أسواق العقود المستقبلية: - Future Contracts Markets

تعتبر اسواق شيكاغو وبورصتها أهم أسواق العقود المستقبلية في العالم . وتعود نشأتها إلى بداية القرن التاسع عشر نتيجة العرض والطلب على المحاصيل الزراعية وما يترتب على ذلك من تقلبات في الأسعار، كونها تنخفض في موسم جنيها بسبب زيادة العرض، وترتفع أسعارها في مواسم أخرى بزيادة الطلب عليها، حيث تطور سوقها من سوق آني إلى سوق آجل ، وكان يتم الاتفاق على السعر في موعد محدد ليصار إلى تسليم السلعة المتعاقد عليها في موعد محدد مستقبلاً، والتطور هذا السوق ليشمل سلعاً اخرى حقيقية كالذهب وغيرها وكذلك شمل ادوات مالية كثيرة كمؤشرات أسواق المال والفائدة والعملات والأوراق المالية كالسندات. 

إن تبادل المستقبليات يتم في سوق شديد التنظيم والمراقبة يشترط بث أسعار الشراء والبيع للأصول المتداولة فيه إلكترونياً على مدار الساعة وفي جميع أنحاء لعالم ، ولقد حقق الإتجار في المستقبليات نمواً كبيراً وبمعدلات أسرع مما يحدث في معاملات العقود الآجلة. 

وتعرف عقود المستقبليات بانها عبارة عن اتفاق بين طرفين على شراء أو بيع كمية من أصل معين (سلعة ، معدن عملات، سندات الخزانة ، مؤشر بورصة، أسعار فائدة، أية أوراق مالية .... الخ) بسعر محدد مسبقاً وبواسطة طرف ثالث (الوسيط) على ان يتم التسليم في وقت لاحقاً في المستقبل ⁽²³⁾. وبعبارة أخرى تعرف بانها عقود قانونية او رسمية يجري ترتيبها في اسواق منظمة لتؤكد تعهداً بالتسليم إلى المشتري والاستلام من البائع وذلك لكمية ونوعية من الأصول تم الاتفاق عليها في وقت ومكان محددين في المستقبل. 

وان الطرف الذي تعاقد على شراء العقد المستقبلي يتخذ مركزاً طويلاً .long position بمعنى ان صاحب هذا المركز بحاجة إلى موجود في تاريخ لاحق وينبغي التثبيت على سعر الشراء تحسباً من ارتفاع الأسعار. 

إما الطرف الذي باع العقد فانه يتخذ مركزاً قصيراً short position بمعنى ان ماسك هذا المركز يمتلك موجود الان او بعد مدة يكون الموجود بحوزته ويريد التثبيت على السعر تحسباً من انخفاض الأسعار مستقبلاً.

ان التعامل بالعقود المستقبلية لا يتم فيها الدفع الفوري لقيمة العقد بين الطرفين، وانما يلتزم الطرفان بدفع نسبة من قيمة العقد لدى المقاصة تتراوح بين (10-5) % من قيمة العقد لهذا يسمى بالهامش الأولي⁽²⁴⁾.

لضمان حماية الطرفين من المشاكل التي تترتب على عدم قدرة أي من الطرفين الوفاء بالتزاماته، لان العقود المستقبلية تكتسب الصفة القانونية ولا يمكن التخلي عنها ولتوضيح كيف يتم عقد العقود المستقبلية نأخذ المثال التالي:

مـثال :  

لو ان مستثمر دخل في عقد مستقبلي مع طرف آخر لشراء (100 سهم) بسعر مستقبلي قدره 300$ للصفقة وتوقع ان سعرها سوف يرتفع إلى 500 $ خلال عقد التسليم بعد 6 اشهر ، وينبغي على الطرفين تنفيذ ذلك خلال نهاية العقد مهما كان السعر السائد في السوق، فلو ارتفع السعر السوقي للاسهم إلى 500 دينار، فان من مصلحة المشتري القيام بشراء الأسهم بسعر 300$ وبيعها بالسعر المرتفع في السوق 500$ ويحقق ربح:

ربح المشتري = سمر السوق – السعر المستقبلي (التنفيذ).

                 = 500    ــ  300     =  200 $

اما بائع العقد المستقبلي فيكون موقعه ملزماً بالتنفيذ وبيع الأسهم بسعر 300 $ على الرغم من ارتفاع سعرها إلى 500$ ويحقق خسارة قدرها 200 $.

خسارة المشتري = السعر المستقبلي (سعر التنفيذ - السعر السوقي)

= 300 – 500 = – 200$ 

اما لو حصل العكس وانخفض السعر السوقي إلى 200$ فان مشتري العقد سيكون ملزم بتنفيذ وشراء الأسهم بـ 300$ ويخسر مبلغ 100 $ وهو ربح البائع. 

عناصر السوق المستقبلي:- بالإضافة إلى طرفي العقد (المشتري، والبائع) يجب ان يحتوي العقد على العناصر الآتية :

1- وحدة التعامل: وتعني الكمية والوحدة التي تقاس بها مكونات العقد ، فمثلاً يتم التعاقد على أذونات الخزانة الأميركية بمبلغ مليون دولار وعلى سندات الخزينة بمبلغ مئة الف دولار ولا يجوز التعامل بأجزاء هذه العقود، وتمثل قيمة العقد فتكون 100,000 دولار (القيمة الأسمية) لسندات الخزينة الأمريكية.

2- تاريخ العقد وتاريخ التسليم: وهو الوقت الذي يتم فيه تسليم الموجود من البائع إلى المشتري ويقوم الأخير بدفع قيمته.

3- نوع الأصل محل التعاقد وكميته.

4- سعر التنفيذ المحدد مسبقاً.

5- مكان وطريقة التسليم.

6- الهامش وهامش الصيانة.

7- حدود تقلبات الأسعار: تفرض اسواق العقود المستقبلية حدود دنيا وقصوى للتغيرات السعرية، ولا يمكن أن يتعدى السعر تلك الحدود، عدا مؤشرات البورصات لا تخضع لتلك الحدود.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

23- رغد محمد نجم الجبوري و د. محمد علي ابراهيم العامري، دراسة الاسواق المستقبلية في التحوط  ــ المخاطر الاستثمار المجلة العراقية المعلوم الإدارية، المجلد 2 العدد 6 ايلول 2004، ص 64-65 .

24- د. عماد محمد علي عبد اللطيف العاني ، الاسواق المستقبلية ؛ دراسة في نشاتها وخصائصها وتوسعها، مجلة الإدارة والاقتصاد العدد 27 تشرين الثاني 2001، ص 108-110 .