال من العالم الخارجي إليه ويجعل التأثيرات في أسعار الصرف المترتبة على دخول الأموال الخارجية للبلد فورياً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) د .سمير فخري نعمة ، مصدر سابق، ص 27 .

(2) منى يونس حسين، علاقة سعر الصرف بالتضخم ودوره في تحقيق التوازن النقدي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد. جامعة بغداد، 2007، ص 15 .

(3) د. السيد متولي عبد القادر ، الاقتصاد الدولي النظرية والسياسات، مصدر سابق ، ص 182.

(4) دريد كامل آل شبيب المالية الدولية، الطبعة الأولى، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 2011، 42 .

(5) سمير فخري نعمة ، مصدر سابق، ص 30 .