إيجابيات النظرية: تتباين الايجابيات التطبيقية لنظرية أقطاب النمو باختلاف المنهج الاقتصادي للدولة، وذلك كما يلي:

1- ففي الدول النامية أين تسود سياسة المركزية، فالقطاع الخاص لا يلعب دورًا كبيرًا في هذه السياسة، لأن الحكومة تتدخل بشكل كبير في توقيع مشاريع التنمية الإقليمية، وبالتالي توزيع الموارد من خلال سياسة الانتشار فتمارس هذه المشاريع دورها الاستقطابي والانتشاري وفق آلية قطب النمو.

2- أما في الدول المتقدمة ذات النظام الرأسمالي، فالقطاع الخاص يلعب دورًا مهما بواسطة توجيه استثماراته نحو مكان معين من خلال فتح الحوافز والتسهيلات الإدارية والفنية التي تشجع ذلك القطاع بالتوجيه إلى مكان الموارد المراد تنميته بحكم وجود هذه المميزات كذلك عن طريق مراكز النمو يمكن للحكومة أن تستثمر أموالها في القضايا غير الخدمية والتخصصات المهنية العامة لأن مراكز النمو فيها مثل هذه الخدمات وبذلك وباستثناء شيء بسيط تستطيع هذه الدول تقديم هذه الخدمات بدون كلفة وبنفس الوقت تستطيع توسيع الخدمات المتخصصة وإيصال الخدمات غير الضرورية أو المعمرة وغيرها إلى المناطق الأخرى لعدم وجود دور مهم للصناعة القائدة في خلقها ونموها بالمناطق المحيطة، وبالتالي خلق دخل أفضل من خلال خاصية الانتشار.

ولا يقتصر دور أقطاب النمو في خلق الفعاليات المتنوعة والتكنولوجيا العالية بل لها وظيفة اجتماعية واضحة فمن خلال زيادة الدخل وتطور التكنولوجيا ينتج عنها زيادة في المركز الاجتماعي والتعرف على المستجدات العلمية الحديثة وكذلك يستطيع خلق حراك سهل وسريع للسكان وخلق التفاعل بين الأطراف الأخرى وزيادة حركة العاملين التي ينتج عنها تغير في السلوك الاجتماعي، ولهذا تخلق هذه الأقطاب مردود اجتماعي بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.