أن القضاء الإداري قضاء حديث النشأة، وأنه يفتقر الى قواعد قانونية إجرائية، وامتدت نتائج هذا الأمر الى خلق إشكاليات تتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية، إضافة الى بعض المبادئ القضائية السائدة التي تعمق هذه الإشكاليات عليه يمكننا أن نحدد أهم الأسباب التي تساعد الإدارة في عدم الالتزام بالإحكام الإدارية وتحميها من إلزامها قانونياً وقضائياً، وذلك فيما يأتي :

أولاً /عدم وجود قانون خاص بإجراءات الدعوى الإدارية، حتى ينظم آلية إصدار حكم إداري وفق ما تقتضيه طبيعة الدعوى الإدارية، وما يضمن تنفيذها من قبل المدعى عليه المتمثل في الإدارة، وإنما تنظر الدعوى الإدارية وتصدر الاحكام فيها وفق قانون خاص دون أن يراعي فيها أن المحكوم عليه هو الإدارة التي تفوق المدعي في سلطاتها وإمكانياتها للتباطؤ والتحايل وحتى الامتناع عن تنفيذ الحكم الإداري، بل لا تزال تتمتع بامتيازاتها التي كانت لها في الدعوى المدنية في بعض الأنظمة القانونية كالعراق وإقليم كوردستان، مثل عدم نفاذ الأحكام الصادرة بحقها إلا بعد انتهاء مدة الطعن.

ثانياً / عدم وجود قانون خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث يكفل جهة معينة، ويحدد وسائل الجبر التي يمكن اللجوء اليها عندما يستلزم ذلك، هذا بالنسبة لدعوى تتساوى فيها أطرافها، فما مدى ضرورة وجود قانون مماثل لقانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 المعدل، أو حتى قواعد تنفيذية في نطاق قانون المرافعات الإدارية المماثلة للقواعد التنفيذية والمتمثلة في المواد / 274 الى 486 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل، بالنسبة للدعوى الإدارية التي تشكل عدم التكافؤ بين أطرافها مشاكل متنوعة حتى في مرحلة تنفيذ الحكم الصادر فيها، وذلك ليحدد آلية لتنفيذ الاحكام الإدارية بشكل يحد من الوسائل والأساليب التي تستخدمها الإدارة للتراخي في التنفيذ أو الامتناع عنها. ونظراً لعدم وجود قانون خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية، لا توجد جهة خاصة مماثلة لقاضي التنفيذ المدني، ليساعد الفرد في إلزام الإدارة على تنفيذ الحكم الإداري، وإذا كانت هناك بعض الوسائل لإلزام الإدارة تبقى القضاء الإداري نفسه الجهة التي يمكن للفرد المحكوم لصالحه أن يلجأ اليها حتى تمكنه من استخدامها ضد الإدارة.

ثالثاً/ لا تتضمن أحكام القضاء الإداري في العراق وإقليم كوردستان، خلافاً لأحكام القضاء المدني، صيغة تنفيذية تجاه الإدارة العامة تأمر الدولة بمد يد العون في التنفيذ، وذلك على خلاف القانون الفرنسي والمصري، حيث تكون الصيغة التنفيذية في القانون الفرنسي على الوجه الآتي:

" إن الجمهورية تطلب وتأمر الوزير أو الوالي ... بتنفيذ هذا القرار (1)، وحددت المادة / 54 من قانون مجلس الدولة المصري الصيغة التنفيذية لحكم الإلغاء على الوجه الآتي " على الوزراء ورؤســــــاء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه". رابعاً عدم جواز التنفيذ الجبري بحق الإدارة، حيث لا يجوز حجز اموال الدولة أو بيعها لقاء دين للفرد في ذمتها (2)، ذلك لأن تطبيق نظام الحجز على اموال الدولة، تحفظياً كان أو تنفيذياً، يؤثر على أحد المبادئ الأساسية الذي يتمثل في مبدأ السير المستمر والمطرد للوظيفة الإداري، من أجل تحقيق المصلحة العامة(3)، ومن ثم فلا مجال لاستعمال وسيلة الحجز الإداري تجاه الدولة أو أشخاص القانون العام، ولا يبقى للدائن من أشخاص القانون العام بعد ذلك إلا الالتجاء إلى الطرق الأخرى لاقتضاء دينه قبل شخص عام آخر فيما خلا طريقة الحجز الإداري. (4) خامساً على نحو ما يجري به حديث الفقهاء يحكم القاضي في علاقته بالإدارة أصل إجرائي مؤداه ان القاضي الإداري يقضي ولا يدير ويقولون في حقيقة نشأته إنه محض تطبيق لمبدأ الفصل بين الهيئات القضائية والهيئات الإدارية (5) ، وبهذا يرتب على تطبيق هذا المبدأ حظر حلول القضاء محل الإدارة كما هو الحال بالنسبة للقضاء الإداري المصري في دعوى الإلغاء، ويرتب حظر توجيه الاوامر لها أو فرض الغرامات التهديدية عليها، من قبل القاضي الإداري، كما نراه في كل من مصر والعراق وإقليم كوردستان.

وبالنسبة للحظر الأول؛ فإن سلطة القاضي الإداري تقتصر على إلغاء القرار الإداري، إذ ليس له أن يرتب بنفسه الآثار الحتمية لهذا الحكم بأن يقوم بإصدار القرار الصحيح محل القرار المعيب(6)، أما الحظر الثاني؛ فيعدم اختصاص القاضي الإداري بتوجيه أمر الى الإدارة بإجراء شيء معين بنفسه (7)، ولا يمكنها أن يأخذ بأي إجراء يفرض عليها الالتزام بتنفيذ الأحكام الإدارية.

____________

1- محمد محجوبي، دور المحاكم الإدارية في تنفيذ الاحكام الصادرة عنها، بحث منشور على الموقع التالي : أخر زيارة: 2020/10/1

https://carjj.org/sites/default/files/_tnfydh_lhkm_ldry_wrq_ml_Imgrb.doc

2-  الفقرة أولاً من المادة / 62 من قانون تنفيذ العراقي.

3- للمزيد أنظر د. شامي ياسين و د. بوجلال فاطمة الزهراء ، التنفيذ الجبري على أموال الدولة عن طريق الحجز، مجلة الدراسات المستدامة، م 1 ، المجلد الأول، ع4 ، سنة 2019 . ص 60.

4- المحكمة الإدارية العليا المصري، الطعن رقم 2963 لسنة 33ق - جلسة 1/27/ 1990 منشور على الموقع التالي آخر زيارة: 2020/10/5

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=63649

5-  د. مصطفى أبوزيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2004 ، ص 412.

6- د. أبوبكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013 ، ص 187 و د. حمدي علي عمر، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2018 ، ص27.

7- د. عبد المجيد محجوب جوهر ، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر الى الإدارة لتنفيذ أحكامه، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2017، ص11.